طالبت منظمات حقوقية مصرية بتدخل دولي لوقف تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 27 عاما والمقرر انتهاؤها يوم 31 مايو/ أيار الجاري، محذرة من "خطورة" قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة وينتظر عرضه على البرلمان.

وناشدت 14 منظمة حقوقية، في بيان مشترك تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية البحث في التدابير المناسبة لحفز السلطات المصرية على إنهاء "حقبة الطوارئ" وإجراء مراجعة جادة لمختلف التشريعات "المعادية لحقوق الإنسان".

صلاحيات استثنائية
وأشار البيان إلى أن الصلاحيات الاستثنائية، التي تتمتع بها السلطة التنفيذية بموجب حالة الطوارئ وتعتزم التشبث بها في قانونها الإضافي لمكافحة الإرهاب، كانت محلا لانتقادات واسعة النطاق من قبل مختلف الهيئات التعاهدية بالأمم المتحدة خاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية ونواب البرلمان إلى وضع حد لحقبة الطوارئ الاستثنائية والامتناع عن تجديد حالة الطوارئ حتى لو كانت الحكومة لم تنته بعد من إعداد القانون الجديد الخاص بمحاربة الإرهاب.

وأكدت رفضها استخدام "فزاعة الإرهاب" سواء لإضفاء نوع من المشروعية على تجديد العمل بقانون الطوارئ أو سن تشريع جديد لمكافحة الإرهاب "يحول حالة الطوارئ المؤقتة - نظريا على الأقل- إلى حالة أبدية".


المنظمات أكدت أن درء مخاطر العنف مرهون بتوفر مناخ ديمقراطي (الجزيرة نت-أرشيف)
القانون الدولي
وأضافت أن استمرار حالة الطوارئ طيلة هذه الحقبة "يتعارض مع قواعد القانون الدولي، التي أجازت فرض حالة الاستثناء لمواجهة خطر داهم تحددت عناصره في حالة الحرب أو التهديد بها، أو حالات الكوارث الطبيعية، كما أن الإبقاء على حالة الاستثناء بدعوى مكافحة الإرهاب تفتقر منذ سنوات طويلة لأي سند موضوعي".

ونبهت المنظمات المصرية إلى أن التصدي لظواهر الإرهاب والعنف "لن يتأتى عبر معالجات أمنية متشددة لا تقيم اعتبارا لحقوق الإنسان بل يتطلب بالدرجة الأولى معالجات سياسية تنطلق من تشخيص موضوعي للمشكلات ذات الطابع السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي، التي تفرز مثل هذه الظواهر".

وأكدت أن "درء مخاطر الإرهاب وأعمال العنف سيظل مرهونا بتوفر مناخ ديمقراطي يؤمن فرصا حقيقية للتعبير وتبادل الآراء والأفكار بحرية تامة ويفسح مجالا لمشاركة مجتمعية فعلية في صنع السياسات".

وحذرت "من أن التشبث بحالة الاستثناء، سواء عبر قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب، يهيئ بيئة مواتية لتنامي ظواهر العنف والإرهاب".

وانتقدت المنظمات المصرية "إصرار الحكومة على الإبقاء على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد طي الكتمان، رغم الوعود بطرح المشروع على مؤسسات المجتمع المدني لمناقشته والتعقيب عليه".

واعتبرت أن "هذه الشواهد تؤكد صدق مخاوف المنظمات الحقوقية من أن المشروع الجديد لا يتضمن الحد الأدنى من ضمانات حماية الحقوق والحريات الأساسية".

الموقعون
ووقعت على هذا البيان جماعة تنمية الديمقراطية، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة.

وكان من الموقعين أيضا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.