أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان ـ أن النظام الحاكم يستخدم قانون الطوارئ طوال الثلاثين عاماً الماضية في ممارسة أبشع الممارسات ضد المواطنين وينتهك الحريات ويتجسس علي المواطنين ويعتقل المئات ويستخدم حالة الطوارئ في التنكيل بخصومه السياسيين، وقال الكتاتني في الندوة التي أقامها الصالون السياسي لكتلة الإخوان البرلمانية تحت عنوان «تأثير الطوارئ في الحياة السياسية والاجتماعية في 30 سنة»: إن حالة الطوارئ المستمرة التي تعيش تحت وطأتها مصر تسببت في شلل الحياة السياسية والاجتماعية وإن كل المصائب التي حلت بالبلاد كانت بسبب قانون الطوارئ، بينما قال الدكتور حمدي حسن ـ المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ـ إن النظام وأجهزته الأمنية أصبحا غير قادرين علي الاستغناء عن قانون الطوارئ بعد أن أصبح القانون الاستثنائي قانوناً دائماً ووجدت الحكومة أن الأسهل لها الحكم من خلال قانون الطوارئ الذي أسرفت في استخدامه ضد الأحزاب السياسية والقوي الوطنية بدلاً من استخدامه في مواجهة تجارة المخدرات التي ازدهرت بشدة طوال عهد الطوارئ، وقال حسن: إن عدد المعتقلين الإخوان بلغ في عام 2007، 2669، وفي عام 2008، 3674، أما في عام 2009 فبلغ عدد المعتقلين 5022، في حين بلغ عدد الشركات المملوكة للإخوان التي تم إغلاقها 21 شركة وتم التحفظ علي أموال بلغت 15 مليون جنيه، وقال حسن: إن قانون الطوارئ تستخدمه الحكومة في قمع المجتمع والزج بالمعارضين في السجون بعد أن توحش جهاز الأمن، وأكد حسن أن هايتي ضربها زلزال مدمر ورغم ذلك لم تطبق الطوارئ إلا لمدة 28 يوماً فقط، في حين أن قانون الطوارئ أصبح يطبق في كل شئوننا لدرجة أن تطبيق التوقيت الصيفي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية في الوقت الذي هربت الأموال للخارج وتراجع الاستثمار وهرب المصريون بفلوسهم خارج البلاد.

أما الدكتور عمار علي حسن فقال: إن سلطات الرئيس مبارك في ظل قانون الطوارئ تجاوزت السلطات التي كان يتمتع بها الإمبراطور الروماني في عهد الإمبراطورية الرومانية وإن قانون الطوارئ جعلنا نعيش في جمهورية الرعب بعد أن انتشرت ثقافة الخوف ولم يعد المواطن يشعر بكرامته أو بذاته في الوقت الذي تراجعت فيه سلطة القضاء أمام تغول السلطة التنفيذية التي نشرت ثقافة البلطجة بعد أن ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ورفضت تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، وأكد عمار أن المصريين ألفوا وتعايشوا مع قانون الطوارئ بحكم الزمن وأصبحت حالة الطوارئ الاستثنائية هي القاعدة، مشيراً إلي أن هذا القانون أدي إلي عسكرة المجتمع وأصبحنا نعيش في ظل حكم بوليسي، حيث يستطيع أصغر ضابط اعتقال أي مواطن ويلفق له تهمة أقلها أنه إرهابي، وانتقد انفراد الفئة الحاكمة بسن القوانين والتشريعات التي تحافظ علي مصالحها بالمخالفة للقانون والدستور.

وتناول الدكتور محمد نور فرحات ـ أستاذ القانون بجامعة الزقازيق ـ الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة لحقوق الإنسان لدرجة أنها أصبحت لا تلتزم حتي بمواد قانون الطوارئ نفسه وتنتهك الضمانات التي نص عليها قانون الطوارئ وأصبح التعذيب في مقرات الشرطة سياسة منهجية ثابتة يتم تنفيذها رغم النفي والإنكار المستمرين من جانب الحكومة وأصبحت البلاد تحكم خارج إطار القانون وفشلت السلطات في الموازنة بين معادلة الحفاظ علي الأمن وحق المواطن في الحرية وعدم التغول علي حقوقه، وانتقد نور فرحات غياب المقاومة الشعبية لحالة الطوارئ بعد أن تعود الناس علي العيش تحت سيف مواد هذا القانون، في حين وجدت السلطة أن من مصلحتها عدم التقيد بأي التزامات قانونية أو دستورية، وأكد نور فرحات أن قانون الطوارئ لم يحقق لمصر الأمن والاستقرار، مشيراً إلي أن معظم الاغتيالات والقلاقل التي شهدتها البلاد حدثت في ظل أحكام الطوارئ وفشلت الحكومة في تحجيم الإرهاب الذي شهدته البلاد في الربع قرن الأخير، موضحاً أن الفضل في انحسار الإرهاب يرجع إلي تكاتف كل فئات المجتمع لمواجهته، وأعرب فرحات عن اعتقاده بأن الدولة ستمدد حالة الطوارئ ولن تنفذ وعد الرئيس مبارك في حملته الانتخابية بإنهاء حالة الطوارئ.