كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 13 - 4 - 2008
أكدت الحكومة أنها بصدد رصد الخطاب العفوي وبعض الشخصيات والمنابر الإعلامية ومن أسمتهم الجماعات "المأجورة" والمحظورة التي تسعى لنشر الفوضى "الخلاقة" في مصر، مشيرة بذلك إلى التعبير الذي استخدمته وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قبل سنوات، متوقعة أن تؤدي الفوضى التي تفرزها عملية التحول الديمقراطي في البداية إلى وضع أفضل مما تعيشه المنطقة.

وكانت تعقب بذلك على الأحداث التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، متمثلة في إضراب السادس من إبريل، والاضطرابات الدموية بالمحلة الكبرى للمطالبة برفع الأجور لمواجهة موجة الغلاء الذي تشهده البلاد، والتي أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة العشرات.
وأعلن اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أمام مجلس الشورى أمس، أنه يتم الرصد الدائم للخطاب العفوي "لبعض الشخصيات والمنابر الإعلامية والجماعات المأجورة والمحظورة التي تسعى لتكثيف وجودها حتى تعم الفوضى الخلاقة".
وأشار إلى أنه يتم رصد كافة المواقف الإثارية والانجراف وراء ما أسماه بـ "التيار الإعلامي الإثاري من خلال المشاركة أو غير الواعية في بعض الفقرات في برامج لا تهدف سوى تكثيف الشعور بالفشل، وعدم ترك الساحة الاجتماعية فريسة لكل هادم للتعدي على السلطة والدهس لأي رمز" على حد تعبيره.
وقال مساعد وزير الداخلية إن تلك الجماعات المحظورة لا تيأس عقب أي نجاح أمني في التصدي لها إنما تبحث دوما عن بدائل جديدة وتظهر زيفا بأنها حاجات لمطالبين، وقال إن تلك "الجماعة المحظورة" تسعى من خلال النقد الدائم مستغلة المد الديمقراطي لإفشال كل نجاح وتوفير الأمور.
وكان يلمح بذلك إلى جماعة "الإخوان المسلمين" رغم رفضها المشاركة في الإضراب، ونأيها بنفسها عن الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة في الأسبوع الماضي.
واتهم ضياء الدين "الجماعة المحظورة" - وهو تعبير تستخدمه الحكومة في الإشارة إلى "الإخوان" - بأنها في حالة تحفز للقفز على مسلمات المجتمع، و"لذلك يجب أن يكون معلوما أنه ليس هناك تصادم بين حماية الأمن القومي والنظام العام والتمكين لحرية الرأي طالما أنه في ظل المسئولية".
لكنه توعد بالتصدي بكل حزم لكل محاولة للنيل من هذا الشعب، وقال إن قوات الأمن لن تقف في أي حالة مهادنة ضد أي إضراب أو مظاهرة، وإن الأمن المصري هو غايتنا جميعا ولن نحيد عنها إطلاقا.
وأشار في سياق كلامه عن أحداث المحلة إلى أن البعض تعمد توزيع شعارات مضللة حول التوقف عن العمل مستغلين المناخ الديمقراطي الجاري للحريات بالمخالفة لنصوص القانون التي تجرم عرقلة تسيير المرافق العامة.
وقال ضياء الدين إن رفع الشعارات تحول إلى تحريض داخل مدينة المحلة لكي ينتشر بعد ذلك لكل مصر، وتم ارتكاب أفعال مؤثمة منها تجمعات وقيام عناصر من خلال تكليفات مرصودة أمنيا بإثارة الشغب وقذف قطارات السكك الحديدية.
وأضاف أنه في يوم السابع من إبريل تجمع حوالي خمسة آلاف شخص في حوالي الساعة 4.30 في ميدان الشون بالقرب من قسم أول المحلة، وأخذوا يرددون هتافات مرصودة مسبقا فتحركت أجهزة الوزارة التي كانت ترصد ذلك قبل أيام، متهما الجماعات المنظمة للأحداث بالحرص على تصويرها وإبرازها إعلاميا.
وأوضح ضياء الدين أن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي أصدر تعليماته بعدم تصعيد المواجهة، رغم أن كان هناك ما يسمح بذلك، وأن الحالة كانت تستوجب ذلك، لكنه حرص على عدم استخدام القوة وقصرها على استخدام الغازات المسيلة للدموع، لافتا إلى أن القانون يتيح للوزير أن يستخدم القوة لتفريق مظاهرة مكونة من خمسة أشخاص فقط، لكن لم يتم استخدام ذلك.
وأكد وقوع أضرار مادية وبشرية، منها تكسير واجهات لمدارس، وإصابة 79 من عناصر الشرطة و52 من المواطنين توفي منهم اثنان، كما تم إتلاف 15 لوري تابع للأمن المركزي، ورصد 20 حريقا وإشعال النيران في حوالي 35 موقعا بأمل نشر الحرائق.
وقال إنه تم ضبط عدد من المتهمين وبالأدلة الدامغة وتم تحويلهم للنيابة، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين على خلفية هذه الأحداث يبلغ 330 شخصا، تم حبس 222 منهم وإخلاء سبيل 108.
ونفى أن تكون أي من الأحزاب قد شاركت في الإضراب وعلى رأسها حزبا "الوفد" و"التجمع"، في الوقت الذي اتهم بعض أعضاء حركة "كفاية" بارتكاب جرائم قال إنها محل تحقيقات حاليا.
وكان مجلس الشورى شهد في جلسة أمس برئاسة صفوت الشريف اتهامات عنيفة لبعض القوى بالوقوف وراء أحداث المحلة الكبرى وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
وأكد الأعضاء أن هذه الفئة رفضها الشعب وعمال المحلة الوطنيون الذين رفضوا الاستجابة لأهدافهم الهدامة ومحاولتهم قلب نظام الحكم من خلال التخطيط لإشعال النيران في كافة محافظات مصر.
جاء ذلك في الوقت الذي اعترف فيه اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية بوجود العديد من المشاكل داخل مدينة المحلة، وشدد على أن هناك جهودا تبذل من الحكومة بناء على تعليمات الرئيس مبارك الذي زار المدينة أكثر من مرة بمراعاة محدودي الدخل والعمال اقتصاديا واجتماعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشاد الوزير بعمال غزل المحلة الذين قال إنهم طوال المظاهرات التي كانوا ينظمونها منذ الستينيات حتى الآن كانوا يحافظون على الإنتاج، وقال لقد رفض هؤلاء العمال المشاركة في الإضراب بعد أن شعروا بأن هناك من لديهم أهدافا تخريبية.
فيما طالب النائب ناجي الشهابي بعد أن وجه هجوما حادا إلى "الفئة الظالمة" التي قامت بالتحريض على هذا الإضراب من الرئيس مبارك بإقالة تلك الحكومة.
وقال نريد حكومة جديدة تعيد الأموال المنهوبة من الشعب المصري وتصلح ما هدمته تلك الحكومة، بعدما اتهمها بأنها لا تستطيع مواجهة فرد يستحوذ على 20 مليار جنيه من دعم الطاقة البالغ إجمالية 100 مليار جنيه.
من جهته، حمل النائب ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري" حكومة الحزب الوطني ما يشهده الشارع المصري من احتقان سياسي، لكنها قال مع ذلك نحن نرفض الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة والأعمال التخريبية إلا أنه أكد أن الوضع ينذر بالخطر.
وقال علينا أن نعترف بأن هناك أزمة وأن هناك تراكمات بدأت منذ عام 2005 بداية بحادث عبارة السلام ومرروا بثورة العطشى وغلاء الأسعار وأزمة رغيف الخبز التي كانت تمثل إهانة للشعب المصري.
واستطرد: علينا أن نعترف أن قضايا الحرية والديمقراطية ما زالت محدودة للغاية وأنه من الصعب أن يظهر رئيس حزب معارض في التلفزيون المصري، متهما الحزب "الوطني" بأنه يحتكر كل شيء حتى أصبح الاتحاد الاحتكاري للسلطة، مدللا على ذلك بحصوله على 52 ألف مقعد في المحليات.
وقال إن هذه الأزمات تستفيد منها القوى غير الشرعية، وإن أحداث المحلة لن تكون الأخيرة، ووجه الدعوة إلى الرئيس مبارك ربان السفينة لإجراء حوار وطني حقيقي مع إعداد خطة إنقاذ عاجل، ووجه انتقادات عنيفة للحكومة بالعجز عن مواجهة محتكر الحديد "صاحب القوى الحديدية".
فيما شن النائب المعين عبد الله كمال هجوما عنيفا على جماعة "الإخوان"، واتهمها بالتطلع إلى الوصول للسلطة، وأشار إلى وقوفها في السابق وراء عملية اغتيال النقراشي باشا في الأربعينات، والرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، وحملها كذلك المسئولية عن أحداث الفتنة الطائفية.
بينما اتهم النائب جمال شاهين، قوى غير شرعية تعمل في الظلام لها أجندة غير وطنية تريد تدمير الوطن، وإحداث نوع من الفوضى في الشارع المصري ومحو الاستقرار والمتاجرة بأزمات المواطنين.
وبرأ العمال من أحداث المحلة، قائلا إنهم رفضوا الاستجابة للعمليات التحريضية وما حدث لم يكن إضرابا ولكن تخطيطا لضرب المحلة الكبرى وإشعالها بعد أن قام مجموعة خارجة على القانون بإحراق المدارس والبنوك والسيارات والأشجار، على حد قوله.