فضح تقرير دولي عن الفساد عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها لمكافحة الفساد.
أكد التقرير الصادر عن 9 مؤسسات حقوقية دولية ومحلية ان المسافة لاتزال شاسعة بين مسيرة الحكومة المصرية وبين أول طريق الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد أنه رغم تعدد الجهات الا ان الفساد متفش بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وكشف التقرير الذي قدمته المنظمات الحقوقية أمام المؤتمر الدولي لمتابعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد بأندونيسيا في رده علي تقرير الحكومة المصرية انه لا توجد في مصر هيئات لمكافحة الفساد تستحق ان توصف بالمستقلة.

وأكد التقرير أن مصر يستوجب عليها انشاء هيئة مستقلة للوفاء بالتزامات المادة السادسة من اتفاقية الامم المتحدة والخاصة بتعدد الجهات الرقابية الحكومية.

وأوضح التقرير ان 10 أجهزة رقابية مصرية بما فيها جهاز المحاسبات والكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الادارية والنيابة العامة لا تتوافر فيها الاستقلالية وكشف التقرير أن هذه الجهات يحكم عملها تدخلات سياسية وتخضع لمسئولية السلطة التنفيذية ولا سلطات لأية جهات أخري عليها.

وأوضح التقرير أن عدم استقلال الاجهزة الرقابية كان سببا في استخفاف الحكومة بتقارير جهات رقابية مهمة عن الفساد مثل جهاز المحاسبات.

وانتقد التقرير قرار رئيس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.

ووصفه بانه أنهي دور جهاز المحاسبات في مراجعة تقارير تقييم التشريعات الداخلة في برنامج الخصخصة وجعل المراجعة عن طريق لجنة يمثل فيها الجهاز بعضو واحد يحظر عليه الرجوع لرئاسة الجهاز، واعتبار رأيه شخصيا.

وأكد التقرير أن الرقابة علي الفساد لاتزال منقوصة وان هيئة الرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة، تستأذن السلطة التنفيذية قبل اتخاذ اجراءات قضائية وكشف التقرير أن بعض حالات الفساد المتعلقة بشخصيات تحتل مناصب سياسية لابد من مراجعة السلطة التفنيذية وأخذ موافقتها أولا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية والإعلان عنها.

وشن التقرير هجوما عنيفا علي البرلمان المصري وأكد أنه غير قادر علي ممارسة دور الجهة الرقابية المستقلة بسبب لوائحه التي لا تتيح له عزل الوزراء ومحاسبتهم وتقييد صلاحياته في تعديل الميزانية وسيطرة نواب الوطني بحكم الأغلبية المطعون عليها بصدور أحكام قضائية نهائية بعد صحة عضوية أعضاء بالحزب.

وكشف التقرير زن الحكومة لم تقم حتي اللحظة بتقديم تشريع خاص يتصل بمنع تضارب بين المصالح الحكومية فيما يتعلق بالفساد ومكافحته، وقال التقرير: إن توسع الحكومة بتشكيل مؤسسات اتخاذ القرار الاقتصادي في ظل عمليات الخصخصة تسبب في تعزيز فرص رجال الأعمال المرتبطين بالحزب الحاكم من تعزيز فرصهم في الربح بحكم إطلاعهم علي المعلومات والقرارات قبل منافسيهم في السوق نتيجة عضويتهم في اللجان والمؤسسات المشكلة بقرارات حكومية وهاجم التقرير الحكومة.

وأكد ان اعترافها بوجود فساد في أعمالها وسياساتها يتزامن مع تراجع موقع مصر في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره الشفافية الدولية.

وكشف التقرير أن المؤشر يفضح مدي تدهور أوضاع الفساد في مصر وتراجعه من 304 في عام 2005 إلي 303 في 2006 ثم 209 العام الماضي.