وبعد وقوف الحرس الثوري، أهم جهاز عسكري وأمني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال العامين الماضيين إلى جانب الرئيس ضد المعارضة الإصلاحية يرى المراقبون للشأن الإيراني أن توجيه اتهام من هذا القبيل يعكس عمق الخلاف بين الرئيس وفريقه من جهة والداعم الرئيسي له أي المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري التابع له من جهة أخرى.

ونشر موقع الحرس الثوري مقالاً الأربعاء الماضي زعم أن بحوزته وثائق وإثباتات عن ارتباط جماعة "المشائية" التي ينتمي اليها الرئيس الإيراني بالأجهزة الاستخباراتية الغربية والحركة الماسونية، وأكد الموقع نشر هذه الوثائق قريباً.

وأضاف موقع "بصيرت" أن شعارات الجماعة المشائية الدعائية لا تذكرنا بانطلاق الفلسفة الأنسية والمدرسة الليبرالية الرأسمالية، فحسب بل تعيد إلى الأذهان شلل الفكر الماسوني أيضاً.

ويتهم الناشط السياسي الإيراني المعارض مهدي خزعلي، نجل آية الله خزعلي المعروف بدعمه نجاد، يتهم إسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب أحمدي نجاد ونسيبه وبعض السياسيين المعروفين في إيران بالانتماء إلى "الفرقة الآنوسية اليهودية" التي تتخذ من مدينة مشهد الدينية شمال شرق إيران معقلاً لنشاطاتها السرية.

وكان مهدي خزعلي مصرّاً على أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اكتسب اسم أسرته الحالي - أحمدي نجاد - بعدما غيّر اسم "أسرته اليهودية" في شهادة الجنسية من "سابورجيان" إلى "أحمدي نجاد"، مؤكداً أن هذا التغيير مسجل في الشهادة نفسها.

ولم ينشر خزعلي على موقعه وثائق تؤيد كلامه، مكتفياً بالطلب من مراجعة شهادة ميلاد الرئيس أحمدي نجاد للتأكد مما ذهب إليه.

وأشار حينها إلى أن أصول آية الله مصباح يزدي ومحمد علي رامين أحد مستشاري أحمدي نجاد اليهودية.

يُذكر أن الفرقة الآنوسية تضم اليهود الذين أرغموا على ترك دينهم بمعزل عن إرادتهم إلا أنهم بقوا متمسكين بعقيدتهم الدينية سراً ويمارسون طقوسهم بعيداً عن الأنظار.

ويرى بعض المراقبين أن هذه الاتهامات تدخل في صلب الصراع على السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تستخدم التيارات المتصارعة منذ ثلاثة عقود شتى أنواع التهم ضد بعضها دون أي رادع.

وإضافة إلى اتهام الرئيس أحمدي نجاد وبعض أعضاء فريقه لاسيما إسفنديار رحيم مشائي إلى جماعة "المشائية الآنوسية المرتبطة بالماسونية" تطلق الأوساط المحافظة الأصولية المنافسة على هذا الفريق مسمى "التيار المنحرف" للتعبير عن جماعة الرئيس الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني الذي حظي بموقف المرشد الإيراني الأعلى المناصر له خلال صراعه مع الإصلاحيين ولبعض الأصوليين تمرد ضده عندما أقدم على إقالة وزير الأمن والاستخبارات حيدر مصلحي من منصبه.

وجرت العادة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعيين أو إقالة الوزراء السياديين مثل وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الأمن والاستخبارات بعد موافقة ولي الفقيه، وهذا إضافة إلى الصلاحيات المطلقة التي يمنحه الدستور.

وهذا الإجراء من قبل الرئيس وضع آية الله خامنئي في موقف حرج للغاية فكان عليه الاختيار بين الحفاظ على صلاحياته المطلقة أو التضحية بها لصالح أحمدي نجاد الذي وقف إلى جانبه بكل ثقله.

ويرى المراقبون أن المرشد وفريقه قرروا الحفاظ على أحمدي نجاد رئيساً لتصريف الأعمال حتى نهاية ولايته والعمل على تضعيف فريقه الذي يطمح إلى الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة تمهيداً للقفز إلى الكرسي الرئاسي بعد أحمدي نجاد.