السلطات السودانية تعيد فرض الرقابة اليومية على الصحف

الأحد ٢٢ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٩:١٣ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٧ - مارس - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: وكالات

اعادت السلطات السودانية فرض الرقابة اليومية على الصحف بعد ان نشرت تقارير تتهم الحكومة بدعم متمردي تشاد. وانتقد الصحفيون ودعاة حقوق الانسان المحليون هذا الاجراء الذي قالوا انه بدأ قبل ثلاثة اسابيع تقريبا بعد ان اقتحم المتمردون العاصمة التشادية نجامينا في محاولة فاشلة للاطاحة بالرئيس ادريس ديبي.

مقالات متعلقة :

وقال صحفيون ان افراد امن يزورون الصحف مساء كل يوم ويحذفون ما يرون انها مواد حساسة. وزادت الرقابة من التوتر الحادث في العلاقات بين الحكومة والصحف ذات الملكية الخاصة.

وقال مسؤول امني لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه ان الرقابة "أمر مؤقت". وكان السودان خفف الرقابة على الصحف بعد بدء تنفيذ الدستور الجديد في نهاية الحرب الاهلية التي استمرت عشرين عاما بين الشمال والجنوب في عام 2005 الذي يضمن حرية الصحافة. لكن السلطات صادرت الصحف بشكل متفرق وهناك تقارير عن صحفيين تعرضوا لضغوط بشأن قضايا حساسة.

وقال المسؤول الأمني ان الصحف انتهكت اتفاقا مع الحكومة بوقف الرقابة ما دام الصحفيون يتفادون نشر "معلومات زائفة".

وقال ان بعض الصحف بدأت مرة اخرى في ترديد ما تقوله جهات اجنبية مثل مسألة تشاد. واضاف ان الرقابة ستتوقف فور ان تنتهي وزارة العدل من جهودها من اجل التوصل الى اتفاق سيمنع حدوث وقائع مماثلة في المستقبل. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة العدل حول ذلك.

وقال محمد لطيف الكاتب البارز في صحيفة السوداني ذات الملكية الخاصة لرويترز انه اعيد فرض الرقابة منذ نشوب الازمة مع تشاد وكلما وقعت الحكومة في ورطة سياسية فرضت الرقابة.

واتهمت تشاد الخرطوم بدعم المتمردين. وتنفي الحكومة السودانية ذلك وتتهم ديبي بدعم المتمردين في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب في غرب السودان. ومنعت السلطات صحيفة (رأي الشعب) المعارضة من الصدور يوم 14 فبراير شباط لمحاولتها نشر عمود يتهم الحكومة بدعم متمردي تشاد.

وبعد فترة قصيرة استدعى مسؤولو أمن رؤساء تحرير خمس صحف لاستجوابهم بشأن مقالات حول تغييرات في المناصب العليا لقوات الشرطة. وأدى الاستدعاء الى قيام عشرات الصحفيين بمظاهرة في احد الشوارع.

وقال سيد احمد خليفة رئيس تحرير صحيفة الوطن الذي كان بين من جرى استدعاؤهم ان الصحف مهددة الان بالمصادرة اذا هي نشرت مواد دون موافقة الحكومة. وقال فيصل الباقر المؤسس المشارك لجماعة صحفيين من اجل حقوق الانسان ان اعادة فرض الرقابة يخالف الدستور. وقال ينبغي رفع هذه الرقابة على الفور واذا ارتكبت الصحف اخطاء يرفع امرها الى القضاء.

اجمالي القراءات 4289