الحضري أولا وأخيرا .. فبعد المكانة الهامة التي تبين أن الحضري يشغلها في جدول أولويات الرئيس وأين منها تلك القضايا الملحة من نوعية الغلاء ورغيف الخبز وارتفاع أسعار الحديد .. وعلى ذكر الحديد .. ذكرت جريدة المصري اليوم في عدد الاربعاء أن الاسمنت سيلحق بالحديد على سلم زيادة الاسعار بعدما تربع الحديد على عرش الـ 6000 جنيه للطن..

وفي العدد الاسبوعي لجريدة الدستور تساءلت الجريدة عن الصفة التي من خلالها يقوم علاء مبارك برعاية الرياضة في مصر سائرا على خطى عدي صدام حسين الكارثية.. كما واصل د. أيمن نور في الدستور الحديث عن الساعات المليونية لوزير الاعلام المصري أنس الفقي .. نور كشف أن أنس الفقي يملك ساعة يد أخرى يبلغ ثمنها مليون و400 ألف جنيه وأن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد يملك ساعة باربعة ملايين و190 ألف جنيه وقبل أن نغادر الدستور نقرأ لإبراهيم عيسى الذي كتب مفندا مزاعم من يحاولون تبرئة الرئيس مبارك من جرائم رجاله .. نقرأ : (أغلب ما يصل للرئيس مبارك عن حياة شعبه ومواطنيه علومات كاذبة تمام كما أن أغلب أصوات الناخبين اتي تصوت لرئيس مبارك وحزبه مزورة وزائفة وكاذبة ولا هي حقيقية ولا أمينة ولا دقيقة والغرض منها كما ارقام التصويت في الانتخابات إرضاء الرئيس ومراضاته وإنبساطه وتمام سعادة سيادته.
إذن هذه هي الحيلة التي تخيل على الجميع حين يقررون تبرئة الرئيس من كل ما نحن فيه من فقر وهم وغم ووباء وهل الفيروس سي والسرطان الذي ما طرح يهري في جسد المصريين إلا وباء وبالا عليهم هذه هي الحيلة التي تجعل البعض يرمي كل الذنوب والخطايا على المحيطين بالرئيس وينجونه من كل مسئولية ويلجأون إليه كأنه لا يعرف ما يجري ولا ما يقع وهذه واحدة من حيل النفاق المصرية الشهيرة وهي إخراج الرئيس من معادلة النقد كأنه مقدس منزه منزل وهو الحكم العدل والمشكلة فقط أن يعرف فهو إن عرف سيعيد لعدل ميزانه ويعطي الحق لأصحابه.
ولكن ال سؤال إذا كان الرئيس لا يعرف ما يجري أو أن الرئيس يحيطه أفاقون ومنافقون وفسدة وهو لا يدري أليس في هذا إنتقاص معيب لقدره وقدرته أليس هذا دليلا على أن هناك عوارا في نظام الحكم وإخلالا بمهام ومسؤوليات جسيمة هي من صلب عمل الرئيس الذين يحاولون إخراج الرئيس من مسئولية أن الشعب تقريبا مش لاقي ياكل.
عماله وموظفوه ومدرسوه ومهندسوه وأطباؤه إذا بهم يقولون لنا من حيث لا يدرون أن الرئيس لا يدري شيئا عن شعبه الذين لفون ويدورون جبنا وضعفا والتواء ونفاق ويدعون أن الرئيس لار يعرف حجم الفساد المستشري والرشوة المتمكنة من وفي المجتمع وتربح المحيطين به وفيهم الاقرب في المكان والمكانة والنسب السياسي إذا به يقول لنا وهو لا يدرك أن الرئيس لا يدرك حقيقة صحبه وصحبته السياسية والحاكمة فكيف يثق شعب في مستقبله بينما الوضع على هذا الحال؟!
أولا الرئيس مسئول عن كل كبيرة وصغيرة في البلد مسئولية سياسية وقانونية مباشرة بحكم أنه ما من شخصية مسئولة في مصر إلا والرئيس هو صاحب قرار تعيينها وهو المتحكم في كل شيء وقراراته الجمهورية أكثر من أن تعد وصلاحياته أوسع من أن نستوعبها ثم هو الرئيس مبارك نفسه الذي تفوق على جميع سابقيه من حكام مصر ممنذ فرعون موسى مرورا بالمماليك وحكم محمد علي وحتى ناصر والسادات تفوق عليهم جميعا في عدد العساكر والمخبرين والضباط الذين يعملون تحت إمرته في مباحث أمن الدولة والداخلية وهو الرئيس الوحيد الذي إمتلأت السجون في عهده حد أن بني واحدا وعشرين سجنا جديدا أليس هذا رئيس يملك مقاليد كل شيء في البلد فكيف لا يعرف ما الذي يدور في البلد؟!)
وإلى جريدة المصري اليوم حيث نقرأ لمحمد البرغوثي حول العمى الرسمي الذي يجعل الحكومة تسمح لرجال الاعمال
باستيراد صفقات التوك توك بإعفاءات جمركية كبيرة ثم تضيق على سائقي التوك توك البسطاء .. نقرأ: قبل يومين تظاهر العشرات من أصحاب «التوك توك» في المطرية، احتجاجاً علي مصادرة عرباتهم.

أحد الذين سحبت الشرطة عربته واسمه محمد حسين، طرح سؤالاً شديد البساطة: لماذا تسمح الحكومة لرجال الأعمال باستيراد «التوك توك»، وتمنحهم إعفاءات جمركية؟.. ولماذا تسمح لهم ببيعه للمواطنين الغلابة.. ثم لا تسمح لهؤلاء الغلابة بترخيصه، ويقوم أمناء الشرطة بمصادرته أو فرض الإتاوات والغرامات علي أصحابه؟!

هذا السؤال علي بساطته، لم يجرؤ حتي الآن مسؤول واحد علي التصدي للإجابة عنه، لأنه باختصار يمثل انتهاكاً صريحاً لروح الدستور، ويكاد أمر «التوك توك» الغامض، يشبه تماماً سماح الحكومة لتجار المخدرات الكبار باستيراد المخدرات من الخارج، أو تحضيرها في الداخل، وبيعها للمواطنين علانية.. ثم تستدير هذه الحكومة وتصادر المخدرات من المتعاطين، وتحرر لهم المحاضر، وتقدمهم إلي المحاكم!

الأمر إذن شديد الوضوح، ولا يحتاج إلي سن قوانين جديدة لترخيص هذه المركبة، التي انتشرت في كل شبر من قري مصر ومدنها الصغيرة والكبيرة.. ودفع فيها مواطنون فقراء تحويشة العمر، لمجرد توفير فرص عمل لأبنائهم.

الكثير من الإدارات المحلية في أقاليم مصر، وجدت حلاً لهذه المركبات، فمنحتها ترخيصاً مؤقتاً تابعاً لمجالس المدن، حتي تتعطف إدارات المرور، وتوافق علي ترخيصها، ولكن بعض المحافظات، مثل القاهرة والجيزة، مازالت ترفض ترخيص هذه المركبات، وتعتبرها جريمة تقتضي المصادرة، وتحرر محاضر رسمية لسائقيها، وتقدمهم إلي المحاكمة.

لقد دخل «التوك توك» مصر، منذ حوالي ٨ سنوات، شبعت خلالها إدارات السرفيس والشرطة تنكيلاً ومصادرة وفرض إتاوات، وتحرير محاضر للفقراء الذين اشتروا هذه المركبات، دون أن يخطر علي بال أحد منهم، مصادرة مركبة واحدة من صالة عرض، أو تحرير محضر لأحد أصحاب توكيلات استيرادها.

وخلال هذه السنوات أيضاً، لم يسأل أحد منا نفسه: أين تذهب مركبات «التوك توك»، التي تصادرها الحكومة من الفقراء؟.

لقد طرحت هذا السؤال علي أحد موظفي السرفيس، فإذا بي أمام مستنقع رهيب من الفساد والبلطجة واللصوصية.

باختصار شديد: المركبات غير المرخصة، مثل «التوك توك»، هي في الواقع غنيمة ضخمة لشبكة من الموظفين اللصوص، يصادرون في اليوم الواحد عدة مركبات، بعضها يعود إلي أصحابها، مقابل دفع إتاوة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه، والبعض الآخر يتبخر في الطريق إلي ساحة تجميع المركبات المصادرة، حيث يقوم آخرون بتسلمها مقابل خمسة آلاف جنيه فقط للمركبة الواحدة.

وبالطبع، هذه جريمة لا يمكن إثباتها، لأن المركبة من الأساس لا يوجد لها ملف في المرور أو الإدارة المحلية، ولا يجرؤ صاحب المركبة الضائعة علي تحرير محضر باختفاء مركبته أو سرقتها، لأن المحضر يمثل اعترافاً بحيازته واستخدامه لمركبة دون ترخيص، وتلك في حد ذاتها جريمة أخري تستوجب التحقيق والحبس والغرامة!

بيزنس مركبات «التوك توك» المصادرة، إذن، هو المبرر الوحيد لوقوف موظفين كبار ضد تقنين أوضاع هذه المركبات، التي تمثل الآن مرتعاً خصباً للكسب غير المشروع، يجني منه أصحاب صالات العرض، وبعض الموظفين اللصوص، ملايين الجنيهات شهرياً.

فصاحب صالة العرض يبيع هذه المركبة التافهة للمواطن الفقير بـ٢٦ ألف جنيه، وبعد شهور يسحبها منه موظف لص، ويبيعها بخمسة آلاف جنيه فقط لتجار المركبات المستعملة، الذين يطرحونها مرة أخري في الأسواق بأسعار لا تقل عن ١٥ ألف جنيه للمركبة الواحدة،

ولا شيء بإمكانه أن يضع حداً لهذه اللصوصية البشعة، غير احتجاجات الضحايا، التي بدأت قبل يومين في المطرية، ولن تتوقف بعد ذلك حتي يتم السماح بترخيص «التوك توك».




وإلى جريدة الوفد ومنها نقرأ للدكتور محمود السقا الذي كتب تحت عنوان : انتخابات المحليات .. وللصبر حدود يا وطني يا ديمقراطي .. نقرأ:( الانتخابات الشعبية التي تشمل مصر كافة ممثلة في المحليات في عموم البلاد بدأت تطرق الأبواب، وبدأت الأحزاب تعد العدة لخوض هذه الانتخابات، وهي تعلم علم اليقين مدي أهمية خوض مثل هذه الانتخابات وفي الوقت نفسه، تتقدم نحوها خطوة، وتتراجع خطوات، لأنها - أي أحزاب المعارضة - تعلم علم اليقين أن التجربة الانتخابية - أياً كان نوعها - بدءاً من انتخابات المحليات، مروراً بانتخابات مجلس الشعب - حتي انتخابات رئيس جمهورية مصر العربية الفتية القوية الحضارية.. دائماً وأبداً حسب التجارب المريرة،

فإنها لا تمر بسلام وإنما تتخللها من جانب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم المتحكم - كثير من التجاوزات وكلها تدور حول محاولة مستميتة من جانب منظري هذا الحزب في الوصول بها إلي الأمان لصالحكم، ومن هنا يستخدمون كل مشروع وأيضاً كل صور اللامشروع.. بدءاً من السيطرة الكاملة علي العملية الانتخابية.. وبرهان ذلك وتوكيداً له.

بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح، وإعلان الأسماء وطريقة الإعلان والإعلام والقيود التي تضعها في مواجهة الأحزاب من حيث حرية الحركة بين الجماهير والإعلان عن المرشح ومدي ما يتمتع به من خصائص وصفات تؤهله للفوز والنصر المبين، إذ بها لمناصرة مرشحيها تقف دون إعطائه الفرصة كاملة، أو ناقصة ليؤدي واجبه - قبل وطنه - فتأتي القيود تباعاً تباعاً في مواجهة حرية الحركة بين الجماهير، وكيفية اللقاءات، والندوات... إلخ، وأما الحرية كاملة تكون من نصيب مرشحي الحزب الوطنى، إعلاناً وحركة وحماية لهذه المهام الجوهرية بين صفوف الجماهير.

اللقاء بين الناس ممنوع، الإعلان في الشارع - الذى منه تنبع إرادة الجماهير في الاختيار ممنوع - الدخول إلي المنتديات والأماكن المملوءة بأصوات الناخبين من »المقاهي« وغيرها أيضاً ممنوع.. وسوف يمتد »الممنوع« إلي »المساجد« بيوت الله.. والمعلوم أن »الحرية للجميع« بشرط »احترام العادات والأعراف والتقاليد« بدون أي تطرف أو مخالفة.. ولا نخص فصيلاً بذاته.. وإنما ما يقومون به »ضد كل الأحزاب« إنما يستمدونه من قانونهم المشئوم »قانون الطوارئ«.

والشىء بالشيء يذكر، فإنه من صور »المنطق المجرد« لا يمكن تصور محاولة الوقوف علي »ضمير الجماعة« ورأى الجماهير، وحرية الاختيار، وإبداء الرأي حراً طليقاً بلا قيود إلا في ظل حرية سياسية وهذه الحرية السياسية غير متوافرة في »ساحتنا السياسية« لماذا.. لأنه كما قلنا »دوام تطبيق قانون الطوارئ« القانون المدمر لحرية المواطن وحقه في الاختيار، والقانون الذى في ظله.. »تكتب نتائج الانتخابات« - أياً كانت - مقدماً لصالح الحزب الذى يحتكر العملية السياسية وفي قبضة يمينه »سلاحه المسنون« ممثلاً في »مواد قانون الطوارئ«.

ولما كان للصبر »حدود يا أيها الحزب الوطني الديمقرطي«، فإنه من أجل فتح صفحة سياسية وانتخابية جديدة، أن يصدر رئيس البلاد فوراً وبلا تأجيل »إلغاء قانون الطوارئ« حتي يتسنى للمواطن المصري أن يخف لإبداء رأيه واختيار من يراه صالحاً، كممثل له، سواء في المحليات أو مجلس الشعب أو حتى انتخابات الرئاسة، وبالمناسبة - بالنسبة للأخيرة - سوف تتلاشى في »السوق السياسية« حكاية »توريث الحكم« وتفتح أمام الشعب »كل الأبواب الموصدة« حتي »يتنفس حرية« ويحمل راية الولاء بقوة واقتدار مسجلاً عليها: »مصر.. مصر.. تحيا مصر« »نموت.. نموت ويحيا الوطن«.

بهذا الإجراء تقدم الدولة برهاناً ساطعاً ودليلاً قاطعاً علي حسن النية وأنها مع الشعب - الذى حرم طويلاً طويلاً - من حريته في اختيار مرشحيه بلا قهر أو إرهاب أو قانون متحكم في اختياره، وتقديم من لا يصلح ممثلاً له في مقاعد الاختيار، سواء في المحليات أو باقي الاختيارات.

نقول بهذه البديهيات وأمامنا مثال أخير وتجربة لم يمض عليها بضعة أيام، وكيفية قيام الحزب الوطني وأعوانه وأنصاره في مخالفة »التقاليد البرلمانية والسياسية« وأصبح العنوان »سيطرة حزب الأموال وشراء الذمم وقيمة الصوت بالجنيهات«، وليس هذا فحسب، وإنما »إبعاد الضمان الوحيد« الذى كان - والذى كشف كل صور التزييف والتزوير - ممثلاً في »مراقبة القضاء للعملية الانتخابية من أولها، حيث إبداء الصوت حتي ظهور النتيجة«.. ما عاد للضمانة الوحيدة هذه مكان في آتي الانتخابات وأصبح موظفو الدولة بدءاً من الخفير مروراً برئيس مجلس المدينة وعلي القمة يتربع »المحافظ« أو »معالي وزير المحليات« في التدخل لإعلان نتيجة أية انتخابات لصالح الحزب الذى ينتسب إليه الرئيس »الحزب الوطني الديمقراطي«، والذى مع التجربة المستمرة والدائمة لا يتمتع بهذه الصفات العملاقة: الوطني أو الديمقراطى.. لأنه: يعمل ضد إرادة الوطن - وضد الديمقراطية الحسناء التي هي: حكم الشعب بواسطة الشعب من أجل صالح الشعب«.

نقول إن البداية المدمرة والصورة الأليمة التي استنها الحزب الوطني في الانتخابات الأخيرة »لدائرة المنيل ومصر القديمة« فيها خير »برهان« من تزييف وتزوير وعربدة استخدام »شراء الأصوات بالجنيهات والدولارات واليوروهات« إن صح هذا التعبير.

مفاد ما تقدم ولسنا بحاجة إلي إيضاح مدى أهمية »المحليات والانتخابات الخاصة« في تشكيل الأساس لخدمة الجماهير والقاعدة الصلبة لكل من »يرنو - فيما بعد - نحو الترشيح لانتخابات مجلس الشعب »سيد قراره« أو تهفو نفسه ليرشح نفسه »رئيساً للجمهورية« في »غيبة حدوتة إرث العرش«.. أو تطاوعه »قدراته الوهمية« أن يتطاول وينافس سيد البلاد.. لعمرى »ستحجز له - منذ الآن - حجرة ظالمة مظلمة بإحدي الليمانات.. وبئس المصير«.)