أثارت دعوة شباب الجمعية الوطنية للتغيير لمليونية "الدستور أولاً" يوم الجمعة 8 يوليو القادم ردود أفعال مختلفة من جانب القوي السياسية حيث رفض الإخوان الدعوة معتبرين أنها "مماحكة"سياسية تهدف لتأجيل الانتخابات وانقضاض علي مشروعية الاستفتاء الذي أقر بعقد الانتخابات في مرحلة سابقة علي وضع الدستور ، في حين رحبت عدد من الاحزاب الليبرالية بالفكرة مؤكدة علي سرعة مناقشتها لإتخاذ قرار موحد بشأنها ، واعتبرها البعض أمر لا يقبل الجدال ويجب أن يشارك فيه 85 مليون مصري.

رفض أحمد أبو بركة-القيادي الإخواني وأحد مؤسسي حزب العدالة والحرية- الدعوة لمليونية 8 يوليو رفضاً قاطعاً  قائلاً:هذه "مماحكة" سياسية لا تبتغي مصلحة الوطن العليا وتهدف لتحقيق مصالح ضيقة ضد مصلحة الوطن ممن يخافون الانتخابات القادمة ، معتبراً أن تلك الدعوات انقضاض علي مشروعية الشعب الذي وافق علي اجراء الانتخابات أولاً خلال الاستفتاء ومحاولة لإلغاء سيادة القانون بالقوة هدفها تأجيل الانتخابات فقط لا غير، مضيفاً:فلا يعقل أن يتم وضع مستقبل مجتمع بأكمله علي مائدة الانتظار لمجرد أن هناك قوي سياسية غير مستعدة لم تذاكر للإمتحان مشدداً علي رفض المليونية وعدم مشاركة الإخوان بها.

وعلي النقيض رحب شهاب عبد المجيد-أمين الشباب بحزب الجبهة-بالفكرة مؤكداً أنها تتفق مع رؤية الحزب التي تقتضي بضرورة أن يتم وضع الدستور وفقاً لألية ديمقراطية عن طريق لجنة تأسيسية منتخبة وليس من قبل لجنة يعينها المجلس العسكري مؤكداً أنه في حالة طرح الأمر للحوار المجتمعي ستكون الأغلبية مع وضع الدستور أولاً ، معتبراً أن الاستفتاء لم يكن معييار لقياس موافقة الشعب علي اجراء الانتخابات البرلمانية أولاً حيث لم يتم الاستفتاء علي كل مادة علي حدة للوقوف علي صحة ذلك لافتاً إلي أن تنسيق الحزب مع ائتلاف شباب الثورة قبل الخروج بقرار مشترك حول المشاركة.

في حين أشارت هبة الكرار-عضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب المصري الديمقراطي-إلي تأييد الحزب لفكرة الدستور أولاً مضيفة:كان هذا المطلب أحد أسباب مشاركتنا بمليونية 27 مايو الماضي فمن البديهي أن توضع القواعد الدستورية أولاً قبل اجراء الانتخابات حتي تأتي محايدة وتكون اللجنة التأسيسية غير منحازة لتيار أو فكر معين.
وهو ما أكد عليه أحمد خيري-عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب المصريين الأحرار- مضيفاً أن الحزب سيناقش الدعوة للمليونية في اجتماع لجنة تسيير الأعمال هذا الأسبوع لإتخاذ موقف بشأنها ،لافتاً :هناك طرح أخر تقدم به المصريين الاحرار وهو صياغة مواد فوق دستورية تؤكد علي مدنية الدولة وما تكفلها من مختلف الحقوق والحريات وعندها لن تكون هناك أزمة في اجراء الانتخابات أولاً.


أما حزب الغد فعبر عن موقفه شادي طه – نائب رئيس حزب الغد أيمن نور – قائلا:  إن فكرة الدستور أولا أمر لا يحتمل جدال ولا يحتاج لمليونية يشارك فيها مليون أو مليونان فقط وإنما 85 مليون كلهم من المفترض أن يشاركوا فيها.

وأضاف طه أن انتخاب البرلمان قبل وضع الدستور هو خطأ سياسي لا يمكن تجاوزه مؤكدا أن وضع القواعد لابد أن يسبق البناء وليس العكس متساءلا هل لو كانت الأغلبية في مجلس الشعب اشتراكيين مثلا ستكون مصر إشتراكية بنص الدستور؟ وهل عندما تتغير النسبة بعد خمس سنوات لتكون الأغلبية لليبراليين هل سنقوم بتغيير الدستور ليصبح ليبرالي؟ مشددا على أن الدساتير تخرج بتوافق مجتمعي.