هددت المملكة العربية السعودية بتسهيل عمليات الهجوم الإرهابية علي لندن إذا لم يتم تعليق التحقيقات في صفقات الأسلحة وذلك وفقا لوثائق المحكمة التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي.. كانت ملفات سرية سابقة قد كشفت كيف أن المحققين قد تم إبلاغهم أن بريطانيا من الممكن أن تواجه أحداثاً مشابهة لأحداث 7/7 وخسارة أرواح بريطانية في حالة استكمال التحقيقات. وقد وصفت الوثائق القضائية الأمير بندر بن سلطان رئيس مجلس الأمن القومي في السعودية وابن ولي العهد السعودي -كما ذكرت الجارديان البريطانية - بأنه الرجل الذي يقف وراء هذه التهديدات وذلك بحجب المعلومات المتعلقة بالعمليات الإرهابية والتفجيرات. ومن المعروف أن الأمير السعودي - كما تضيف الجريدة- متهم بالحصول علي مليار دولار كرشوة من شركة الأسلحة " 3>2> بي ايه اي".. وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قد اتهمته الأسبوع الماضي بالسفر إلي لندن في ديسمبر عام 2006 و الإعلان عن تهديداته التي أجبرت رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت توني بلير بوضع نهاية للتحقيقات التي تناولت اتهامات بالرشوة للأمير بندر وعائلته.

قرار بيريطانيا بإيقاف التحقيقات ترتب عليه استنكار عالمي واتهام لبريطانيا بأنها لم تحترم الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة الرشاوي.

التحقيقات بدأت في عام 2004 عندما قام روبرت وادلي والذي كان رئيس مكتب تحقيقات التزوير بدراسة الأدلة التي نشرتها جريدة الجارديان والتي أظهرت سلسلة من عمليات الدفع السرية قامت بها شركة "بي ايه اي" للأمراء السعوديين.. وكانت بريطانيا قد شهدت الأسبوع الماضي دعوة مدنية من نشطاء ضد الفساد من أجل نقد القرار السابق بايقاف التحقيقاتويؤكد أصحاب الدعوة ضرورة فتح التحقيقات مرة أخري مؤكدين أن القرار الأول كان نتيجة تعرض الحكومة للابتزاز.. وعبر القاضي عن دهشته من عدم قيام الحكومة بمطالبة السعوديين بسحب تهديداتهم، وأضاف القاضي قائلا " ان ما حدث يعتبر جريمة جنائية".. قاضي الدعوة الجديدة وصف الضابط المسئول عن التحقيقات باعتباره بطلاً نجح في الوقوف أمام الضغوط التي تعرض لها من محامي " بي ايه اي" والذين حاولوا ايقاف التحقيقات بتقديم رشوة للنائب العام.

وأظهرت الوثائق الأخيرة التي تم الكشف عنها أن مكتب تحقيقات التزوير حذر النائب العام من اغلاق التحقيقات في هذه القضية لأن هذا الأمر سوف يؤثر علي التحقيقات في الولايات المتحدة وسويسرا، وكانت سويسرا قد بدأت تحقيقات خاصة بها بشأن عمليات غسيل أموال في اتفاقيات بيع الأسلحة إلي السعودية كما قامت وزارة العدل الأمريكية ببدء تحقيق بشأن الأموال البريطانية التي تلقاها الأمير بندر بن سلطان عندما كان سفيرا للسعودية في واشنطن.

الأمير بندر بن سلطان لم يعترض علي قرار المحكمة الأمريكية الأسبوع الماضي والذي يمنعه من الاحتفاظ بأمواله التي كسبها من بيع ممتلكاته ونقلها خارج الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لحين البت في القضية التي رفعها عدد من حاملي أسهم شركة "بي ايه اي" والذين يدعون أن الشركة قامت بدفع رشوة تصل إلي مليار دولار للأمير بندر بن سلطان في الوقت الذي ادعت فيه الشركة بأنها شركة تطبق القانون وتراعي الأخلاق.