رغم أن أشياء كثيرة تغيرت في مصر منذ قيام الثورة ؛ إلا أن مصر مازالت كما هى لم تتغير . ليست هذه فزورة أو لغز من الألغاز ؛ ولكنها الحقيقة المحزنة التى تشبه قصور الرمال التى تمحوها الأمواج ؛ وتشبه إحباطات الحرث في الماء .

أولاً : لم تمارس الدولة بحكومتها ومجلسها العسكرى ؛ أى سياسة رشيدة للتعامل القانونى المجرد مع قضية الادعاء بوجود مسلمات محتجزات في الأديرة . وظل الأمر متروكاً إلى أن ظهرت أخيراً كاميليا شحاتة – إحدى المُدعى احتجازهن – في قناة الحياة المسيحية التى تبث من أمريكا ؛ لتعلن – في حوار مع المذيع عبر الإنترنت – تكذيبها لكل الادعاءات حول إسلامها أو زواجها من مسلم أو خطفها واحتجازها بمعرفة الكنيسة .
وبالطبع فإن عدم مثول كاميليا شحاتة أمام النيابة العامة لكى تقر بذلك رداً على البلاغات المقدمة للنيابة بشأن خطفها ؛ وعدم ظهورها بشخصها في برنامج توك شو بإحدى قنوات التلفزيون الحكومى أو أى من الفضائيات الخاصة التى تبث من داخل مصر ؛ كل ذلك أدى إلى ترك القضية معلقة ؛ لكى تتكرر مرة أخرى في إمبابة ؛ ولكن بدماء وحرائق وتخريب أدى إلى مقتل 12 شخص ( مسلم ومسيحى ) وإصابة 340 آخرين ؛ وإحراق الكنيسة ؛ وتحطيم ما حولها ؛ وإلقاء القبض على 190 مشتبه به وإحالتهم إلى القضاء العسكرى .
هى إذن نفس سياسة النظام السابق يمارسها النظام الجديد بحكومته ومجلسه العسكرى ؛ والتى تتمثل في ترك المشكلات لتتفاقم حتى تتحول إلى كارثة أمنية ؛ ثم يتم مواجهتها بإجراءات استثنائية مرحلية .
والسؤال هنا : ألا ينبغى إحالة كل من تسبب بتخاذله في عدم المواجهة القانونية لقضية كاميليا ( وأخواتها ) إلى المحاكمة ؛ نظرا لما أدى إليه ذلك من فتح الطريق لتلك القضايا لكى تتكرر بصور أكثر عنفاً ودموية ؛ وتعطى الفرصة لفلول النظام البائد من الحزب الوطنى وأمن الدولة ؛ لكى ينفخوا في النيران المختبئة تحت الرماد ؟!!!

ثانياً : لم تضطلع الدولة ( بحكومتها ومجلسها العسكرى ) بمسئوليتها الثورية ؛ المتمثلة في تغيير الوجوه الدينية التى حظيت بثقة النظام السابق ؛ وأدت بخطابها الدينى المدهون بسموم السياسة والتبعية للسلطة ؛ إلى ارتفاع النبرة الطائفية في المجتمع لتحقيق سياسة ( فرق تسد ) ؛ وإلى توليد الانطباع لدى الأقباط بأنهم أقلية مستهدفة يسهر النظام السابق على أمنها ؛ وتأكيد الانطباع لدى المسلمين بأنهم أغلبية مهضوم حقها في مواجهة أقلية تستقوى بالخارج . وبالتالى ؛ ما كان للثورة أن تتقدم للأمام بينما يتصدر المشهد الدينى وجوهاً لم تتبوأ مناصبها الدينية إلا بموافقة أمن الدولة .
ولهذا نقولها صريحة لوجه الله والوطن والثورة ؛ لا يمكن أن يتم تغليب المواطنة فى مصر على الطائفية ؛ لو بقى رموز الفتنة ورعاتها في مواقعهم الدينية الحصينة .
لذلك فإن تغيير شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية وبطريرك الكرازة المرقصية ( البابا ) ؛ واختيار رموز دينية أخرى بنظام الانتخاب غير الموجه من الدولة بأجهزتها الأمنية ؛ هو أمر لازم لقطف ثمار الثورة .
ولنسأل أنفسنا عن الفتاوى والتصريحات التى كان سيعلنها هذا الثالوث لو تم قمع الثورة !!!!
فشل هذا الثالوث ( غير المقدس ) في نزع فتيل الفتنة بعد الأخرى ؛ دليل على أنه أحد أسبابها ؛ إما بالتواطؤ أو الإهمال أو انعدام الكفاءة .
لهذا ؛ فإن الإبقاء على الوجوه الدينية التى حظيت بمواقعها في ظل النظام السابق ؛ نتيجة ثقة الأجهزة الأمنية وترشيحها وموافقتها ؛ هو إقرار بأن منهج موافقة الأجهزة الأمنية على شاغلى المناصب العليا أمر غير مستهجن ولا يخالف منطق الثورة ؛ بما يجعلنا نظل ندور في دائرة جهنمية ؛ نطفأ فيها حريق هنا ليشتعل حريق آخر هناك .. ولكن ما أهون الحرائق التى تشتعل في المبانى ؛ قياساً بتلك التى تستعر- يوما بعد آخر – داخل الصدور !!!!

ثالثاً : لم تختلف الدولة بحكومتها ومجلسها العسكرى عن النظام السابق ؛ في تخصيصها نصف مناصب المحافظين على مستوى الجمهورية لقيادات أمنية وعسكرية . رغم أنه من المعلوم للكافة أن تلك القيادات لم تصل إلى مناصبها الأمنية أو العسكرية ؛ إلا لأنها حظيت بثقة النظام السابق وموافقة أجهزته الأمنية .
والسؤال ؛ ما الذي يمكن انتظاره من تلك القيادات إلا تنفيذ التعليمات لا القانون ؛ ومن ثم تضيع هيبة القانون ويفقد الناس الثقة في الدولة ومؤسساتها !!!
والعجيب في الأمر أن تلك القيادات كانت شاهدة بحكم الموقع والمنصب – في ظل النظام السابق – على ممارسات الفساد والاستبداد والتخاذل في مواجهة الفتن الطائفية والعنف الدينى . ولكن لم نسمع أن واحداً منهم تقدم باستقالته أو كشف عن أى معلومات تتعلق بأى انحراف . ورغم ذلك يتم مكافأتهم على إخلاصهم في خدمة النظام السابق ؛ بأن يصبحوا هم رجال النظام الجديد ( مسخرة ) .
فما الذي يمكن أن نتوقعه من زبانية السلطة ( أى سلطة ) إلا الطرمخة على المشكلات وتركها تتضخم حتى تتحول إلى كوارث أمنية . ماذا يمكن أن نتوقع من منفذى التعليمات مهما تنكرت للدستور وخالفت القانون ؟!!
———————————————————————–
لن نؤسس لمبدأ المواطنة ونستأصل روح الطائفية ؛ إلا إذا وضعنا أسس ثابتة لدور رجال الدين في المجتمع ؛ تؤكد على الآتى :
- مبدأ انتخاب جميع القيادات الدينية من دوائرهم الدينية لفترات محددة لا يجوز تمديدها .
- حظر وتجريم إبداء القيادات الدينية ومرؤوسيهم لأى أراء أو ضغوط سياسية .
- إخضاع دور العبادة الدينية بكافة أشكالها لشروط تجديد ترخيص دورى ؛ يتم إلغاؤه في حال خروج دار العبادة عن دورها الدينى .
- مراجعة النصوص التشريعية الواردة بالباب الثانى والباب الحادى عشر ؛ من الكتاب الثانى من قانون العقوبات بشأن الجرائم ذات الأبعاد الدينية ؛ وتنقيتها من الألفاظ المطاطة ؛ وصياغتها بما يضمن تحديدها تحديدا دقيقاً ؛ لا يتناقض مع حقوق الإنسان ؛ ولا يتهاون في ذات الوقت لمغازلة أى ديانة من الديانات .
- تجريم استخدام أى مسئول حكومى أو ناشط سياسى ؛ لمؤثرات دينية في المنافسات الانتخابية أو الأنشطة السياسية .
- تأكيد مبدأ سيادة القانون بكل حسم ؛ من خلال تطبيقه بكل تجرد ودون تردد على كل مواطن وكل بقعة وكل واقعة في أرض مصر ؛ لأن مناخ التخاذل فى تنفيذ القانون يخلق حلقات ضعيفة فى جسد الدولة والمجتمع المصرى ؛ بما يغرى أى متربص لكى يستثمر تلك الحلقات الضعيفة لتحقيق مآربه الخاصة . ولهذا ؛ فإن مؤامرات فلول النظام السابق ؛ لا ينبغى أن تأخذ مكانها فى هذا المشهد إلا من خلال التعامل معها باعتبارها نتيجة وليست سبباً ؛ فهى نتيجة أفرزها تخاذل الدولة ( بحكومتها ومجلسها العسكرى ) فى تطبيق القانون ؛ ذلك التخاذل الذى يتساوى بدون مبالغة مع المؤامرة .
- تجريم الاستعانة برجال الدين والجلسات العرفية في القضايا الجنائية ذات الأبعاد الدينية .
————————————————————-
البيت لا يمكن تنظيفه بأيدى قذرة .
وإدارة الدولة في مصر مازالت تعتمد على منطق وسياسات وأساليب ومناهج ورجال ورموز ووجوه بقايا وزبانية الدولة البوليسية .
ولن يمكن لسفينة الثورة أن تبحر في محيطات المستقبل بأشرعة مهلهلة تخترقها رياح التغيير.