• مقدمة كتاب ( المعارضة الوهابية فى الدولة السعودية فى القرن العشرين )
• التمهيد لكتاب ( المعارضة الوهابية فى الدولة السعودية فى القرن العشرين )
• خاتمة ومصادر وفهرس كتاب ( المعارضة الوهابية فى الدولة السعودية فى القرن العشرين )
• دراسات في التاريخ الألماني الحديث ق14-ق18
• تحرك دولى لمسيحى الشرق الأوسط
• هل مصر فى حاجة إلى تحقيق دولى فى مجزرة الكنيسة البطرسية ؟؟
• رسالة ماجستير أزهرية لتمجيد إخوانى دولى!
• البحث عن وزراء فى مصر
• أحمد عز يستهزئ بمصر وبالمجلس العسكري

أكد جول بينين، أحد أهم الخبراء فى مجال قضايا العمالة المصرية، أن مصر لا تلتزم بشروط الاتفاقيات الدولية الخاصة بشأن العمال رغم توقيعها عليها، مضيفا أنها شهدت فى الفترة الأخيرة ما يقرب من 1900 احتجاج وإضراب شارك فيها 1.7 مليون عامل فى أقل من 10 سنوات.

جاء ذلك خلال التقرير الدولى الذى صدرت طبعته العربية عن مركز المحروسة للنشر، بعنوان "النضال من أجل حقوق العمال فى مصر" والذى أعده مركز التضامن العمالى الدولى تحت إشراف جول بينين أحد أهم الخبراء فى مجال قضايا العمالة المصرية.

بينين يوثق خلال التقرير وضع العمال المصريين ويرصد احتجاجاتهم على مدار القرن العشرين متوقفا أمام الموجة الأخيرة من الاحتجاجات، والتى بلغت فى الفترة من 2004 وحتى 2009 ما يزيد على 1900 احتجاج وإضراب وأشكال أخرى من الاعتراض على السياسات التى مورست ضد عمال مصر الذين يشيد بهم الرئيس مبارك فى كل خطبه وأحاديثه.

يشير التقرير إلى أن عدد العمال الذين قاموا بهذه الاحتجاجات بلغ 1.7 مليون عامل كان قوامهم الأساسى عمال القطاع العام بنسبة 60% فيما جاءت احتجاجات عمال القطاع الخاص بنسبة 40%، ويظهر التقرير التغيرات التى شهدها المجتمع المصرى منذ تولية الدكتور أحمد نظيف رئيسا للوزراء فى 2004 ويقول إن حكومته عملت على الإسراع ببيع القطاع العام حيث تم خصخصة 17 مؤسسة خلال السنة الأولى فقط من تولية منصبه وزادت وتيرة البيع بعد ذلك بمعدلات مذهلة فى تصفية متعمدة لكل تراث الشعب المصرى، وفى سبيل إنجاح هذه السياسة فى البيع والخصخصة جاء كل أعضاء الحكومة من الحاصلين على الدكتوراه من الجامعات الغربية ورجال الأعمال المقربين من لجنة السياسات فى الحزب الوطنى.
ويرصد التقرير معدلات البطالة التى ارتفعت من 8% فى بداية التسعينيات إلى 12% عامى 2002-2003 على عكس الأرقام التى تعلن عنها الحكومة بين الحين والآخر كما يقف التقرير فى جزء منه أمام القوانين المصرية التى تتعلق بالعمال والنقابات والإضرابات والمفاوضة الجماعية وعمالة الأطفال ويحلل هذه الموضوعات ويقارنها بمعايير اتفاقيات دولية وقعت مصر عليها ولم تنفذها، ويخلص التقرير إلى أن الحكومة المصرية تواجه أزمة تمس شرعيتها لأن سياساتها الاقتصادية الليبرالية الجديدة لم تظهر لها أية فوائد ولم تعد بالنفع على معظم الناس كما افتقرت الإصلاحات الديمقراطية التى يتم الترويج لها إلى المصداقية فبعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2005 صعدت الحكومة وتيرة القمع ضد المعارضة بجميع أطيافها، ولذلك كما يرى التقرير فإن الحركة العمالية تقدم للحكومة فرصة لكى تستمع إلى الشعب وتطبق التغيرات السياسية والاقتصادية التى طال انتظارها وإن لم تأبه الحكومة بذلك فقد يؤدى الأمر إلى انهيار الأمن الداخلى.