حصلت جريدة "الأقباط متحدون" على نسخة من الاستقالة التي تقدَّم بها عضو الهيئة العليا لحزب الوفد -سكرتير عام مساعد الحزب، وعضو المكتب التنفيذي- "سامح مكرم عبيد" من كافة مناصبه الحزبية، بسبب خلافه مع رئيس الحزب الدكتور "السيد البدوي". وذكر حفيد "مكرم عبيد" ثلاثة أسباب للاستقالة من تشكيلات الحزب وهي:

أيدولوجية رئيس الحزب التي تبعد الوفد عن ثوابته:

وقال "عبيد": إن رئيس "الوفد" يؤمن أن الحزب ليس حزب علماني ملحد، وهو إن كان فعلاً غير ملحد، إلا أن مسألة علمانية الوفد أرسى لها "سعد زغلول" باشا حين رفع شعار "الدين لله والوطن للجميع".

وخاطب "عبيد" "البدوي" في استقالته: حزب الوفد ليس حزبًا مدنيًا فحسب كما تدَّعون، وإنما حزب ليبرالي علماني. هنا يبدو تأييدكم أن من أهداف الوفد أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" مخالفًا لنص وروح النظام الداخلي للحزب.

وسأل "عبيد" "البدوي": هل زيارتكم للمرشد العام للإخوان في داره بالمنيل هي "مجاملة"؟.. أليس ضم د. "سعاد صالح" أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى الوفد طعنه في مبادئه؟ ألا ترى أن توجهاتها هي ما تنادي به جماعة الإخوان المسلمون؟

وذكّر "عبيد" "البدوي" بموافقته على إزالة الهلال والصليب من على شعار الوفد، ليس فقط من على قافلة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنما من على لافتات الدعاية التي استخدمت في المؤتمر العام للحزب المطالب بالضمانات الانتخابية، وكذلك من كتاب "دليل الوفد" المطبوع في يوليو 2010.

وتهكَّم "عبيد" على بعض الآراء والقرارات الفردية لرئيس "الوفد"، والتي يراها مخالفة لفكر الحزب الليبرالي، مثل تصريح البدوي أن "الوفد" سيخوض الانتخابات إذا خاضها الإخوان، ورغبته في إلغاء معاهدة السلام مع "إسرائيل" عند انتخابه رئيسًا للجمهورية. وكذلك قرار "البدوي" المنفرد بتجميد عضوية الوفد في الائتلاف الرباعي (الجبهة والناصري والوفد والتجمع)، دون الرجوع لأي من قيادات الحزب، لمجرد أن رئيس أحد أحزاب الائتلاف هاجمه، ثم العدول عن هذا- منفردًا أيضًا- بعد زيارة رئيس الحزب له!

الانفراد بالسُلطة وإقصاء المخالفين:

وهذا هو ثاني أسباب استقالة "سامح مكرم عبيد"، الذي يرى أن إدارة "البدوي" للوفد تشبه الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، حيث يعتبر المخالف لرأي القائد الملهم، هو مغرض يبحث عن شيء يفسد به المشهد العام.. وأكد "عبيد" أن رئيس "الوفد" لا يرغب في اتباع لائحة الحزب؛ لأنها تقيِّد السلطة المنفردة له.

ومن أمثلة القرارات الفردية لـ"البدوي"- بحسب "عبيد"- قراره بتأسيس المجلس التنفيذي، واتحاد المرأة، واتحاد شباب الوفد، وهى فى رأيه محاولة لخلق تنظيمات موازية لتنظيمات الحزب الرسمية، والتي يتصور "البدوي" أنها لا تدين له بالولاء.

ورأى "عبيد" أن قرار "البدوي" المنفرد بزيادة رواتب العاملين بجريدة الحزب بنسبة 100% هو بمثابة "خطيئة"، إذ لم يتم بعد دراسة علمية ومتأنية، ولم يُعرض على المكتب التنفيذي.

أما "الخطيئة" الثانية- برأي "عبيد"- فهي القرار المنفرد بإعطاء حق الإعلانات الحصري لجريدة الوفد لشركة دعاية تابعة لـ"البدوي" لمدة ثلاث سنوات، وعلى الرغم من سخاء مبلغ التعاقد، إلا أن هذا القرار كان يجب عرضه على المكتب التنفيذي للحزب، الذي لم يعرض عليه حتى العقد الموقَّع مع الشركة، ولا يعلم أحد إذا كانت هناك مزايدة أجريت بين شركات الدعاية للوصول لأفضل عرض.

تضارب المصالح الخاصة لـ"البدوي" مع الحزب:

هذا يراه "عبيد" سببًا ثالثًا للاستقالة، فامتلاك "البدوي" لمصانع أدوية وأربعة محطات تليفزيونية، وشراكته في مشروعات أخرى، تجعل أعماله مرتبطة مع أجهزة الدولة ككل، وهذا ما يخشى "عبيد" أن يؤثِّر على قيادة الحزب. كذلك شراكة "البدوي" مع عضو الهيئة العليا "رضا إدوار" في شراء جريدة الدستور، مما يصنع حالة من تضارب المصالح مع جريد الوفد التي يرأس مجلس إدارتها كذلك الدكتور "السيد البدوي" باعتباره رئيس الحزب.

وقال "عبيد" في استقالته: إنه سيظل عضوًا بالحزب؛ لأن العضوية ليست ملكه، فهي تعود إلى عام 1919 عندما ضم "سعد زغلول باشا" "مكرم عبيد أفندي"، وإن العائلات الوطنية المصرية لا تتخلى عن دورها الوطني، وإنما تنأى بنفسها المشاركة فيما لا تقبله.