حصلت مصر على «أدنى» الدرجات ضمن مؤشر سيادة القانون لعام ٢٠١٠، الذى يصدره مشروع العدالة العالمية، مقارنة بدول الشرق الأوسط، فى حين جاءت قطر فى المرتبة الأولى، تلتها الإمارات ثم الأردن من بين الدول العربية السبع، التى رصدها التقرير، وهى مصر والأردن ولبنان والكويت والمغرب وقطر والإمارات.

ووفقا لمؤشر سيادة القانون، الذى أعلن أمس الأول، ضمن فعاليات مؤتمر سيادة القانون فى الشرق الأوسط بمدينة أفران المغربية حصلت مصر على ٠.٣١ درجة فى مجال خضوع الحكومة للمحاسبة بموجب القانون، ويعد الصفر أقل درجة وواحد أعلى درجة، مقابل ٠.٤٩ لقطر، و٠.٥٧ للإمارات، وفى مجال غياب الفساد حصلت مصر على ٠.٤٨، فى مقابل ٠.٨١ لقطر، و٠.٨٠ للإمارات ، أما بالنسبة لمؤشر وضوح القانونين ونشرها فحصلت مصر على ٠.١٧ درجة، وفى مؤشر الأمن والاستقرار، حصلت مصر على ٠.٣٢ درجة، مقابل ٠.٨٣ لقطر، و٠.٦٦ للإمارات، بينما حصلت على ٠.٢٧ درجة فى مجال حماية القانون للحقوق الأساسية للمواطنين.

وأوضح المؤشر أن مصر حصلت على ٠.١٣ درجة فى مؤشر مدى انفتاح الحكومة، و٠.٢٧ درجة فى مدى كفاءة القانون الجنائى، وحصلت مصر على ٠.٥٠ فى مدى طلب المسؤولين الحكوميين للرشوة، وعلى درجات أقل فى مجال خضوع الدولة للقانون الدولى، وتوفر حرية الرأى والتعبير.

وقال المشرف على إعداد المؤشر، بمشروع العدالة العالمية جون أليخاندرو، إن مؤشر سيادة القانون يدرس حوالى ٤٢ دولة من خلال مسوح تجرى على ألف شخص بكل دولة، مشيرا إلى أنه من المقرر إعلان التقرير كاملا فى سبتمبر المقبل.

وشهدت جلسات المؤتمر الإقليمى لمشروع العدالة العالمية حول سيادة القانون فى الشرق الأوسط، مناقشات حادة حول أسباب تأخر المنطقة العربية، وحمل المشاركون فى المؤتمر الاستعمار واستمرار الصراع العربى الإسرائيلى المسؤولية عن هذا التأخر وقال رئيس الوزراء الجزائرى السابق أحمد بنديتور إن الاستعمار أخر تقدم الدول العربية، وبعد انتهاء الاستعمار حكمت دول المنطقة أنظمة غير مؤهلة أدت إلى مزيد من التأخر الذى استكمل بالصراع العربى الإسرائيلى، مطالبا بضرورة التعبئة الشعبية لتحقيق الديمقراطية فى الشرق الأوسط، باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية.

ووصف القرن الماضى بأنه «القرن الضائع» فى المنطقة العربية، حيث شهد ١٢ حربا، ٦ منها فى لبنان وأخرى فى فلسطين والعراق».

واتفق معه سفير الجامعة العربية السابق لدى الأمم المتحدة كلوفيس مقصود، مؤكدا أن الصراع العربى الإسرائيلى أحد أسباب تأخر الأمة العربية ، وعدم سيادة القانون فيها، مشيرا إلى سياسة الكيل بمكيالين فى القانون الدولى، لصالح إسرائيل.

وأكدت أستاذة الأنثربولوجى بجامعة لندن زيبا مير حسين، أهمية المزج بين الضغط الخارجى والجهود الداخلية لتحقيق الإصلاح، مشيرة إلى تجربة المغرب فى وضع مدونة الأحوال الشخصية، وقالت «لولا الضغط الخارجى لما نجحت المراة المغربية فى الحصول على ما تريد».

وقال المدير التنفيذى لمشروع العدالة العالمية وليام نيوكام ، إنه يجب على دول المنطقة صياغة قوانين تكفل عدالة توزيع المياه، وتنظيم دورات تدريبية لضمان حرية الصحافة، وضمان حرية الحصول على المعلومات ومنح المرأة مزيدا من الحقوق، وتوفير الأمن للأقليات.