فى العصر العباسى تأسس الفقه السُنّى على تشريع ما إقترفه الخلفاء الفاسقون فى غزوهم وفى إحتلالهم وفى سلبهم ونهبهم وإسترقاقهم وسبيهم النساء والبنات والأطفال.

وقد جعل فقهاء العصر العباسى وما تلاه من هذا شريعة ، وقالوا إن أرض العنوة هي الأرض التي أخذها المسلمون عنوة بالفتوحات ..وكان عمر بن الخطاب قد جعل الأرض المفتوحة عنوة وقفا علي المسلمين جميعا وملكا لهم باعتبارهم أمة واحدة، وليست ملكا لأشخاص يتقاسمونها ويتوارثها أبناؤهم . وقد طبق هذا القرار في البلاد المفتوحة ، فصارت الشام كلها أرض عنوة " ماعدا المدن التي أخذت بطريق الصلح " وكذلك الأرض الزراعية في جنوب العراق ، ومصر وفارس والأهواز وشمال أفريقيا وترتيبا علي ذلك كان يتم مسح الأرض الزراعية من تلك التي تدخل في نطاق الأرض العنوة ، ثم يقدر عليها الخراج المناسب، وقد أمر عمر بن الخطاب أن يكون الخراج علي قدر ما يحتمل الفلاحون الذين يزرعون الأرض ويدفعون عنها الخراج. إلا أن عمر ساوي في الخراج بين الأرض العامرة والأرض المعطلة حتى يضطر صاحب الأرض المعطلة  إلي إصلاحها والعمل فيها، ومع ذلك كان عمر يراعي في تقدير الخراج خصوبة الأرض وسهولة الري ونوع المحصول ومدي القرب من الأسواق ، وقد أفتي الإمام أبو حنيفة بإعفاء صاحب الأرض من دفع الخراج إذا تعرض المحصول للآفات أو الغرق . ولم يكن الخراج يحق إلا بالأرض المزروعة، أما أراضي البناء والسكن فلم يكن عليهما خراج .