أولا : الوصية واجبة على كل انسان ، خصوصا إذا حضره الموت : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) البقرة ) وتنفيذ هذه الوصية مسئولية المجتمع ممثلا فى القاضى المختص ، وعليه أن يتدخل لو حدث تحريف فى الوصية : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) البقرة ) ويتدخل لو كانت الوصية فيها إجحاف وظلم : ( فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ( البقرة ).

ثانيا : لو مات من غير وصية فللمجتمع أن يتدخل فى فرض وصية ، لأن تنفيذ التركة يشترط تنفيذ الوصية أولا ، فقد تكرر فى آيات الميراث أنه من بعد وصية يوصى بها أو دين . ولأن الوصية ضرورية فى تعديل الأحوال كما فى الحالة المعروضة هنا حيث إن المساواة بين الأبناء فى الميراث فيه ظلم للأخ الأكبر . وعليه يجب على القاضى المختص حساب ما أسهم فيه الابن الأكبر فى تركة أبيه ، وجعله وصية لهذا الابن الأكبر ، ويتم إقتطاعه من التركة قبل توزيعها ، ثم يكون التوزيع كالعادة طبقا لمستحقات الورثة . هذا فى حالة وجود دولة اسلامية حقيقية .

ثالثا : فى الواقع الحالى يمكن للأخ الأكبر ، أن يطلب حقوقه من أخويه ، فإن رفضا يمكنه ان يعقد لهم جلسة عرفية ، لتعطيه حقّه . فإذا لم يستع عقد جلسة عرفية فينمكن له أن يرفع عليهم دعوة قضائية .

أخيرا : أرى إنّ الأفضل هو أن يتنازل الأخ الأكبر عن حقوقه التى ينفرد بها عن إخويه الصغيرين ، وأن يطلب منهما سداد مستحقاته .