بعد نزول القبائل العربية بمصر وعملها بالزراعة وانتشار الإسلام بين المصريين ظهر مصطلح " قبالات الأراضي المصرية" إذ كان متولي الخراج في مصر يجلس في جامع عمرو بن العاص في الفسطاط وقد اجتمع عليه الناس من القري والمدن وبين يديه كاتب ورجل ينادي علي البلاد المصرية صفقات صفقات ، ويباع الإشراف علي خراجها في مزاد علني علي الحاضرين ، ومن يشتري خراج القرية يقال له " تقبل " خراجها ويقال للمنطقة التي أخذها " إنه تقبلها متقبلها " ومدة " القبالة " في العادة أربع سنين .

    وبعد بيع "القبالات" لكل النواحي الزراعية المصرية يقوم من  اشتري " القبالة " من صاحب الخراج بالإشراف علي " القبالة " من حيث الزراعة وإصلاح الجسور والترع والمصارف بواسطة نفسه او أعوانه الذين يأتمنهم ثم يحمل ما عليه من إخراج ويؤدي الخراج بالتقسيط بعد أن يكون قد دفع المقدم في المزاد العلني وما ينفقه من الإصلاحات يخصم من الإيراد .                                                                                                                  ويراعي ذلك في حساب الخراج ويحصل لنفسه علي الربح.

     وهناك البواقي وهو مال متأخر من الخراج السنوي لدي الملتزمين بالقبالات ، وكان الولاة يتشددون أحيانا في تحصيل البواقي وأحيانا يتساهلون في تحصيله وقد يتسامحون ويتنازلون عنه حسب الظروف.

       وفي كل ثلاثين عاما يعاد قياس الأرض الزراعية ، وعلي أساس القياس الجديد يتم تعديل قبالات الأراضي وتحديد المبلغ المقرر عليها في المزاد.

وقد حرص المؤرخون علي تسجيل ما كان يحدث في بيع القبالات وما قد يتحصل لدي صاحب القبالة وما يرد إلي خزانة الدولة وديوان الخراج ، أما نصيب الفلاح المصري وهو العنصر الأساسي في الإنتاج فلا يعرف أحد عنه شيئا، فالله وحده هو الذي يعلم حقيقة الدخل الذي كان يحصل عليه الفلاح نظير عمله وماهو المقدار الذي يستفيد منه في الخير الذي ينتجه وهل كان صاحب القبالة يظلمه أو ينصفه.

    اقتصر المؤرخون علي رصد ماكان يحدث في العاصمة حتي لو كان خبرا غير مهم مثل نقل مكان المزاد للقبالات من جامع عمرو إلي جامع بن طولون في ولاية ابن طولون ثم نقله إلي دار الوزير  يعقوب بن كلس في خلافة العزيز بالله الفاطمي ثم نقله إلي القصر الفاطمي بعد موت الوزير يعقوب المذكور .

وقد بلغ خراج مصر من بيع القبالات في سنة الفتح الفاطمي لمصر 3،4 مليون دينار.