اعلام فرنسا يجب انقاذ العقيد الغنام

 

 

 

 

بينما تعوق الخارجيه المصريه- التى لم تصلها الثورة بعد - تحرير البطل العقيد دكتور محمد الغنام وتتجاهل طلب الاحاطه الذي تم منذ قرابه الشهر وبالمخالفه للدستور بوصف العقيد الغنام مواطن مصري له حقوق دستوريه بل وتتجاهل صوت النواب الذي علا بالجلسه مطالبا بتحرير العقيد الغنام الاسبوع الماضي فان هناك اقلام شريفه في كل مكان تكشف الفساد وتنصر الضحايا مهما كانت جنسيه الضحيه – حيث كتب المحلل السياسي روبرت فيسك بتاريخ 2 مارس 2012 مقاله بالاندبندنت البريطانيه بعنوان  مسجون في جنيف العقيد الذي تصدي لمبارك ورفض التجسس للسويسريين –

وكذلك نشرت مجلة جون افريك الفرنسيه فى 18 مارس 2012 مقالا للكاتب تونى جبراييل بعنوان:

مصر-سويسرا :  لا بد من انقاذ العقيد الغنام     وقدتضمن مايلى:

هو لاجىء سياسى معارض لمبارك موجود فى جنيف تم احتجازه منذ عام 2007 لرفضه التجسس على الاوساط الاسلاميه.

ما اشبه هذا بروايات كافكا.

"قام و غادر الزنزانه ووقف بجانب الباب. رفض العوده طالما بقيت انا فى الداخل. لابد انه اعتقد اننى عميل للمخابرات ".هذا ما قالة المحامى السويسرى الذى سمح له اخيرا يوم 2 مارس 2012 بزيارة للعقيد المصرى محمد الغنام اللاجىءالسياسى فى سويسرا منذ عام 2001 و المعتقل منذ 2007 دون ان يتمكن احد من رؤيتة .

هذا الخبير فى مكافحة الارهاب , المدير السابق للادارة القانونيه بوزارة الداخليه المصريه , والذى يبلغ من العمر 54 عاما, محتجز داخل السجن السويسرى شان دولان منذ عام 2007.

و ترجع قصة القبض عليه الى 15-2-2005 عقب مشاجره مع شخص قام بالتعدى عليه فى جامعة جنيف, فامسك العقيد بسكين طعام للدفاع عن نفسه. و المثير للاستغراب هو قيام السلطات السويسريه بالقبض على العقيد بالرغم من ان هذا الرجل قد اكد ان الغنام لم يمسه.

ممارسة الضغوط. وكان الغنام قد اكد قبل قبل حوالى شهر من حدوث هذه الواقعة ان المخابرات السويسرية قد حاولت تجنيده للتجسس على المترددين على هانى رمضان فى اطار عملية ممفيس ولكنه رفض.

وهنا وجب التنويه الى هذه العمليه المخابراتيه:

(عملية ممفيس: كشفت صحيفة لا تريبيون دى جنيف في 23 فبراير 2006 عن وجود هذه العمليه التى كان الهدفمنها التجسس على المترددين على هانى رمضان – حفيد حسن البنا – ومدير المركز الاسلامى بجنيف.

وكان طارق رمضان شقيق هانى رمضان قد نشر فى جريدة لوموند الفرنسيه تصريحات حول الشريعة اثارت الكثير من الجدل .قامت على اثرها السلطات السويسريه التى" صدمتها هذه التصريحات" بفصله من عمله كاستاذ فى احدى الجامعات السويسرية .

ويؤكد العميل كلود كوفاسى الذى زرعته المخابرات السويسريه فى المركز الاسلامى –والذى قال انه اعتنق الاسلام –ان اجهزة المخابرات السويسرية كانت تحاول تلفيق ادله لتثبت بها ضلوع المركز الاسلامى فى جنيف فى ارسال مجاهدين للعراق.

وقد قامت لجنة برلمانيه سويسرية عام 2007 بنفى هذه الاتهامات الا انها اكدت وجود عملية ممفيس ).

وفى شهر اكتوبر 2004 قام شخص افريقى بدفع الغنام بعنف فى الشارع . وقد قام الغنام بتحرير محضر بالواقعة وابلغ السلطات السويسرية انه يتعرض لتهديدات من جانب حكومة مبارك.

اما الدور الذى لعبته المخابرات السويسرية فى هذه ا لقضية فاقل ما يمكن ان يوصف به هو انه مثير للشك. ففى 25اكتوبر2005 قامت وحدة البحث والتحرى الخاص , المتورطه فى عملية ممفيس, بارسال تقرير الى مجلس الرقابة النفسية اكدت فيه على ان الغنام قام بالحاق جروح بالغة باحد الاشخاص فى مشاجرة وقعت بالجامعة. (التقرير الذى حر ر فى فبراير 2005 عن ذات الواقعة اثبت عدم وجود اصابات واكد ذلك ايضا الشخص المعنى الذى اكد ان الغنام لم يلمسة)

بل و الادهى من ذلك ان جهاز التحليل والتوقع التابع للشرطة الفيدرالية , وهو ايضا احد اجهزة المخابرات المتورطه فى عملية ممفيس , فد قام بتوجيه رسالة الى نائب المدعى العام المسئول عن قضية الغنام . وجاء فى هذه الرسالة التى تشير الى كتابات على الانترنت –منسوبة للعقيد- انه قد يمس بامن سويسرا حيث يبدو وفقا لهذه الرسالة ان العقيد الغنام قد كتب على الانترنت " لا استطيع الا ان اؤكد ادانتى لحكومة الصليبيين السويسريين و ضيقى تجاه شعبها المتطرف".                        قام العقيد امام قاضى التحقيق بتقديم عريضة دفاع طويلة اوضح فيها المعانى الحقيقية لكلماته, واصفاالترجمةبعدم الدقة.

كما اوضح خلال جلسة عقدت فى مايو 2006 " اننى لست ضد المواطنين السويسريين العاديين , ولكننى ضد بعض المسئولين السويسريين الذين يريدون التهرب من مسئولياتهم تجاهى . وانا انوى ان اتخذ الاجراءات القانونية تجاههم".

" كيف يمكن ان نصدق ان رجلا ضحى بحياته وبمستقبله يمكنه كتابة مثل هذا الكلام؟ " يتساءل من جانبه الصحفى روبرت فيسك الذى التقى بالعقيد محمد الغنام عام 2001بالقاهرة . فى هذا الوقت كان العقيد من اوائل الذين تصدوا للفساد ولديكتاتورية نظام مبارك. كما كتب العقيد مقالا عام 1999 قال فيه :"... ان تحقيق القدر الاساسى المطلوب من الديمقراطيه والحرية لا يكون الا من خلال كفاح ونضال ابناء الشعب ...اما الواهمين ممن ينتظرون ان يجود عليهم الحاكم ببعض الحرية او ان يلقى اليهم فتات من الديمقراطية فسوف يطول انتظارهم بقدر اعمارهم دون ان يدركوا مرادهم ..."

ورفض العقيد فى نفس العام تلفيق اتهامات ضد بعض الصحفيين من المعارضة

وفى هذا السياق يتذكر روبرت فيسك " عندما التقيت به فى القاهرة كان قد تم وقفه عن العمل بوزارة الداخلية وكان يدافع عن حق المسيحيين لبناء كنائسهم بحرية ".

اما عائلة العقيد فتشعر بالقلق على حياته ويقول على الغنام " شقيقى يبلغ من العمر 54 عاما ولكن المحامى عندما التقى بشخص اخبروة انة الغنام قال انه فى السبعين من العمر. كيف يمكننى التاكد من انه هو المسجون؟ ومن انه لم يمت او يتم اختطافه ؟ لماذا يمنعون عائلته من رؤيته ؟ يحتج على الغنام الذى لم يسمح له ابدا بزيارة شقيقه منذ حبسه .

" كل ما حدث فى هذه القضية غير مفهوم " على حد قول السيد بايونيه المحامى السويسرى الذى يشعر بالاسف . ويقول  ان جهاز المخابرات السويسري قد ارتكب خطأ و يحاول تبريره بابقاء الغنام فى السجن.

الطبيب الذى قام بالتشخيص لم يلتق ابدا بالمريض :

واكد طبيب السجن ان حالته الجسمانية تتدهور وقل وزنه كثيرا. واكد انه يجب ان يخرج من السجن و يذهب الى مستشفى.

ووفقا لشقيق العقيد فان البرلمان المصرى (مجلس الشعب ) يحاول الضغط على وزارة الخارجية حتى تطالب سويسرا باطلاق سراح العقيد الغنام .

ويقول المحامى بايونيه " ان السجن غير مناسب له على الاطلاق , ان حياته على المحك , يجب ان يعيش وسط عائلته ".

و تزعم السلطات السويسرية التى سجنت العقيد منذ 2007 انه يعانى من اضطرابات و احساس بالاضطهاد .

والامر المثير للاهتمام هنا هو ان الطبيب الذى قام بكتابة التقرير الطبى لم يلتق ابدا بالعقيد . ويذكر على الغنام انه قبل عدة اشهر من ظهور التقرير الطبى المشار اليه رفض احد الاطباء كتابة التقرير دون الالتقاء بشقيقى . ويضيف على الغنام فى واقع الامر انه يتعين بالاحرى سجن بعض المسئولين السويسريين .

دكتور علي الغنام