شهد يوم الثاني والعشرين من مايو 2005 مولد اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد ان اجتمع ممثلو ست منظمات مدنية مصرية بمقر مركز ابن خلدون بالمقطم أثناء حضور ورشة عمل حول " آليات مراقبة العملية الانتخابية ". وتضم اللجنة فى عضويتها مجموعة من المنظمات المدنية المصرية غير الحكومية العاملة فى الشأن العام ، من أهمها : مركز الكلمة لحقوق الانسان، جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية، الجمعية المصرية للتنوير، مركز تنمية الحوار الديمقراطي ، جمعية راية التنويرللإعلام وتنمية الثقافة والحوار و مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية.
وقد أعرب ممثلو هذه الجمعيات عن أهداف تكوين الجمعية فى بيانها التأسيسي بالعمل على ارساء معايير الشفافية والنزاهة وحرية اتخاذ القرار ، حتى تعبر نتائج الانتخابات عن ارادة الناخبين. و اعادة الثقة فى العملية الانتخابية من خلال زيادة المشاركة السياسية للجماهير.وتكوين شبكة قوية من المنظمات الأهلية والمتطوعين القادرين على القيام بعملية مراقبة الانتخابات والتى يمكن استخدامها مستقبلا فى العمل العام فى قضايا وطنية أخرى. وأخيرا فى العمل نشر ثقافة مراقبة الانتخابات وتوعية المواطنين بأهميتها وتأثيرها .
وحول خطة العمل المبدئية للجنة فقد اتفق المشاركون من الناحية التنظيمية على اعتماد تسمية "اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات".وتشكيل هيكل عام للجنة يتضمن أمانة عامة تقوم بإصدار جميع القرارات الخاصة باللجنة وتضم فى عضويتها مجموعة من الشخصيات المصرية العامة بالإضافة الى ممثل لكل منظمة مدنية مشاركة. بالاضافة الى ذلك سيتم تكوين لجنة اعلامية ، تقوم برصد مدى حيادية ونزاهة وسائل الاعلام للحكومة والتزام كافة الاطراف فى حملاتهم الانتخابية ، ولجنة قانونية تقوم بمراجعة القوانين والاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية واقتراح مجموعة من التوصيات بتحسينها.
وحول أنشطة عمل اللجنة فقد اتفقت المنظمات المشاركة على توفير التدريب المهنى للمراقبين من كل جمعية وأن تبذل الجمعيات المشاركة ما يمكنها من جهد من أجل دعوة منظمات وهيئات أخرى للمشاركة فى أعمال اللجنة. كما اعلنت الجمعيات المشاركة أنها ستعمل من خلال القانون الحالى لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والانتخابية حتى يصدر القانون الجديد الذى سينظم عملية المراقبة وينشئ الجنة الانتخابات العامة وعندها ستقوم اللجنة بالتقدم بأوراقها للحصول على ترخيص للعمل.
واتفقت اللجنة على أن تبدأ أنشطتها بالقيام بمراقبة الاستفتاء الشعبي على تعديلات المادة 76 من الدستور والمقرر انعقاده يوم 25 مايو 2005 ومخاطبة جميع الأطراف المعنية المهتمة بعملية الانتخاب من أجل تسهيل عمل اللجنة.
وأخيرا فقد اتفقت الجمعيات المشاركة على أهمية الدور الذى تؤديه المراقبة المحلية اذا تمت بصورة محايدة فى كفالة انتخابات حرة نزيهة ولذلك فقد أكدت اللجنة على ضمان حيادية ونزاهة مجهودات المراقبين المحليين. وتأكيدا لهذا التوجه فقد اتفقت المنظمات المشاركة على قواعد عامة تحكم سلوك مراقبى الانتخابات والعاملين باللجنة تلتزم بروح العمل السياسي السلمى والنزاهة واحترام حقوق الانسان والدستور والقوانين المصرية المكلمة له. وهذه القواعد هى:
§ الحيادية والتجرد: حيث يتعين على كل المراقبين ان يمتنعوا عن التصرف او التحدث او الكتابة بصورة متحيزة لصالح أى مرشح او حزب او جماعة او منظمة او هيئة.
§ عدم اعاقة سير العملية الانتخابية : حيث يتعين على كل المراقبين أن لا يتدخلوا لإعاقة عمل السلطات او الأطراف الأخرى المشاركة فى العملية الانتخابية او التأثير على الناخبين بأي بأية طريقة كانت.
§ الالتزام بالقوانين والاجراءات التى تنظم العملية الانتخابية : حيث يتعين على جميع المراقبين دراسة ومعرفة القوانين والاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية واحترامها والتقيد بها بدقة خلال تنفيذ عملهم. ويمكن للمراقبين لفت نظر المسئولين عن العملية الانتخابية فى حالة حدوث اية تجاوزات لهذه القواعد.
§ المحافظة على علاقة بناءة مع السلطات الانتخابية والأحزاب السياسية : حيث يتعين على المراقبين بناء علاقة مبنية على الاحترام المتبادل مع كافة السلطات الانتخابية والأحزاب والمرشحين المختلفة. كما يمتنع المراقبين عن تلقى أية مقابل مادى أو معنوي من هذه الأطراف.
§ التعاون فى مراقبة الانتخابات : حيث يتعين على جميع المنظمات والأفراد المشاركة التعاون والتفاعل المنظم فى مجال تبادل المعلومات والخبرات مع بعضها البعض ومع المهتمين بعملية مراقبة الانتخابات من المنظمات والهيئات القضائية الأخرى.
§ تقديم تقاريرا حيادية دقيقة موضوعية وشفافة : يتعين على كل المراقبين تقديم تقارير تحتوى على معلومات كاملة حول ما يلاحظونه من أحداث بطريقة موضوعية وحيادية تتضمن الحدث وتوقيت و مكان حدوثه وأسماء الأشخاص المشاركين فيه.

واللجنة تبدأ أعمالها بمراقبة الاستفتاء
رصد تجاوزات الاستفتاء بالصوت والصورة
بعد أقل من عدة أيام على تأسيسها استطاعت اللجنة بدأ أول انشطتها قامت الست جمعيات المصرية المكونة للجنة المستقلة للانتخابات بمراقبة الاستفتاء رغبة فى متابعة نزاهة وشفافية وحياد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وللترويج لفكرة مراقبة الانتخابات واختبار رد الفعل الرسمي والاعلامي والشعبي حول أعمال اللجنة . و العمل على تحسين الاجراءات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، وأخيرا لاختبار قدرات اللجنة واكتساب خبرة العمل الجماعى فى الشأن العام قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. وقد قامت المنظمات المدنية المكونة للجنة بتدريب بعض من العاملين فيها حول آليات المراقبة وأهدافها وحقوق وواجبات كل منهم ووقعوا وثيقة "قواعد السلوك" التى تحكم حيادية ونزاهة المراقب.
وصبيحة يوم الأربعاء 25 مايو انتشر أفراد المراقبة التابعين للجنة حاملين كارنيهات اللجنة واستمارات المراقبة فى مختلف نواحي الجمهورية المصرية فقاموا بتغطية 236 لجنة من ضمن 329 لجنة رئيسية و54229 فرعية. ورغم النسبة الضئيلة لعدد الدوائر إلا أن التغطية شملت 26% من دوائر الجمهورية (58 دائرة من 222 دائرة ) و 92% من المحافظات (24 محافظة من 26 محافظة). فيما قامت غرفة المتابعة ميدانية بمقر مركز ابن خلدون بتسجيل ومتابعة ما يرد من المراقبين من ملاحظات وشكاوى أولا بأول.
وهذا التقرير يشكل تحليلا احصائيا يعكس مشاهدات المراقبين التى سجلوها فى استمارات المراقبة الخاصة بهم ويحدد مجموعة الايجابيات والسلبيات التى شابت المناخ العام للاستفتاء ويقدم مجموعة من التوصيات التى تهدف لتحسين العملية الانتخابية فى مصر قبل حلول الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. مع الأخذ فى الاعتبار أنه قد تم منع بعض مراقبي اللجنة من دخول اللجان فيما منع معظمهم من البقاء فيها لفترات طويلة
.
تظهر لقاء تليفزيوني داخل احدى اللجان تقوم المذيعة برص مجموعة من الشباب حتى يظهر الكادر منزحما بالمصوتين


والجدول التالى يوضح عدد المراقبين والتوزيع الجغرافي للدوائر التى غطتها اللجنة وتقديرات كل جمعية لنسبة المشاركة :


المحافظات اعداد اللجان اعداد الدوائر أعداد المراقبين الجمعية م
جميع المحافظات عدا جنوب وشمال سيناء 200 46 80 جمعية راية التنوير 1
3 (القاهرة- الجيزة- السويس) 25 12 25 مركز ابن خلدون 2
1 (القاهرة) 32 6 12 مركز تنمية الحوار الديمقراطي 3-
2 (القاهرة –الجيزة) 9 5 6 مركز الكلمة لحقوق الانسان 4-
1 (الدقهلية) 4 1 4 جمعية المساعدة القانونية 5-
1 (القاهرة) 4 3 4 جمعية التنوير 6-
24 محافظة 236 لجنة 58 دائرة 131 مراقب 6 جمعيات 7-اجمالى البيانات
2- مشاهدات المراقبين:
1- من الناحية الاجرائية والتنظيمية :
§ كانت أغلب مراكز الاقتراع معروفة وسهل الوصول اليها.
§ سجل بعض المراقبين شكاوى المواطنين من عدم ادراج اسمائهم بالكشوف الانتخابية ( مثل دائرة المعادي ، شبرا بالقاهرة).
§ سجل معظم المراقبين نقصا ملحوظا فى تجهيزات المقار الانتخابية لتوفيز مكانا مناسبا يسمح بسرية الاقتراع . (مثل دائرة الخليفة ، امبابة ، المطرية )
§ سجل نسبة كبيرة من المراقبين تأخرا واضحا فى حضور مندوبي اللجان وتعليق قوائم الناخبين استمر عدة ساعات فى الصباح الباكر ( مثل دائرة المعادى ، مصر الجديدة).
§ سجل نسبة كبيرة من المراقبين عدم وجود قضاة داخل اللجان ، حتى فى بعض اللجان الرئيسية(دائرة المعادي والبساتين وطره، دائرة مدينة السويس)
§ وضح عدم معرفة مندوبي اللجان بقوانين واجراءات التصويت وعدم وجود تنسيق مركزي بين اللجان من اختلاف استجابات المسئولين حول أعمال اللجنة.
§ لم يتم منع أى من المقترعين المسجلين من التصويت فيما سجلت استجابات مختلفة فى حالة تصويت غير المسجلين باللجان فى لجان أخرى كوافدين، وكان معظم الدوائر التى امتنعت عن استقبال الوافدين تحت رقابة القضاة.
§ سجل نسبة كبيرة من المراقبين تخلى مندوبي اللجان عن التحقق من شخصية المقترعين عن طريق البطاقة الانتخابية او الشخصية والاكتفاء فى سبيل ذلك بأية كارنيه او اشتراك تابع لأى جهة حكومية او غير حكومية وأحيانا بكشوف الأسماء فى حالة مواكب "الموظفين العموميين" او "اعضاء الحزب الوطني" . (أغلب هذه الحالات كانت فى الدوائر التى أدلى بها جماعات الوافدين من الهيئات الحكومية وأعضاء الحزب الوطني).
§ سجل بعض المراقبين حدوث عمليات واسعة من التصويت المتكرر بسبب السماح بتصويت الوافدين من خارج الدوائر فى أكثر من دائرة (غالبا فى الدوائر القريبة من المصالح الحكومية) فيما صوت بعض الافراد التابعين للجنة وبعض الأحزاب الأخرى أكثر من مرة فى بعض الدوائر لاثبات امكانية تكرار التصويت فى ظل السماح بتصويت من خارج الدائرة (دائرة المطرية ، المعادي ، مصر القديمة ، امبابة ).
§ سجل المراقبون تواجدا ملحوظا لممثلي الحزب الوطنى والمجالس المحلية داخل اللجان وقيامهم بتوجية الناخبين والتأثير علي اختياراتهم ( مثل دائرة الخليفة ، عابدين ،شبرا ، مصر الجديدة).
2- الجو العام :
§ سجل نسبة كبيرة من المراقبين فى منطقة الجيزة والقاهرة مشاركة بعض المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال فى حث المواطنين معنويا وماديا من أجل المشاركة فى الاستفتاء حيث حضروا للتصويت بحافلات خاصة وبمقابل مادي.
§ سجل نسبة كبيرة من المراقبين فى المناطق الفقيرة والريفية أن بعض المصوتين لم تكن لديه معرفة سابقة حول الهدف من الاستفتاء، حتى أن معظمهم تصور انه حضر لاختيار الرئيس حسني مبارك.
§ تعرب اللجنة عن قلقلها ازاء حوادث استخدام العنف و الاعتقال والتهديد ضد من حاول اثناء المواطنين عن التصويت من أحزاب المعارضة ، وهو ما يتنافى مع المواثيق الدولية التى تؤكد على حرية الاختيار والتعبير عن الرأى.
§ كان ملاحظات مراقبي اللجنة فى محافظات الدلتا أكثر ايجابية ، حيث لم تسجل جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية والتى راقبت منطقة المنصورة حدوث تجاوزات فى عملية التصويت ضد المصوتين او ضد المراقبين او اعتقال معارضين للاستفتاء.
2- المشاركة :
§ لم تستطع اللجنة استخلاص النسبة العامة للمشاركة فى الاستفتاء بسبب امتناع معظم مسئولى الانتخابات عن اعطاء أية معلومات للمراقبين حولها، وطرد معظم مراقبي اللجنة البقاء داخل اللجان قبل انتهاء فترة الاقتراع .
§ سجل نسبة ضئيلة من المراقبين ممن استطاع البقاء فى لجان الاقتراع حتى موعد الاغلاق نسبة مشاركة ضعيفة فى اللجان التى حضروها ، كما عبر أغلب المراقبين عبر عن عدم مطابقة النسب المعلنة للمشاركة لتقديراتهم، وهو ما عبرت عنه هيئات محلية ودولية أخرى.
3-التعامل مع مراقبي اللجنة :
§ سمح لغالبية مراقبي اللجنة بالدخول فى بداية اليوم، ثم طرد معظمهم خارج اللجان بناء على تعليمات من وزارة الداخلية او بتحريض من أعضاء الحزب الوطني. وهو ما تكرر فى دوائر المطرية ، الخليفة ،
§ تم احتجاز بعض مراقبي اللجنة من قبل السلطات الأمنية في بعض المناطق ، حيث تم احتجاز 18 شخص من جمعية راية التنوير فى مناطق متفرقة فى الصعيد لعدة ساعات. فيما اعتقل أحد ضباط شرطة مصر القديمة ، ويدعى أحمد فاروق ، السيد عمرو محمد طلعت مراقب اللجنة التابع لجمعية الحوار الديمقراطي واعتدي عليه باللفظ وتم مصادرة جهازه المحمول لفترة ثم اعادته له لاحقا.
§ لم يسمح للمراقبين بالتواجد أثناء عمليات فرز وعد الأصوات.
3- توصيات ومطالب :
بعد تجربة مراقبة الاستفتاء فإن اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات تتوجه الى السلطات المختصة بالعملية الانتخابية بمجموعة من التوصيات:
أولا: مخاطبة الأجهزة التشريعية والتنفيذية المصرية فى سرعة اجراء التعديلات الضرورية على القانون الانتخابي من أجل ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات القادمة . بحيث يتضمن القانون الجديد للانتخابات اجراءات ومعايير تشكيل هيئة وطنية محايدة لادارة الانتخابات تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ولها كافة الصلاحيات على العملية الانتخابية ويضمن عدم اشتراكها فى العملية الانتخابية لصالح فكرة او مرشح او حزب او هيئة.
ثانيا : مراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يسمح بالمراقبة على الانتخابات ، مما يساعد ويكمل اشراف القضاء على العملية الانتخابية منذ بدايتها الى نهايتها ، بما يشمله ذلك من مراقبة التسجيل والتصويت والفرز.
ثالثا : السماح للقوى السياسية المختلفة بالتعبير السلمى عن مطالبها ومصالحها للرأى العام مباشرة بالحملات الانتخابية او بالمظاهرات العامة او عن طريق وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية.
رابعا : تحديث الأدوات والاجراءات المستخدمة فى الانتخابات بحيث تطابق المعايير الدولية فى الشفافية والحياد والنزاهة ، فيتم عمل مراجعة شاملة للقوائم الانتخابية واستبدال الصناديق الشفافة بدلا من الصناديق الخشبية، وتطبيق نظام الحبر لمنع تكرار التصويت ، ضمان سرية الاقتراع ، ، تحديد أوقات ونشاطات الحملات الانتخابية وتوضيح اجراءات التصويت والفرز وتدريب وتوعية المواطنين بأهداف العملية الانتخابية... الخ.
خامسا : الاستجابة لمطالب القضاة بمد فترة عملية التصويت على مراحل من أجل تحقيق اشراف قضائي كامل على الانتخابات
.
مجموعات المصوتين من الأجهزة الحكومية الذين قاموا بالتصويت كوافدين أكثر من مرة
ولنا تعليق :
بناء على التزام مركز ابن خلدون والجمعيات المشاركة معه بوثيقة قواعد السلوك التى تحكم عمل اللجنة والتى كان من أهم بنودها أن تلتزم اللجنة بتقديم تقاريرا دقيقة حول أعمالها ، فقد امتنعت اللجنة عن تقييم عملية الاستفتاء بشكل عام بما فيها من التصريح بتقديرات المراقبين حول نسبة المشاركة على مستوى الجمهورية ،وذلك بسبب عدم قدرة اللجنة على تغطية عدد مناسب من اللجان نظرا لعدم تمكن معظم مراقبى اللجنة من المكوث فى مراكز الاقتراع طيلة اليوم . وبلاضافة الى هذا الالتزام المبدئي للجنة وتأكيدا لسعيها نحو بناء مصداقية لها أمام الرأى العام فإنها امتنعت عن كتابة مجموعة أخرى من التجاوزات التى لم يستطع أعضاء اللجنة الحصول على اثبات مادي يدعمها .
ومركز ابن خلدون اذ يؤكد على صحة الموقف الجماعى الذى تبنته اللجنة إلا أن هذا لا يمنع من نقل خبرات وتجارب و تقديرات المراقبين التابعين له التى استخلصوها نتيجة مشاهداتهم الشخصية لعملية الاستفتاء والتى كان معظمها يشكك فى صحة الرواية الرسمية حول أعداد المشاركة ، حيث استطاع خمسة مراقبين تابعين للمركز البقاء فى محطات الاقتراع حتى نهاية اليوم الانتخابي فى دوائر المعادي ومصر الجديدة وحلوان ومصر القديمة ودائرة مدينة السويس ، وقد سجل المراقبين عدد المصوتين فى هذه اللجان ولم تتجاوز تقديراتهم حاجز الـ 15% حول نسبة مشاركة . كما سجل بعض المراقبين ملاحظات أخرى حول تسويد بطاقات الانتخابات بالأمر المباشر من قبل الجهات الأمنية فى منطقة مسطرد بالقليوبية ، كما أكد بعض مراقبي المركز حدوث عمليات أغلاق جماعي لبعض اللجان قبل انتهاء فترة التصويت حتى يتم تسويد البطاقات داخل اللجان بعد ظهور أن قارب اليوم على الانتهاء بدون مشاركة. وقد أكدت مجموعة من وسائل الاعلام والهيئات الدولية والمحلية حدوث معظم هذه الانتهاكات ، فيما قامت الحكومة المصرية بالتعبير عن أسفها لما شاب عملية الاستفتاء من تجاوزات فى اعتذار ضمنى عما حدث. يذكر أن المركز حرص على ان يتم تمثيل المرأة فى مشروع مراقبة الانتخابات ، حيث كانت نسبة مشاركة المرأة فى مراقبة الاستفتاء تتعدى الأربعين فى المائة من مراقبى المركز و حوالى 25 فى المائة من مراقبى اللجنة ككل ، في حين لم تشهد عملية التصويت تواجدا من المرأة او من الشباب ، ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية فى نتائجها نسبة تصويت المرأة فى الاستفتاء.
والمركز يدين اعتداءات الاستفتاء
أصدر أعضاء مركز ابن خلدون ورواقه بيانا احتجاجيا عبروا فيه عن غضبهم من الاعتداءات التى طالت أعضاء حركة كفاية أثناء تنظيم مظاهرات للاحتجاج على الاستفتاء يوم الأربعاء 15 مايو . وتناول البيان أحقية القوى السياسية المختلفة فى التعبير السلمى عن آرائهم مهما كانت .

غطت اللجنة 236 لجنة و58 دائرة و24 محافظة على مستوى الجمهورية تم منع بعض مراقبى اللجنة من التواجد داخل اللجان ، فيما تم منع معظمهم من البقاء لفترات طويلة بناء على تعليمات من وزارة الداخلية او تحريض من الحزب الوطني


صورة للجنة انتخابية فارغة وبدون مكان سري للاقتراع والصورة