ما زال حل المسألة الكردية أحد التحديات التى تواجه المجلس التشريعى العراقى حيث لم ينجح أعضاء البرلمان المنتخبين فى تشكيل حكومة وطنية حتى الآن وكما هو معروف حصلت قائمة التحالف العراقى على 51% فقط من مقاعد المجلس التشريعى وحصل التحالف الكردى على27% وكما هو مقرر فى القانون الانتقالى يجب على ثلثى أعضاء البرلمان اختيار المجلس الرئاسى ( والذى يتكون من الرئيس ونائبين له ) ويقوم المجلس بالتالى بتعيين رئيس الوزراء ولم تسفر المباحثات بين الطرفين الفائزين فى الانتخابات عن أى تقدم وذلك لفشلهما فى حل خلافاتهما المتعلقة بوضع الاقليم الكردى فى شمال العراق ولعدم اتفاقهما على الدور السياسى الذى سيلعبه الاسلام فى الدولة . لذلك اجتمع عدد من الشخصيات العراقية لمناقشة مستقبل العراق السياسى فى مؤتمر نظمته كلية لندن للاقتصاد بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية فى منتصف مارس بالقاهرة وبالرغم من أن جميع المشاركين فى المؤتمراتفقوا على أن أكراد العراق يجب عليهم ممارسة حقهم فى تقرير مصيرهم الا أن المجتمعون لم يصلوا الى اتفاق حول الخطوات التى يجب أن تؤخذ لضمان حقوق الأكراد وبسبب المعاناه التى تعرض لها اكراد العراق فى الماضى اعلن الأكراد رغبتهم فى أن يحكم العراق فى اطار فيدرالى يسمح لهم بحكم ذاتى فى المناطق الكردية الشمالية بالاضافة الى مدينة كركوك الغنية بالنفط مما يتيح لهم اصدار القوانين التى تحكم الاقليم كما يسمح باستمرار قوات البشمرجة الكردية كقوة مسلحة كردية نظامية فى نفس الوقت الذى يقوم الاقليم بسداد الضرائب للحكومة العراقية كما طالب الاكراد بأن تقسم المناصب القيادية فى الدولة بما يشبه نظام الترويكا اللبنانى على أن يكون الرئيس العراقى كرديا. وعلى الجانب الاخر أيد الشيعة الحل الفيدرالى طالما انه سيضمن لهم حكم ذاتى فى المناطق الشيعية فى الجنوب بما يسمح لهم بتطبيق الشريعة . ويرى مؤيدوا الفيدرالية أن هذا النظام يحمى الهوية الثقافية والسياسية لكل طوائف العراق كما أن النظام الفيدرالى يقلل من تعسف السلطة المركزية وبالتالى يقلل من النزعات الانفصالية ويضمن وحدة واستقرار العراق والمتحفظون على الفيدرالية يرون أنه يسمح لكل اقليم بالاستفادة وحده من ثرواته وبالتالى سيرفض السنة ذلك لان مناطقهم غيرغنية بالثروات وبالتالى سيزداد التوتر وستعمق النزعات الاستقلالية والشمولية على حد سواء وأكد المعارضون للفيدرالية انه لو وجد نظام ديمقراطى حقيقى يسمح بتداول السلطة بصرف النظر عن الدين أو العرق أو اللغة ويقسم السلطة تقسيما عادلا بين أفراده سيلغى ذلك الحاجة الى النظام الفيدرالى كما رأى المعارضون للفيدرالية فى المؤتمر أن الأكراد لا يجب أن يستغلوا علاقتهم الجيدة بالخارج للتأثير على المستقبل العراقى كما لا يجب عليهم – أى الأكراد -أن يستخدموا حق الفيتو الذى يمنح لهم الاعتراض على مواد الدستور استخداما تعسفيا وفى النهاية اجمع المشاركون فى المؤتمر أن الفائزين فى الانتخابات ( التحالف الكردى والائتلاف العراقى الموحد ) سيقومون ببعض التنازلات التى لا تمثل بالضرورة حقوق المواطنة العراقية بالكامل