أصدر الموظف وزير العدل : عمر مروان، قراراً بإنشاء نيابة مرور جديدة بإسم "نيابة مرور أعضاء الجهات والهيئات القضائية" بمبنى هيئة النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة.

ولا أعلم من أشار عليه بهذا الرأي الذي له بُعد يستهدف الإساءة للدولة، فإن كان القرار نتاج مشورة من أحد، فهو لا يستحق البقاء في منصبه، وإن كان الرأي رأيُه، فقد حان الوقت إذاً لإقالته فوراً، وبلا أي تردد، كونه إتخذ قرار قد نال به من وزارة العدل، فالقرار يعدُ طعناً في العدالة.

إن قرار تخصيص نيابة للهيئات القضائية، لهو إعلان أن العدالة في مصر باتت تتشكل حسب ماهية كل شخص يقف أمامها، وبالتالي لا حديث عن العدالة بعد الآن، فالعدالة إن لم تكن عمياء لا ترى من يُحاسبُ أمامها، فهي إذاً تحكم حسب الهوى.

إن قرار (عمر مروان) الأخير، لهو تمييز لفئة معينة، وهم الموظفين العاملين بالهيئات القضائية، حتى وإن كانوا قضاة.

لقد طعن (عمر مروان) مصر بخنجره مستغلاً صلاحياته، ليعطي الفرصة فيما بعد لشن هجمات لن يحصى لها عدداً، من المعنيين بحقوق الإنسان داخل مصر وخارجها. 

وإن كان وزير العدل السابق (احمد الزند)، قد غادر وزارة العدل بسبب كلمة. 

فإن الإكتفاء بإقصاء (عمر مروان)، لن يكون كافياً، بل لابد من محاسبته على هذا القرار الطعين المسيء في حق مصر كدولة ونظام وشعب. 

أقيلوا عمر مروان وزير العدل. 

لتعُد للعدالة في مصر مكانتها. 

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت 

#شادي_طلعت

#عمر_مروان

#نيابة_المرور

#وزير_العدل