وصلتنى رسالة من المفكر الإسلامى د. محمد السعيد مشتهرى مدير مركز دراسات القرآن الكريم، وهو صاحب مدرسة فكرية مستنيرة ومتميزة، رسالته تعترض على مبادرات المصالحة التى تزيف وعى الناس وتراهن على ضعف الذاكرة التاريخية، تقول رسالة د. مشتهرى: «هناك تصريحات مرتعشة، غير رشيدة، تدعو إلى عدم «الإقصاء»، ووجوب مشاركة كافة التيارات الدينية فى العمل السياسى، عدا من تلوثت أيديهم بالدماء، فهل يعلم أصحاب هذه التصريحات أن هناك من يعيش بيننا فى أمن وأمان، ولا يقل خطره على الإسلام، وعلى الأمن القومى للبلاد، من هؤلاء الذين تلوثت أيديهم بالدماء؟! تعالوا نتعرف على مرجعيات فتاوى القتل التى تعمل فى صمت وفى الخفاء.

أولاً: أمهات كتب التراث الدينى، وهى المرجعية الدينية الرئيسة للفرق والمذاهب المختلفة، التى حملت فتاوى التخاصم والتكفير، واستحلال الدماء بغير حق، والتى وُلدت فى أحضان «الفتن الكبرى»، بعد ربع قرن من وفاة رسول الله، وتم تأصيلها وهيكلتها وتدوينها على يد فقهاء الدولة الأموية والعباسية، وأصبحت مصادر فقهية سلفية معتبرة واجبة الاتباع.

ثانياً: أئمة ودعاة التيارات الدينية المختلفة، ويظهر خطر هؤلاء فى استجابة أتباعهم الفورية لأوامرهم، مهما كانت خطورتها على أمن البلاد، ولقد شهدت بلاد كثيرة فى العالم أحداث عنف، حُرقت فيها الممتلكات، وسُفكت فيها الدماء بغير حق، لمجرد أن الإمام أو الأمير أمر بذلك. فهل شاهدتم قطيع الإرهابيين الذين كانوا يسيرون على كوبرى 15 مايو، ومنهم من كان يطلق النار يميناً ويساراً؟! هل القتلة هم فقط الذين رأيناهم يطلقون النار على أهالى المنطقة، أم أن كل أفراد هذا القطيع قتلة، لأنهم خرجوا يباركون هذا العمل، ولو جاءتهم الفرصة، وحملوا السلاح فى أيديهم، لسفكوا الدماء دون أدنى تردد؟! أضف إلى هؤلاء المئات من الذين سُمح لهم بالخروج الآمن من رابعة والنهضة، هل لو فجأة وجد كل واحد منهم السلاح بيده كانوا سيترددون فى تحويل المنطقة إلى بحر من الدماء؟!

ثالثاً: الجمعيات الدينية التابعة للشئون الاجتماعية، قد عملت فى مجال الدعوة الإسلامية عقوداً من الزمان بعيداً عن السياسة، ولكن عندما جاءت الفرصة لصعود التيار الدينى إلى الحكم، تحالف قادة هذه الجمعيات مع التيارات الدينية المتطرفة، وانضم إليهم بعض الرموز اللامعة فى مجال الإسلام السياسى، ووظّفوا عاطفة الشعب الدينية لتكون لهم الأغلبية فى البرلمان، واليد العليا فى وضع الدستور، ونجحوا فى ذلك، ووضعوا المادة (219) لتكون هى الغطاء الدستورى للجرائم التى سيرتكبونها فى حق المخالفين لهم، مستندين إلى: الأدلة الكلية، والقواعد الأصولية والفقهية، فى إطار «المنهج السلفى» الذى فرّق الأمة، وذهب بخيريتها، وجعلها فى ذيل الحضارة.

رابعاً: مجالس شورى وهيئات كبار العلماء، وتحالفات قوى التيارات الدينية التى كشف قادتها عن هويتهم بتبجح وغرور، ظناً منهم أن «الخلافة الإسلامية» قادمة، وأن الوقت قد حان لحجز مواقعهم ومراكزهم فى هذه الخلافة. لقد خرج هؤلاء أيضاً إلى الشارع يحرضون أتباعهم على العنف وسفك الدماء! لقد استخدموا مساجد الجمعيات الدينية وإمكاناتها لإدارة الصراع الدموى فى الشارع المصرى باسم نصرة الشرعية والشريعة!! واليوم يخرجون علينا مهددين بالنزول إلى الشارع فى حالة المساس بالمادة (219)!!

لذلك أقول: إن «المذهبية الدينية»، منظومة شيطانية، اخترقت وحدة الأمة الإسلامية، بعد أحداث «الفتن الكبرى»، ودعّمتها الصراعات السياسية، بقيادة خلفاء الدولة الأموية والعباسية. إن أتباع هذه «المذهبية الدينية» لا يرون الإسلام إلا فى أنفسهم فقط، لذلك تراهم يكذبون على الآخرين، ويستحلون دماءهم، وأعراضهم، وأموالهم، بل ويتعبدون بذلك من باب «التقية»، وتاريخ الإسلام السياسى وصراع المذاهب الإسلامية، خير شاهد على ذلك.

لقد لعبت هذه «المذهبية الدينية» بعاطفة الشعب المصرى فقال «نعم» دفاعاً عن الإسلام ونصرة للشريعة، فدفع الثمن غالياً، ولولا أن تدخل الجيش فى الوقت المناسب لضاعت البلاد كما ضاعت غيرها. فهل يريد أصحاب الأيدى المرتعشة أن يدفع الشعب الثمن مرة أخرى باسم «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»، وعدم «الإقصاء»، والخوف من «العقوبات الدولية»... إلى آخر هذه «الفخاخ» التى يريدون وضعها فى طريق إرادة الشعب كى لا ينال حريته وعزته وكرامته كاملة غير منقوصة؟! إن حرية التدين، وإقامة الشعائر الدينية، حق مكفول لكل إنسان مهما كانت ملّته، بشرط ألا يتعدى على حقوق الآخرين. إن الإسلام لا يعرف إلا حزباً دينياً واحداً، ويحذر المسلمين من التفرق إلى أحزاب دينية مختلفة، لذلك أدعو الشعب المصرى ألا يسمح مطلقاً بإقامة أحزاب دينية، ولا بأحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، افصلوا مذاهبكم الدينية عن العمل السياسى، وليتدين كل إنسان كيفما شاء».