ورصد تقرير منظمة صحفيات بلا قيود السنوي الرابع لعام 2008م الذي تلقى موقع "آفاق" نسخة منه: مائتين وثمانية وأربعين حالة انتهاك بحق الصحافة والصحفيين في اليمن أي بمعدل خمس انتهاكات في الأسبوع الواحد، تنوعت بين الضرب والاختطاف والاعتقال والمحاكمة والتهديد والمنع من التغطيات الصحفية ومن الحصول على المعلومة، إلى الحرمان من  منح تصاريح إصدار الصحف وحجب المواقع الالكترونية  وسحب تراخيص الصحف بقرارات إدارية .

وقالت كرمان "الملاحظ بأن انتهاكات الحريات الصحفية في عام 2008 ارتبطت بعلاقة مباشرة مع الفعاليات الاحتجاجية السلمية للمواطنين حيث وجد مراسلو الصحف والقنوات الفضائية أنفسهم يشاركون منظمي تلك الفعاليات فيما يتلقونه من انتهاكات، ويتعرضون مثلهم للقمع والتنكيل أثناء تغطيتهم الاعتصامات والتظاهرات حيث تعرضوا للضرب المبرح والمنع من عمل التغطية الصحفية ومصادرة أدوات التصوير والتوثيق الإعلامية".

وأضافت "وحتى الفعاليات الاحتجاجية التي لم يتعرض منظموها للقمع من قبل السلطات الأمنية تفرد الصحفيون بالتعرض للانتهاكات وذلك لأن الأجهزة الأمنية لأنها قررت أن لايسمحون للصحفيين بتغطيتها إعلامياً ، وفي كلا الحالتين كان ذنب الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام إنهم يزاولون مهنتهم في نقل الخبر فحسب".

وأكدت كرمان على أن الحريات الصحفية في اليمن ستظل منتهكة، محدودة الأثر، متواضعة التأثير، وستظل المشاركة المجتمعية في المساهمة الفاعلة في التنمية السياسية والاجتماعية غائبة كذلك، حتى يتم إنجاز آليات وتشريعات جديدة تكفل حق الحصول على المعلومة وتتيح تداولها، عبر إتاحة قنوات وآليات النفاذ إلى الملفات والوثائق الخاصة بالمؤسسات العامة، وعبر استحداث قانون جديد خلاق  للصحافة والمطبوعات يتيح حق امتلاك وسائل الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للجميع أفراد ومنظمات وأحزاب، مع تخلي الدولة عن احتكار امتلاك وسائل الإعلام، وخصخصة وسائل الإعلام العامة بشكل يتيح للصحافة الخاصة النمو بصورة طبيعية.

ودعت كرمان في مقدمة التقرير، إلى أهمية أن يحتل حق الحصول على المعلومات وتداولها وحق امتلاك وسائل الإعلام أولويات وأجندة الإصلاحات المؤسساتية التي نحتاجها في طريق اليمن إلى الحكم رشيد.

من جانبها قالت سعادة علاية منسقة الحقوق والحريات في منظمة صحفيات بلا قيود "بأن انتهاك الحريات الصحفية في عام 2008 تميز أيضاً بالتوقف عن منح التصاريح للصحف  الجديدة ، فلا تزال وزارة الإعلام تمتنع عن منح عدد من ابرز الصحفيين اليمنيين كما ظلت طلبات العشرات من الصحفيين لإصدار صحفهم الخاصة تقابل بالمماطلة لأشهر من قبل وزارة الإعلام  قبل أن يتم إغلاق الباب نهائيا عبر تصريح للوزير بان هناك توجيهات عليا قضت بالتوقف عن منح التصاريح للصحف الجديدة!

ولم تكتفي وزارة الإعلام بالتوقف عن منح تصاريح بالصحف بل قامت بإلغاء بعض التصاريح بقرارات إدراية كما فعلت بصحيفة "الصباح" وصحيفة "الوسط" قبل أن تعاود الصدور بفعل حركة احتجاجية واسعة توجت بحكم المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن وزارة الإعلام والقاضي بإلغاء التصريح الممنوح لصحيفة الوسط".

وأشارت علايا في خلفية التقرير "إلى أن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لازالت حكرا على الحكومة، وبرغم المطالبات الواسعة من الصحفيين والأحزاب والمنظمات المدنية بإتاحة حق امتلاك قنوات البث الإذاعي والتلفزيوني للجميع أفراد ومنظمات وأحزاب كحق دستوري أصيل، إلا أن وزارة الإعلام تصر على عدم إتاحة هذا الحق لأي شخص أو مؤسسة أو حزب، والادعاء بأن الوزارة صاحبة الحق الوحيد في امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حيث أنها حرمت حتى المؤسسات العامة من امتلاك  قنوات متخصصة بها كالتربية والتعليم والسياحة وأصرت على ضمها إلى ملكيتها .

كما قامت الأجهزة الأمنية وبطلب من وزارة الإعلام بإغلاق 21 محطة إذاعية خاصة في محافظة حضرموت بحجة انه غير مرخص لامتلاك الإذاعات الخاصة".

ونوهت علاية إلى أنه في سياق ما اعتبر سياسة رسمية للحد من انتشار المعلومة عبر الحظر من امتلاك وسائط المعلومة تعرضت العشرات من المواقع الالكترونية المستقلة والمعارضة للحجب الشامل من قبل وزارة الاتصالات وبتوجيه من وزارة الإعلام، كما لاتزال وزارة الإعلام تحظر الرسائل الإخبارية عبر الموبايل وفي مقدمتها خدمة بلاقيود موبايل التابعة لمنظمة صحفيات بلا قيود بحجة عدم التصريح  لتقديم  تلك الخدمة.