أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمواجهة ما يسميه "الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقة" التي يتعرض لها مسلمو الإيغور في الصين.

ويدعو مشروع القانون إلى "فرض عقوبات محددة" على أعضاء الحكومة الصينية، ومنهم أمين الحزب الشيوعي في منطقة شينجيانغ، التي تتمتع بحكم ذاتي، تشن كوانجو.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، والرئيس ترامب ليصبح نافذا.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها ووصفت هذه الخطوة بـ"الشريرة".

ووافق مجلس النواب مساء الثلاثاء على مشروع قانون حقوق الإنسان الخاص بالإيغور لعام 2019 بأغلبية 407 أصوات مقابل صوت واحد.وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون يدعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، وهو ما أدانته الصين أيضا.

• من هم الإيغور الذين "تحتجز الصين مليوناً منهم"؟
• منظمات صينية على اللائحة السوداء الأمريكية بسبب "انتهاكات ضد الإيغور"

وقد صوت ضد مشروع قانون الإيغور النائب الجمهوري توماس ماسي، من كنتاكي، وهو أيضا الذي صوت ضد مشروع قانون هونج كونج.

وقال مراسل بي بي سي في الصين جون سودورث، إذا أصبح مشروع القانون ساريا، فإنه "يمثل أهم محاولة دولية للضغط على الصين بسبب احتجازها الجماعي للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى".

ما هو مشروع القانون؟

الغرض من مشروع القانون هو "معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها عالميا، بما في ذلك الاعتقال الجماعي لأكثر من مليون شخص من الإيغور".

ويتهم مشروع القانون الصين "بالتمييز الممنهج" ضد الإيغور من خلال "حرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حرية التعبير والدين والحركة والمحاكمة العادلة".

ويفصل مشروع القانون بعض السياسات التي تمارسها الصين ضد المسلمين في شينجيانغ، وتشمل:

• المراقبة الواسعة النطاق للإيغور باستخدام التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك جمع عينات من الحمض النووي من الأطفال
• استخدام نظام قارئ الشفرة (كيو آر كودز) عند خروج الإيغور من منازلهم لجمع معلومات عن عدد المرات التي يصلون فيها أو يذهبون للصلاة
• استخدام برامج التعرف على بصمة الوجه، والصوت، وقواعد بيانات تساعد في "تنبؤ الشرطة" وتوقعها لأي أنشطة إجرامية محتملة

ويدعو مشروع قانون الإيغور إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين "يُزعم أنهم مسؤولون بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ".

وسَمّى مشروع القرار أيضًا رئيس الحزب الشيوعي في شينجيانغ، تشن كوانجو، الملقب بـ"مهندس المعسكرات"، أي (معسكرات احتجاز الإيغور).

ويدعو مشروع القانون الرئيس ترامب إلى "إدانة الانتهاكات" التي تمارس ضد الإيغور، كما يدعو الصين إلى الإغلاق الفوري لجميع معسكرات الاحتجاز، و"ضمان احترام حقوق الإنسان المكفولة دوليا".

ماذا كان رد الفعل في الصين؟

وصفت وزارة الخارجية الصينية هذه الخطوة بـ"الشريرة"، وحثت الولايات المتحدة على التوقف عن "التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيانغ، في بيان رسمي إن "مشروع القانون هذا يشوه عمدا حالة حقوق الإنسان في شينجيانج ويشوه جهود الصين في القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب ويهاجم بشراسة سياسة الحكومة الصينية في شينجيانج".

وأضافت المتحدثة "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطئها فورا، والحيلولة دون أن يصبح هذا المشروع قانونا، والتوقف عن استخدام المواضيع المتعلقة بشينجيانغ كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي للصين".

وقالت تشونيانغ إن سياسة إقليم شينجيانغ كانت "محاربة العنف والإرهاب والانفصال"، مضيفة أنه "بفضل هذه الجهود، لم تشهد شينجيانغ هجوما إرهابيا واحدا على مدار السنوات الثلاث الماضية".

كما ادعى البيان أن "المجتمع الدولي يشيد بسياسة إقليم شينجيانغ الصيني".

وردت الصين بغضب أيضا على مشروع قانون هونغ كونغ، إذ علقت زيارات سفن البحرية الأمريكية والطائرات إلى هونج كونج، وفرضت عقوبات على جماعات حقوق الإنسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

ماذا يحدث في شينجيانغ؟

تقول جماعات حقوق إنسان إن مئات الآلاف من المسلمين محتجزون في معسكرات أمنية مشددة في شينجيانغ.

وتقول السلطات الصينية إن الإيغور يتلقون تعليمهم في "مراكز التدريب المهني" من أجل مكافحة التطرف الديني العنيف.

لكن الأدلة تشير إلى أن الكثيرين محتجزون لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم، على سبيل المثال، كالصلاة أو ارتداء الحجاب، أو بسبب علاقاتهم بدول خارجية مثل تركيا.

وتظهر السجلات التي شاهدتها بي بي سي أن الصين تفصل الأطفال المسلمين عن عائلاتهم بشكل متعمد.

وقال الباحث الألماني الدكتور أدريان زينز، لبي بي سي في وقت سابق من هذا العام إن الحكومة الصينية تحاول "تربية جيل جديد معزول عن جذوره الأصلية ومعتقداته الدينية ولغته الخاصة".

وأضاف "أعتقد أن الأدلة تشير إلى ما يجب أن نسميه الإبادة الجماعية الثقافية".

وكان سفير الصين لدى بريطانيا قد نفى هذه المزاعم، قائلا إنها "أكاذيب".