أول تعقيب لأبوتريكة بعد رفع اسمه من قوائم الإرهاب في مصر: مسامح الجميع، قلبي يسع ويعفو

مباشرة بعد قرار محكمة طعون مصرية إلغاء قرار إدراجه مع أكثر من 1500 آخرين على «قوائم الإرهاب»، الأربعاء 4 يوليو/تموز 2018، قال اللاعب الدولي المصري السابق محمد أبوتريكة: «مسامح الجميع مَن ساند ومَن هاجم ومَن تطاول ومَن مدح».

وأضاف أبوتريكة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «قلبي يسع ويعفو عن الجميع، ولكن أكثر البشر فرحاً بهذا اليوم ليس معي، فهو كان أكثر المتأثرين، رحمة الله عليك أبي»، وختم أبوتريكة تدوينته قائلاً: «مصر نحبك، بل نعشقك، أنت الروح والقلب».

وتوفي والد أبوتريكة بمصر، في فبراير/شباط 2017، ولم يتمكن اللاعب من حضور جنازته، التي حضرها كثير من لاعبي مصر ومحبيه، بينما لم تستطع والدته أن تلحق به في الدوحة، بعد ألغت سلطات مطار القاهرة مطلع العام الجاري سفرَها لظروف صحية.

وألغت محكمة مصرية، الأربعاء 4 يوليو/تموز 2018،  قرار محكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهابيين، من بينهم لاعب النادي الأهلي السابق محمد أبوتريكة، والرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة، الدائرة (6) شمال، الصادر بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والذي صدر بجلسة 12 يناير/كانون الثاني 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114، تابع في 18 مايو/أيار 2017، بحسب صحف مصرية.

أبوتريكة رفقة والده الراحل

وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصاً، من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتني، وباكينام الشرقاوي، والقاضي السابق وليد شرابي، ورئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.

وفي 12 يناير/كانون الثاني 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 1538 شخصاً على «قوائم الإرهابيين»، على رأسهم مرسي وأبو تريكة وقيادات بالإخوان، منهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، في يونيو/حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

وتتهم السلطات المصرية الأشخاصَ المدرجين بالانضمام لجماعة «الإخوان المسلمين»، التي تصنفها الحكومة «جماعة إرهابية»، في قرار ديسمبر/كانون الأول 2013.

كما تتهمهم بـ»تمويل اعتصامَي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى/صيف 2013)، وحشد عناصر الإخوان لتنفيذ أعمال عنف»، لكن جماعة «الإخوان المسلمين» دائماً ما تؤكد «سلمية احتجاجاتها».