خطط الرياض لطرح سندات مقومة بالدولار في السوق الدولية للمرة الأولى، في أكتوبر/تشرين الأول، في وقت تشهد فيه عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها إقبالا من قبل المستثمرين.

ذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته مؤخرا أن المملكة من المحتمل أن تقوم بحملة ترويجية للسندات التي تعتزم إصدارها في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وذلك استنادا لمصادر مطلعة على هذا الشأن.

وبحسب تقرير الوكالة الاقتصادية، فإن المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها نظرا لخصوصية المعلومات، قالت إن حجم وتوقيت طرح السندات قد يتغيران انطلاقا من ظروف السوق. ولفت أحد المصادر إلى أن المملكة لن تكون معنية بالزيادة المحتملة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر المقبل.

وتسعى الرياض من خلال إصدار السندات لتمويل خطة التحول الاقتصادي وسد العجز في ميزانيتها لعام 2016، والذي يقدر بنحو 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والناجم عن هبوط أسعار النفط، التي تشكل إيراداتها حصة الأسد في الميزانية السعودية، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

bloomberg

رسم بياني يظهر ارتفاع مبيعات السندات الخليجية لتمويل العجز في الميزانية بعد تراجع أسعار النفط.

وأضافت المصادر أنه تم التعاقد مع شركة الخدمات المالية الأمريكية "سيتي غروب"، ومصرف "إتش إس بي سي" البريطاني، ومصرف "جي بي مورغان تشايس" الأمريكي لتنسيق عملية طرح سندات السعودية.

وفي ظل ذلك أقبل المستثمرون على شراء عقود تأمين ضد مخاطر تعثر السعودية في سداد ديونها، حيث صعدت قيمة عقود التأمين هذه إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا لموقع "Zero Hedge"، المختص في جمع آراء وتحليلات الخبراء الماليين.

ومع تزايد الطلب على عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، ارتفع ثمن هذه العقود من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف عام 2014 إلى 155 نقطة أساس في أغسطس/اَب 2016، أي ارتفع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.

zerohedge

رسم بياني يظهر حركة قيمة عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها وحركة رسوم عقود التأمين هذه منذ منتصف عام 2014.

والسعودية ليست الدولة الوحيدة المتأثرة بهبوط أسعار النفط في الخليج العربي، إذ دفعت أسعار النفط المتدنية دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، قطر) إلى بيع سندات لسد الثغرات المالية، التي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2021.

وبهذا الصدد، قال بوب ميشيل، أحد المسؤولين البارزين في "جي بي مورغان تشايس" في مقابلة مع "بلومبرغ" إن دول مجلس التعاون الخليجي شرعت تنوع مصادر دخلها ، "لذا اعتقد أن هذه خطوة ذكية". وأضاف "أن أسعار النفط حاليا عند مستويات جيدة، حيث تتراوع بين 40 دولارا و 50 دولارا للبرميل، وليست عند 30 دولارا للبرميل كما كانت قبل نصف عام، لذا فإنه توقيت جيد بالنسبة لهم".

وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغته في منتصف عام 2014 لتصل في أغسطس/آب الجاري إلى مستوى 50 دولارا، أي متراجعة بأكثر 65%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول، التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.