أمر المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأربعاء، بإحالة كل من السادة المحامين أسامة المهدى ومحمود بلال وبسمة زهران، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب والإخلال باجراءات الجلسة، وذلك فى جلسة نظر قضية «أحداث مجلس الوزراء» المتهم فيها 269 شخصًا من بينهم الناشط أحمد دومة.

كانت جلسة نظر القضية أمام محكمة جنايات القاهرة قد انعقدت اليوم داخل معهد أمناء الشرطة بطرة، وشهدت حضور دومة من محبسه رغم سوء حالته الصحية، بعد مرور ستة أيام على دخوله فى إضراب عن الطعام، وطلب المهدى من المحكمة الانفراد بموكله أحمد دومة قبل بدء الجلسة، بعدما علم أنه حضر إلى مقر الجلسة محمولًا، وأنه يرقد على ظهره فى حجز معهد أمناء الشرطة، لكن المحكمة رفضت طلبه، على عكس ما كان يحدث سابقًا، بحسب المهدى.

وفى اتصال هاتفى مع «مدى مصر» قال المهدى أنه مع بدء الجلسة كان يقف فى مكانه انتظارًا لتقديم طلبات الدفاع، وكان باقى المحامين فى أماكنهم، لكن هيئة المحكمة طلبت منه الجلوس بأسلوب غير لائق، على حد قوله، فرد بأنه يقوم بأداء دوره فى الدفاع عن المتهمين، لكن هيئة المحكمة طلبت منه الجلوس مرة أخرى بنفس الأسلوب الذى رآه غير لائق، وعندما استمر فى الرفض طلب منه القاضى "الكارنيه" الخاص به، فرد المهدى بأن "الكارنيه" محجوز على باب معهد أمناء الشرطة.

المهدى أضاف أنه عند هذه النقطة بدأ فى الحديث عن إهدار ضمانات المحاكمة العادلة، وهدد بالإنسحاب من المحاكمة فى حالة استمرار منع الدفاع من تأدية دوره، واستمرار وضع المتهم فى قفص زجاجى يمنع تواصله مع هيئة الدفاع عنه.

كان المحامى محمود بلال قد صرح عبر حسابه على تويتر أنهم لا يستطيعون حتى رؤية دومة لشدة عتمة القفص الزجاجى، قبل أن يضيف فى تغريدة أخرى "ما فهمناه من إشارات دومة عبر القفص الزجاجى أن الشرطة قد تعدت عليه بالضرب وقيدت معصميه لإجباره على حضور الجلسة".

المهدى استكمل حديثه عن ضمانات المحاكمة العادلة التى طالب بها والتى تضمنت نقل مقر انعقاد المحاكمة إلى مكانها الطبيعى بدلًا من معهد أمناء الشرطة، وأيضًا السماح لأهل المتهم بحضور الجلسات، وعدم إهدار مبدأ علنية المحاكمة، بالإضافة لشكواه من سوء تعامل هيئة المحكمة مع هيئة الدفاع، وأبلغ القاضى أنه فى حالة عدم تحقيق تلك الضمانات سيقوم بالانسحاب من المحاكمة، وهو ما قام به بالفعل حين لم يستجب القاضى لطلباته.

"على باب المعهد رفض الحرس أن يسلمونى الكارنيه الخاص بى، وأبلغونى أن القاضى قد طلب الكارنيه" يقول المهدى، قبل أن يضيف أنه اتصل بعدد من زملائه المحامين الموجودين فى القاعة وطلب منهم إحضار الكارنيه معهم، لكنه علم بعد ذلك أن القاضى أحاله هو وعدد من زملائه (محود بلال وبسمة زهران) إلى النيابة للتحقيق معهم.

المهدى أشار إلى أنه وعدد من زملائه المحامين يقومون حاليًا بالتشاور بشأن الإجراء الذى سيتخذونه، معربًا عن أنهم لا مشكلة لديهم فى المثول أمام النيابة للتحقيق معهم. معتبرًا أن الإجراء الذى قامت به هيئة المحكمة بحقهم فيه خصومة لهم، وتوقع أن يتقدموا بدعوى مخاصمة لهيئة المحكمة بناء على هذا الإجراء.

كانت نورهان حفظى زوجة أحمد دومة قد أعلنت عبر حسابها على فيسبوك أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب لهيئة المحكمة لنقل دومة إلى مستشفى السجن لتدهور حالته الصحية، وهو الطلب الذى تم رفضه، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بمنع الصحفيين من دخول الجلسة، وكانت حفظى قد صرحت أيضًا أن وفدًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان كان من المفترض أن يزور دومة اليوم فى محبسه، لكن إدارة السجن نقلته إلى مقر المحاكمة دون وجود طبيب معه، بحجة حضور الجلسة، وأكدت أن دومة كان قد أبلغها أمس أنه لن يقدر على حضور الجلسة لطول مدتها بما لا يتناسب مع تردى حالته الصحية، حيث يحتاج، بحسب حفظى، لقياس نسبة السكر وضغط الدم كل ساعتين.

وقامت حفظى منذ قليل بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد كلٍ من وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وذلك لتعنتهم فى نقل دومة إلى مستشفى السجن.

 يذكر أن المستشار محمد ناجى شحاتة سبق له إصدار أحكام بالسجن المشدد 7 سنوات على سبعة متهمين فى قضية صحفيى قناة الجزيرة الإنجليزية، والتى أصدر فيها حكمًا غيابيًا بالسجن 10 سنوات ضد 11 متهمًا آخرين. كما أمر بإحالة أوراق محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين وثلاث عشرة من قيادات الجماعة إلى المفتى فى قضية أحداث مجلس الإستقامة، قبل أنيرفض مفتى الجمهورية الموافقة على إعدامهم لخلو ملف القضية من الأدلة، كما قام بتعنيف القيادى الإخوانى صلاح سلطان قائلًا له "إخرس" أثناء نظر إحدى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وفى نهاية جلسة اليوم أجل المستشار شحاتة نظر قضية «أحداث مجلس الوزراء» إلى جلسة 17 سبتمبر لسماع مرافعة الدفاع والنيابة فى القضية التى يواجه المتهمون فيها عدة اتهامات، منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة و وإتلاف وحرق مبنى المجمع العلمى بخلاف الاعتداء على مبان حكومية أخرى.

كانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلنت فى يونيو الماضىأنها قبلت الشكوى التى تقدم بها أهالى الضحايا فى قضية أحداث مجلس الوزراء، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد الثورة، لمقاضاة متهمين بقتل وإصابة متظاهرين أمام قضاء غير محلي.

وتعود أحداث مجلس الوزراء إلى 16 ديسمبر 2011، حين هاجمت قوات الشرطة والجيش المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء، والذين اعتصموا احتجاجًا على اختيار كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء، وسقط نحو 18 قتيلًا فى هجمات الشرطة والجيش التى استمرت خمسة أيام متتالية، انتقلت فيها الاشتباكات إلى ميدان التحرير بعد أن نجحت القوات فى فض الاعتصام فى اليوم الأول.