حدد القائمون على حملة "ثورة الإنترنت" في مصر، كامل مطالبهم التي تهدف إلى تحسين خدمات الإنترنت ووصولها إلى جميع المواطنين بسعر مناسب، وذلك قبل اجتماع هام مع مسؤولي شركات الإنترنت.

وقال محمد المنسي، أحد القائمين على حملة "ثورة الإنترنت"، إن المطالب تتمحور بشكل أساسي حول زيادة سرعات الإنترنت مع خفض أسعارها، وذلك بشكل يتناسب مع دخل المواطن المصري. وأضاف المنسي أن إلغاء سياسة الاستخدام العادل ورفع جودة الخدمات، ومنها خدمات الدعم الفني، تعد أيضاً من المطالب الأساسية لحملة "ثورة الإنترنت".

وتتضمن المطالب كذلك إنشاء خدمة شكاوى ومراقبة تابعة للحكومة المصرية على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت، بجانب إصدار قرار بإلغاء الاحتكار وفتح السوق للمنافسة الحرة مما يصب في مصلحة المستخدم. وتسعى الحملة إلى الاتفاق مع المسؤولين على إصدار قانون يضمن حق وصول الإنترنت لكل مواطن، وذلك بدون انتهاكات أو سرقة من الشركات المقدمة للخدمة والمتنافسة حالياً في السوق المصري.

وكشف المنسي أن القائمين على "ثورة الإنترنت" بصدد عقد اجتماع الأسبوع القادم مع مسؤولي الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت من أجل مناقشة المطالب الخاصة بحملتهم، وهو الاجتماع الثاني للقائمين على الحملة مع المسؤولين في مصر.

وكان الاجتماع الأول قد عقد يوم الأحد الماضي، حيث اجتمع الشباب القائم على الحملة مع هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

وأوضح محمد المنسي أن الاجتماع الأول شهد مناقشة بعض المطالب الخاصة بالحملة إلا أن نتائجه لم تكن مرضية بالشكل الكبير، مضيفاً أن اجتماع الأسبوع القادم "سيحدد مصير ثورة الإنترنت".

وكان الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات أصدر بياناً، الاثنين، أكد فيه على تفعيل بعض من الخطوات لتحسين خدمات الإنترنت في مصر، منها وضع خطة قصيرة المدى لتوفير خدمات الإنترنت بالمناطق التي تعاني التشبع، وشراء أجهزة لرقابة جودة الخدمات ونشر تقارير دورية لتقييم تلك الجودة، وإضافة بنود جديدة بالعقود لحماية وضمان حقوق المستخدمين.

ووعد الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات بطرح منتج جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم خدمات الإنترنت بسعر مناسب وسرعة وجودة عالية، وهو المنتج المنتظر الكشف عنه قبل نهاية مارس الجاري.

وأشار محمد المنسي إلى أن القائمين على
"ثورة الإنترنت" سيحرصون على التأكد من تنفيذ كافة البنود التي يتم الاتفاق عليها مع المسؤولين، وذلك وفق الإطار الزمني الموضوع عند الاتفاق، مشدداً على أن للقائمين على الحملة إطار زمني خاص بهم لتنفيذ أول المطالب التي تتعلق بزيادة السرعات وخفض الأسعار.