كتبت نجوي إبراهيم:

اعترض عدد من القيادات النسائية علي طرح قوانين الأحوال الشخصية للتعديل في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد الآن، خاصة بعد قيام وزارة العدل المصرية بتشكيل لجنة تشريعية لمناقشة تعديل القانون، وقامت بدعوة المجلس القومي للمرأة وعدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية.

وكان المجلس القومي للمرأة أول من رفض الخطوات التي اتخذتها الوزارة بشأن مراجعة القانون، وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي في عدة لقاءات صحفية أن مناقشة قوانين الأسرة في هذه الآونة سوف يزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسرة المصرية وسوف يسبب بلبلة للسلطات.

وأشارت إلي أن موضوعات الأحوال الشخصية لابد من النظر إليها ككل متكامل وليس تعديلا تشريعيا لبعض النصوص والحضانة والولاية التعليمية.

وأكدت أن حل مشكلات النفقة الآن أهم كثيرا من النظر لتعديل قانون الرؤية أو الحضانة خاصة أن نسبة قضايا النفقة المرفوعة أمام محاكم الأسرة تمثل 97% من حجم الدعاوي المرفوعة بينما تمثل قضايا الرؤية 1% وكذلك الحضانة.

ومن جانبها أكدت سوسن حجاب – رئيس جمعية تنمية المرأة السيناوية وعضو ائتلاف السيداو- أن تعديل قوانين الأحوال الشخصية كان من أهم مطالبنا كجهات مهتمة بشئون المرأة ، ولكن تعديلها في الوقت الحالي أمر مرفوض خاصة أن الدعوة تأتي من تيارات الإسلام السياسي المعادية لحقوق المرأة والتي تنادي بإلغاء الخلع وكل مكتسبات المرأة.

وأضافت أن انصار التيار الإسلامي يرجون أن حقوق ومكتسبات المرأة التي نالتها بعد نضال طويل تهدم الأسرة المصرية، وأن قوانين الاحوال الشخصية مستمدة من الاتفاقيات الدولية، ومن الغرب وأنها قوانين سوزان مبارك وهذه الاتهامات غير صحيحة بل إن كل حقوق ومكتسبات المرأة جاءت بعد نضال عشرات السنين.

وأكدت أن هؤلاء ايضا هم انفسهم الذين يرفضون وثيقة نبذ العنف ضد المرأة التي صدرت مؤخرا من الأمم المتحدة فكيف نضمن أن يأتوا بتعديل ينصف المرأة والأسرة المصرية.

أما نازي الشربيني – محامية بالنقض وعضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية فأكدت أن مجلس الشوري الحالي لا يمثل إلا فصيلا واحدا فيما أن المجلس ولايته مؤقتة ومحددة وعمله التشريعي يجب أن يكون في اضيق الحدود لحين انتخاب مجلس النواب.

وتري أن محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية تعود إلي رغبة الفصيل الذي يحكم الآن في القضاء علي كل حقوق المرأة بدليل الهجمة الشرسة علي المرأة وعلي حقوقها منذ ثورة 25 يناير حتي الآن.

وأكدت إننا نحتاج إلي مدونة متكاملة ومتوازنة للأسرة تحقق مصالح وحقوق كل الاطراف الرجل والمرأة والطفل.