كتب المحرر السياسي:

أصبح واضحا أن التعديل الوزاري الذي أعلن عنه د. محمد مرسي رئيس الجمهورية وأكد د. هشام قنديل أنه سيعلن في الأسبوع القادم، هو مجرد تعديل جزئي لا يقترب من الوزارات السيادية الأربعة أو الوزارات التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات النيابية القادمة، ولا يحمل أي تغيير في السياسات التي أنتجت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية الخانقة والتي أدت إلي اتساع المعارضة لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة ورئيس جمهوريتها د. محمد مرسي.

وكانت المعارضة السياسية ممثلة في «جبهة الإنقاذ» قد طالبت بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة محايدة تكون مهمتها الرئيسية إجراء انتخابات مجلس النواب في حرية ونزاهة طبقا للمعايير الدولية التي حددتها الأمم المتحدة، وجاء هذا المطلب ضمن مطالب أخري كإقالة النائب العام الحالي وتعيين نائب عام جديد طبقا لقانون السلطة القضائية ووقف أي انتهاكات أو عدوان علي استقلال القضاء، وضرورة توفير الأمن وإزالة الاحتقان السياسي، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وقانون للانتخابات وتقسيم للدوائر طبقا لمعايير صحيحة متفق عليها من كل الأحزاب والقوي السياسية، وفي توافق مع نصوص الدستور.

ولم تطرح الجبهة قضية تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، إدراكا منها أن مجلس الوزراء في مصر، رئيسا ووزراء، لا علاقة لهم برسم السياسات العامة وأنهم مجرد مديري مكتب أو سكرتارية لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار السياسي والإداري الوحيد في مصر، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء، وتؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمامه، وهو القائد الأعلي للقوات المسلحة، وينفرد بتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم، وإعلان حالة الطوارئ، والعفو عن العقوبة أو تخفيفها، ودعوة الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة.. إلخ.

وقامت رئاسة الجمهورية بالاتصال ببعض أطراف جبهة الإنقاذ، فاتصلت د. باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية بدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وطلبت منه مقترحاته بالنسبة للتعديل الوزاري، وبعد أن عرض د. أبوالغار الأمر علي الهيئات القيادية لحزبه نقل لها مقترحا من أربع نقاط تشمل ضرورة تغيير الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بالعملية الانتخابية بحيث يكونون محايدين تماما وبعيدين كل البعد عن أي قرار سياسي ومعروف عنهم النزاهة وبالأخص حقائب الداخلية والحكم المحلي والتموين والشباب، وتغيير رئيس الوزراء د. هشام قنديل.

واتصلت د. باكينام بالدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وكررت عليه نفس الطلب، ورد عليها بأنه لابد من عرض الأمر علي جبهة الإنقاذ.

وفي اجتماع الجبهة يوم الاثنين «أول أمس» اعتبرت الجبهة أن هذا الاتصال يخص الأطراف التي تم الاتصال بها، وأن الاتصال بالجبهة يكون عن طريق منسق الجبهة أو أمينها العام، وأكدت موقفها والمطالب الديمقراطية التي أعلنتها من قبل.

ومن الواضح أن رئيس الجمهورية ومساعديه هم الذين يتولون عملية التعديل الوزاري وحركة المحافظين، فالرئاسة هي التي تختار أسماء المرشحين وسيقتصر دور رئيس الوزراء علي الاتصال النهائي بهم في حالة قبولهم تولي المنصب المعروض علي كل منهم.. وجاء تأجيل إعلان التشكيل الوزاري إلي الأسبوع القادم نتيجة اعتذار عديد من الشخصيات التي رشحتها رئاسة الجمهورية.

وطبقا للأنباء التي ترددت خلال هذا الأسبوع فمن المتوقع خروج وزراء الشئون النيابية والثقافة «والذي يحظي باحترام المثقفين» إضافة إلي وزير العدل الذي قدم استقالته، وإلغاء وزارة الآثار، ولن يتجاوز التعديل دخول 6 أو 8 وزراء جدد، وتولي محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان أو د. طارق وفيق وزير الإسكان، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.