وجه المستشار حسام موسي رئيس نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 656 لسنة 2005 اتهامات للدكتور ضياء صلاح الدين المنيري شقيق زوجة وزير الإسكان السابق الدكتور محمد ابراهيم سليمان باستغلال نفوذ نسيبه للحصول علي أعمال وأوامر إسناد ومقاولة من شركة القاهرة العامة للمقاولات وشركة النصر للمرافق فقد حصل مكتبه الاستشاري علي أعمال من الشركتين علي النحو المبين في التحقيقات... لكن ذلك الاتهام لم يستمر فقد استبعد اسم ضياء المنيري وحذف كل الشهادات التي تدينه من تحقيقات القضية.. أو بعبارة أخري شفيت القضية علي مقاس 13 متهما فقط ليس بينهم متهم مسنود أو محمي أو علي رأسه ريشة مثل ضياء بك المنيري.

في المحكمة لم يذكر اسمه تماما نهائيا كما استبعدت شهادة المهندس سعد الديب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمرافق والتركيبات وهو أحد المتهمين بل واستبعد من القضية بعد إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.. كان الرجل واضحا جدا في اتهاماته لشقيق زوجة الوزير السابق فقد قال بوضوح في تحقيقات النيابة: "كنت علي علم بأن الدكتور ضياء المنيري علي صلة قوية بوزير الإسكان وأنه يرتبط معه بصلة قرابة تسمح له بتسهيل عمل الشركات في الوزارة وهذا الكلام معروف أيضا في سوق المقاولات والشركات والمكاتب الاستشارية".. وقال: إنه تلقي عرضا من سمسار اسمه محمد عبدالظاهر وهو المتهم رقم 13 في القضية أبدي استعداده للوساطة عند المنيري لإنهاء استصدار أمر الإسناد لشركة النصر كي تقوم بتوسعات محطة المحلة مقابل توقيع عقد استشاري له بنسبة 1% عن العملية البالغ قيمتها 60 مليون جنيه.

وفي اعترافات المتهم محمد حسن عبدالظاهر وهو السمسار الذي تولي تخليص الأعمال بين المقاولين وشقيق زوجة الوزير إنه:" في سوق المقاولات أصبح معروفا جيدا علاقتي وارتباطي وصداقتي بالدكتور ضياء المنيري".. ويتابع: و" منذ عام ونصف العام أبلغني محسن الزيات رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة العامة للمقاولات بأن شركته لديها موافقة من رئيس الوزراء لعضو البرلمان هيرمس رضوان علي إسناد عملية محطة صرف صحي بأحد مراكز محافظة الدقهلية ويستلزم تفعيل ذلك القرار موافقة وزير الاسكان علي إسناد الاعمال ووعدني بإسناد بعض أعمال المقاولات لي مقابل وساطتي وتوقيع عقد استشاري مع ضياء المنيري قيمته 1% من الصفقة البالغة 28 مليون جنيه".. ويضيف في التحقيقات:" من الممكن أن تستمر أوامر الإسناد مركونة في المكاتب مدة طويلة وغالبا ما يتم تجاهلها لكن المنيري حصل علي أمر الإسناد لشركة القاهرة بعد أقل من شهر ونصف الشهر".

وقال:" الموافقة اللي حصل عليها عضو البرلمان هيرمس رضوان لا تمنع وزير الإسكان من اختيار شركة اخري لتنفيذ المشروع أو رفضه أو تعطيله نهائيا ورئيس مجلس الإدارة كان يعرف ذلك ولهذا أمر بمجرد إبلاغه بصدور قرار الإسناد بتوقيع العقد الخاص بـ"انفايرو سيفيك" ( مكتب ضياء المنيري ) وطلب مني مقابلته ثم سألني عن مقاول من الباطن للمشروع مقابل 1% عمولة له.. ووعدني بأن أحصل علي نسبة 25% من كل مبالغ الرشوة التي يحصل عليها من أعمال مشتركه.. وقد حصلت علي مبلغ الفي جنيه من المنيري نظير وساطتي".

انتهت التحقيقات التي استدعي اليها شقيق زوجة الوزير وأنكر أنه تدخل أو استخدم نفوذه لكنه لم ينكر علاقته بالمتهمين.. وكانت المفاجأة باستبعاده هو وسعد الديب من قرار الاتهام.. وأغلب الظن أن السبب هو أن من لا ظهر له يضرب علي بطنه.