كتب :طارق احمد

تنظر محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية جديدة تطالب بحل جماعة الأخوان المسلمين ،وتجميد كافة أنشطتها، وحساباتها المصرفية ،وأموالها، وإغلاق جميع مقارها ، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الاخوان المسلمين ،وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الاعلام المرئيه، والمسموعة ،وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الاهليه   .

وأكد شحاته محمد شحاته مدير المركزى العربى للنزاهة والشفافية ومقيم الدعوى  ان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة   يعتبر وجوده قانونيا خاصة انه اتبع الإجراءات القانونية للحصول علي التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنه شئون الأحزاب شرعيه العمل علي الساحة السياسية ولكن  شرعيه الجماعة التى لم تكن واضحة منذ 60عاما حتى الان .

واشار الى ان دعوى حل الجماعة جاءت بعد ان تم تطبيق القانون على ما يقرب من 43 متهم الى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع  مدنى بدون ترخيص وبالتالى فان القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى فى المعاملة بين الأخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.. وهو ما نطلب سريانه على جماعة الأخوان المسلمين .

وقال انه رغم  تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كى تقوم بتوفيق أوضاعها الا ان "الاخوان" لم يقوموا بتوفيق أوضاع الجماعة وفقا للقانون الجديد وبالتالي تعتبر الجماعة منحله بموجب القانون ام لا كما كانت الفرصة مواتية فى العشر سنوات الأولى فى عصر " مبارك " أمام ان  يقوم  بتوفيق أوضاعهم القانونية خاصة أن العلاقات  كانت طيبة ولم يكن "مبارك " قد بدأ حملة الاعتقالات ضدهم .

وقال فى دعواه ان هناك تخوف من أن يرفض الاخوان توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية حتي لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابه أجهزة الدولة كما ان الجماعة لم تحاول منذ قيام ثوره يناير حتى الآن توفيق أوضاعها وفقا للقانون في الوقت الذي قامت فيه بفتح عشرات المقار الإدارية لها في القاهرة وعواصم المراكز والمحافظات مما جعلها  هيكل أدارى كبير تمتلك وتدير مقر ضخم بالمنيل واخر بالمقطم  عبارة عن فيلا ملحق بها مبنى ادارى تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة ناهيك عن مقر أخوان القاهرة بشارع مصر والسودان بالإضافة الى مقار فى جميع محافظات مصر وجميعها تعلوها لافتات تقول ان هذا مقر جماعة الأخوان المسلمين.