حملت حركة كفاية المصرية المعارضة السلطات مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها البلاد يومي الأحد والاثنين في مدينة المحلة الصناعية.

ونددت بموجة الاعتقالات التي طالت قيادييها الأربعاء وعلى رأسهم جورج إسحاق أحد مؤسسي الحركة الذي بدأت نيابة أمن الدولة التحقيق معه.

وندد المنسق العام للحركة عبد الوهاب المسيري في مؤتمر صحفي في القاهرة باعتقال حوالي 61 مسؤولا في حركة كفاية التي تأسست في 2004، وجمعت عددا من حركات المعارضة.

واتهم المسيري السلطات المصرية بما سماه الاستخدام المفرط للقوة أثناء التظاهرات التي شهدتها مدينة المحلة التي تعتبر أكبر مركز لصناعة النسيج في البلاد، ودان استخدام القوى الأمنية "عناصر بلطجة مرتبطة بها لإشاعة الفوضى وتبرير المجزرة التي تعرضت لها المدينة".

وحمل المسيري مسؤولية أعمال العنف "لوزارة الداخلية التي لا تتحرك إلا بقرار وأوامر مباشرة من الرئيس (حسني مبارك) نفسه".

وأكد أن إضرابين سابقين قام بهما عمال المحلة في 2006 و2007 ترافقا مع تظاهرات داعمة من حركة كفاية وغيرها من قوى المعارضة "لم تسجل فيها حادثة تخريب واحدة".

من جهته، قال عبد الحليم قنديل نائب المنسق العام في الحركة إن الأجهزة الأمنية "استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي" ضد المتظاهرين "الذين قاموا بالرد عليهم بالحجارة".

وكانت حركة كفاية قد دعت إلى الإضراب وتنظيم تجمعات الأحد احتجاجا على ارتفاع الأسعار في البلاد في إطار التظاهرات الاحتجاجية على غلاء المعيشة.

لكن السلطات المصرية أفشلت الإضراب واعتقلت عددا من أنصار حزب الغد الليبرالي والحزب الناصري وحركة كفاية. وأسفرت الاضطرابات عن مقتل شخصين وإصابة العشرات من مدنيين ورجال شرطة بجروح.

النيابة تحقق
من جهة أخرى قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا بمصر بدأت الخميس تحقيقا مع المعارض البارز جورج إسحاق أحد مؤسسي كفاية والذي ألقي القبض عليه مساء الأربعاء في منزله وسط العاصمة.

وقالت المصادر إن النيابة تحقق أيضا مع العضوين القياديين في حركة كفاية مجدي قرقر ومحمد الأشقر.

وقال مصدر أمني بعد القبض على إسحاق إن مباحث أمن الدولة تتهمه بالتحريض على التظاهر والإضراب العام، لكن القيادية في حركة كفاية كريمة الحفناوي قالت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة إن مباحث أمن الدولة تتهمه "بالتدبير مع آخرين للتحريض على ما حدث في المحلة الكبرى".

ودانت الحفناوي قوى الأمن لاستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بناء على "أوامر عليا".

من جهته اعتبر القيادي في حركة كفاية محمد عبد القدوس والعضو أيضا في جماعة الإخوان المسلمين أن احتجاجات المحلة "بداية لعصيان مدني وانتفاضة شعبية غرضها الضغط السلمي لإصلاحات شاملة سياسية واقتصادية".

أما الأمين العام لحزب العمل المجمد مجدي أحمد حسين وهو من قيادات حركة كفاية فقد دعا إلى مواصلة العصيان المدني وصولا إلى رحيل الرئيس مبارك.

من جهتها قالت السلطات إن من قاموا بالاضطرابات هم "من محترفي الشغب" وإن بعضهم حاز على أسلحة نارية وذخائر استعملت في منع قوات الأمن من أداء عملها. وتقول السلطات إن المتظاهرين حطموا 41 سيارة لقوات الأمن.