في محاولة منه للقضاء على "استعباد" الأطفال في إفريقيا صحفي هولندي يطلب من السلطات اعتقاله بتهمة أكل الشوكولا امستردام - رويترز طلب صحفي هولندي من محكمة في امستردام ادانته بتهمة أكل الشوكولا وقال انه بتناوله إياها فانه يستفيد من جرائم عمالة الاطفال في مزارع الكاكاو في ساحل العاج. ويطالب تيون فان دي كويكن (35 عاما) بسجنه بتهمة أكل الشوكولاتة في محاولة لزيادة وعي المستهلكين واجبار مسؤولي صناعة الكاكاو والشوكولا على اتخاذ اجراءات أكثر صرامة للقضاء على عمالة الاطفال. وقال فان دي كويكن "إذا تمت إدانتي بهذه التهمة فان أي مستهلك للشوكولاتة تمكن محاكمته. أتمنى أن يتوقف الناس عن شراء الشوكولاتة ويؤثروا على مبيعات الشركات الكبيرة لارغامها على اتخاذ قرارات بهذا الشأن." وتشهد ساحل العاج، المنتج الاول في العالم للكاكاو، قلاقل منذ اندلاع حرب أهلية استمرت فترة قصيرة في عام 2002. وتوجه منظمات حقوقية لساحل العاج اتهامات باستعباد أطفال وتشغيلهم في مزارع الكاكاو. وسافر دي كويكن الى بوركينا فاسو للعثور على أشخاص استعبدوا وعملوا في حقول الكاكاو في طفولتهم. وقال إن أسرهم الفقيرة قامت ببيعهم الى تجار للعمل في مزارع ساحل العاج. وأضاف انه احضر معه أحد الاشخاص الذين تم استعبادهم في طفولتهم ليشهد ضده في المحكمة. وقال فان دي كويكن لرويترز "نحن نستفيد من هؤلاء الناس بينما لا يحصلون هم على اي شيء. كمستهلكين نحن أيضا مسؤولون عن هذه الانتهاكات." وحث دي كويكن المستهلكين على اختيار منتجات الشوكولاتة التي صنعت بطريقة مشروعة ولكنه حذر من انه غالبا ما يصعب تتبع أصل بذور الكاكاو التي صنعت منها الشوكولاتة. وهولندا هي أكبر مستورد ومصنع للكاكاو في الاتحاد الاوروبي الذي يملك 40 في المائة من صناعة الكاكاو في العالم.، وقال الامين العام لاتحاد الكاكاو الاوروبي روبرت زيندر "لا انكر أن هناك أمورا تتعلق بعمالة الاطفال ولكن من الخطأ تماما ان نسميها استعبادا." وأضاف "نحن نعمل مع حكومات ومنظمات غير حكومية لحل المشكلة." وقال ديفيد زيمر من اتحاد (كاوبيسكو) الصناعي إن مقاطعة الشوكولا سيضر بالمزارعين في غرب افريقيا حيث يعيش 10 مليون نسمة على زارعة الكاكاو. ووقع بعض العاملين في صناعة الشوكولاتة والكاكاو اتفاقا في نهاية عام 2001 لوضع نظام للضمان بحلول يوليو/ تموز عام 2005 يمكن المستهلكين من اختيار منتج الشوكولاتة الذي لم تشهد مراحل صناعته أي انتهاكات للعمالة. ولكن موعد تنفيذ النظام مر بالفعل ولم يتم تطبيقه مما أصاب المنظمات الحقوقية المعنية بالإحباط.