أوصت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى بحظر استخدام المرافق العامة والمساجد والكنائس فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، وطالبت بمنح مندوبى مرشح الرئاسة حق حضور عمليات الفرز فى اللجان العامة بالتوكيل فقط دون اشتراط قيده فى هذه اللجنة.

كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها الرابع اليوم الأحد بمقر مجلس الشعب، بضرورة إجراء انتخابات الرئاسة على أكثر من يوم لضبط العملية الانتخابية بتوفير العدد الكافى من القضاة للاشراف الكامل على الإنتخابات، فضلا عن ضرورة أن يكون حق التصويت بناء على قاعدة بيانات الرقم القومى وإعلان المرشحين بكشوف الناخبين.

وأكدت ضرورة أن يتولى نائب رئيس الجمهورية استكمال مدة الرئيس فى حال خلو المنصب لأى سبب، حينما يكون النائب منتخبا بنفس شروط انتخاب الرئيس.

وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة وجود إشراف قضائى كامل على الاستفتاءات وانتخابات الرئاسة التى تجرى بمقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج فيما يخص المصريين المقيمين بالخارج.

وكانت اللجنة قد شهدت جدلا واسعا من المشاركين حول تصويت المصريين بالخارج ، حيث اتفقت اللجنة على حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات والإستفتاءات ، واختلف الأعضاء حول دور السفراء والقناصل فى العملية الانتخابية، فبينما انحاز البعض إلى منحهم سلطة الضبطية القضائية للاشراف على الانتخابات باعتبارهم يمثلون الدولة، قال الرافضون لهذا الاقتراح إن السفير أو القنصل موظف إدارى وليس له ضبطية قضائية، وتدخله فى الانتخابات يعتبر جريمة.

كما اعترض بعض الأعضاء على تصويت المصريين الحاصلين على جنسيات الدول الأخرى والمقيمين إقامة دائمة .. فى حين طالب آخرون بمنح جميع المصريين حق التصويت دون تفرقة.

كما رفعت لجنة النظام الانتخابى بمؤتمر الوفاق القومى شعار "الدستور أولا" فى إشارة إلى المطالبة بإصدار دستور جديد دائم للبلاد قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية .

ودعا أعضاء اللجنة إلى انتخاب لجنة تأسيسية من الشعب لإعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء.

وطالبت اللجنة بدراسة وضع أعضاء الحزب الوطنى المنحل. وطرحت خلال الاجتماع اقتراحات بحرمان الأعضاء العاديين من العمل السياسى لمدة 5 سنوات، وحرمان الأعضاء الذين شاركوا فى تزوير إرادة الشعب من العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وحرمان هيئة مكتب الحزب الوطنى السابقين وأمانة السياسات من الممارسة السياسية أو المشاركة فى العمل العام مدى الحياة.

وقد اختلف أعضاء اللجنة حول اقتراح إجراء الإنتخابات الرئاسية فى أكثر من يوم، ورأى المؤيدون للاقتراح أنه يؤدى إلى ضبط العملية الانتخابية وتوفير العدد الكافى من القضاة للاشراف الكامل عليها.

فى حين رأى الرافضون لهذا الاقتراح أنه يثير البلبلة ويؤدى إلى ظهور النتائج فى مكان وتأخيرها فى مكان آخر .. وأشاروا إلى أن إجراء الإنتخابات الرئاسية فى يوم واحد يؤدى إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين.