دعا باحث إسلامي سعودي لعقد مؤتمر علمي من أجل قراءة جديدة لفكر شيخ الإسلام ابن تيمية، معتبرا أن هذا الفكر تمّ اختزاله في رؤى فكرية محددة، ذلك بمناسبة مرور 7 قرون على وفاته.

ولفت الباحث السعودي منصور بن تركي الهجلة إلى أن فكر ابن تيمية الفقهي يمثل وحدة كلية حية تقوم على 3 قواعد، الأولى اسمية الكلي، المنتجة لنسبية العلم الإنساني ومحدوديته، والثانية ميتافيزيقا علل العبادات التي يطلق عليها الفقهاء التوقيف والتعبد المحض الذي لا يمكن للعقل تعليله، لكن يمكن للعقل فهم آثاره على النفس والحياة وفهم إمكانية تيسيرها، فباب العبادات يقوم على قاعدة يسر الدين: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".

وهنا -يضيف الهجلة- تجد اختيارات الشيخ في الاعتبار بالعذر في أبواب العبادات: في الطهارة مثل جواز التيمم لخشية فوات الجمعة والجماعة وفي الصلاة مثل رأيه في جواز الجَمْع إذا خشي الشخص أن يفسد عمله الذي هو مصدر رزقه كالطباخ والخباز، ومن ضمن اختياراته الغريبة بالنسبة للبعض قوله بجواز إمامة المرأة للرجال عند وجود الحاجة، وفي الزكاة مثل تجويزه إخراج قيم الزكاة للحاجة كمصلحة الفقير لقيمة زكاة الفطر مثلاً، وغيرها من أبواب العبادات.

أما الثالثة فهي عقلانية فقه المعاملات ومصلحيته. ويشير في هذا الصدد إلى أن ابن تيمية كانت له اختيارات عديدة في هذا الباب خصوصا باب الغرر وأنه محرم تحريم وسائل وربطه بالمصلحة، و"عند هذه النقطة يمكننا معالجة معاملة التأمين التجاري المعاصرة الخالية من الربا في حقيقة صورتها العادية لا كما يزعم البعض، ويأتي في هذا الباب أيضا مسائل عديدة ليس آخرها موضوع عمل المرأة الذي بدأ يشكل أرقاً لأهل الخير الغيورين".

ويضيف الهجلة في حوار أجراه الزميل عضوان الأحمري، ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الخميس 21-12-2006  "إن توفير عمل كريم للمرأة المسلمة يشكل حماية لها من الانحراف وهو يسد حاجة الآلاف من الفتيات المتخرجات واللاتي تعبن في سني حياتهم دراسياً، في عالم تغير عن السابق؛ إذ أصبح الاستهلاك هو عصب الحياة، فكل شيء بمادة، وأصبحت رواتب الرجال لا تكفي لحياة كريمة، وعليه لا يجوز الوقوف ضد قرارات في هذا الشأن".

ويقول: من جميل اختيارات ابن تيمية في هذا الباب رأيه في تفسير البيِّنة (البيِّنة على المدّعي) في باب أدلة الإثبات القضائية وأنها كل ما أبان عن الحق وليست مجرد الشهادة بحيث يدخل فيها جميع الإثباتات الممكنة ومن ضمنها أدلة الإثبات الحديثة كالتحليل والتصوير وغيرهما.

ومن ضمنها رأيه في أن شهادة المرأة هي من النصف من شهادة الرجل في ما لا تحسن حفظه عادةً وعرفاً بحيث لو تغيرت العادات وأصبحت المرأة تاجرة تكون شهادتها مثل الرجل تماماً، واختيارات الشيخ في باب النكاح والطلاق مثلاً كلها مبنية على مصلحة الأسرة والمرأة بالدرجة الأولى كعدم وقوع طلاق الحائض وطلاق الثلاث وهي وإن كانت مبنية على نصوص مختلف في فهمها أو ثبوتها إلاّ أنه يشير إلى دافع المصلحة عند ترجيحه لهذه الآراء، ومن أبرز آرائه المرتبطة بتحقيق المصالح جواز استلحاق الوالد لولده من الزنا في النسب عند عدم وجود الفراش .

منصور بن تركي الهجلة، هو أحد الباحثين الإسلاميين في الفكر الإسلامي، وممن تخرجوا نظامياً من المعهد العالي للقضاء، وتقليدياً من الذين درسوا على يد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.