حق الشعوب في حماية حقوقها ومصالحها

إن ما يجري في السودان من قلاقل واضطرابات سواء كان محركها دوافع من الداخل أم من الخارج أم كلاهما التقيا بنفس الهدف، فلاشك هو في النهاية لتدمير البنية التحتية للمجتمع السوداني، والمستفيد أولاً وآخراً من تلك الفتن هو الدول الاستبدادية وعلى رأسهم أمريكا ،فهم لايمكن أن يسمحوا ولا بأي شكل أن يقوم قائمة لدولة عربية تعتمد على نفسها وتنهض بشعبها بل وتصبح كما قال بعض المسؤولين السودانين:

[ إن السودان ممكن أن تصبح سلة طعام للعالم، أو على أقل تقدير للدول المجاورة كلها من آسيا وأفريقيا]!! وهذا الأمر لوحده يثير قلق المستبدين الذين يتحكمون في قوت الشعوب، لأن الاستعمار الحديث يستخدم الاستعباد الثقافي، والاستعباد الغذائي والاستعبادي التقني. فكيف يسمح لشعب أن يفوت عليهم ذلك الاستعباد في المنطقة التي يعدونها امتداد لمصالحهم وبالتالي يجب أن تبقى تحت السيطرة لأن قيام أي دولة بمشروع نهضوي إنساني يشكل خطراً شديداً على مصالح الدول المستبدة في المنطقة وهذا يقتضي منهم التواجد والتدخل بشكل ً مباشر ومنع حصول ذلك بأي ثمن ولو أدى الأمر إلى إشعال نار الحرب الدينية أو العرقية أو القومية في المجتمع الواحد، أو تحريش مجتمع مجاور بمجتمع آخر، وتزكية هذه النار والنفخ فيها كلما خبت ألسنتها لتفور في مكان آخر، وهكذا ينشغل المجتمع عن مشروع نهضته ويمتلئ وقته بالفتن والمشاكل، فما إن ينتهي من مشكلة إلا ويقع في غيرها لأن طابور المشاكل المعّدَّة له لا نهاية لها، فإن أسفر الأمر عن تقسيم المجتمع إلى اثنين، والوطن الواحد إلى بلدين أو أكثر فبها ونعمت وهذا مطلب للقوى الاستبدادية لأن سياستها تقوم على [ فرق تسد] وإن لم يتم ذلك فالصراع الأهلي بين الشعب الواحد مستمر إلى ما لا نهاية، وهذا كفيل بإبقاء التخلف والانحطاط في المجتمع وغياب الاستقرار والأمن، وهذا أيضاً مطلب لهم.

فلذا يجب على المسؤولين والمفكرين السودانيين أن يأخذوا الأمر بعين الاعتبار والجدية ويشعروا بالخطر الجاثم على مجتمعهم، فيقوموا بحماية استمرار مجتمعهم بالحياة بشكل متماسك لا يصيبه التصدع والانقسام، والعمل على إزالة أسباب التفكك التي يستغلها المستبدون في تعزيز فكرة تقسيم السودان إلى بلدين، وذلك لن يتم إلا إذا تحقق أمرين في الواقع وهما:

الأمر الأول: إعادة صياغة الدستور كي يستوعب حقوق وواجبات مراكز قوى المجتمع كلها ويؤخذ على ذلك الميثاق من مراكز قوى المجتمع بحيث يصبح عندهم وثيقة عمل سياسية تضبط تفاعلهم في المجتمع وتوجه حركتهم نحو نهضة المجتمع.