الكوتا  نظام يتم من خلاله تخصيص عدد من الدوائر الانتخابية للنساء، يتنافسن فيما بينهن فيها، ويمنع الرجال من الترشيح في هذه الدوائر، ويجعلهم ناخبين لا مرشحين لضمان فوز النساء في الانتخابات، بهدف ضمان مشاركة المرأة السياسية.
 وإقرار التعديلات الدستورية فيما يتعلق بتخصيص (44) مقعدا للنساء في مجلس النواب اليمني مكسب كبير يجعل مشاركة المرأة سياسيا حقا دستوريا، ويمكن أن يطور هذا الحق ليصبح حقا في القوانين الحزبية وقوانين جميع المؤسساcedil;ت المجتمعية (الحكومية والمدنية) ولا شك أن لحزب المؤتمر شرف تبني هذا النظام وتثبيته في الدستور.

ومع أن المرأة مسرورة بهذه الكوتا، إلا أنها قلقة بشأن نتائجها، حيث لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع الدوائر الانتخابية بعد زيادة هذا العدد عليها، ونخاف أن يتم اختيار دوائر النساء في مناطق يسيطر عليها المتشددون ضد النساء، كما يزيد القلق كلما سمعنا التعليقات عن الرقم(44) من بعض الرجال  والنساء في جلساتهم الترفيهية، لأن هذا الرقم له دلالة ثقافية سلبية، اليمنيون وحدهم يعرفونها، وقد بدأ الهمس والتندر يُسمع حول دلالة الرقم(44) ، وقد تنعكس هذه الدلالة على نفسية الناخبين عند انتخاب المرأة.

  ويضاعف القلق النسوي عدم توافق الرقم مع النسبة المحددة(15%)  حيث إننا لا نعرف كيف تم حساب نسبة 15% وترجمتها إلى 44 مقعدا، واتضح هذا القلق  من  خلال مناقشات منظمات المجتمع المدني  للتعديلات في مجلس النواب،  حيث ثبت  أن حساب النسبة الـ15% سوف يفرز (52) مقعدا وليس (44)، وكيفما كانت الحسبة  فإن المطالبة النسوية  تطرح ضرورة أن يكون الرقم فرديا (45 ، 47، ..الخ) كما في مجلس النواب الحالي(301) ، أو أن ينص الدستور على النسبة فقط،  وتترك التفاصيل للوائح والإجراءات وقوانينها، وأن ينص في الدستور على تطبيق  نسبة 15% في كل المجالس التشريعية  والمحلية وفي كل مواقع صنع القرار في كل المؤسسات (الرسمية والمدنية) .

   كما  إن القلق قائم بشأن نوعية النساء اللاتي سيتم التنافس بينهن، وبخاصة أن التعديلات الدستورية  أهملت المادة التي تحدد  شروط المرشح لعضوية مجلس النواب، وكان الأحرى أن تنال التعديلات هذه المادة ، فلا يُعقل أن تظل تلك المعايير متخلفة، إذ أن الشرط الذي كان مقبولا قبل خمسين عاما لم يعد مقبولا الآن ، فمثلا  شرط:(أن يعرف القراءة والكتابة)  هل هذا الشرط كافيا لعضو مجلس النواب في هذا العصر؟   لا نعرف كيف أغفلت التعديلات هذه المادة؟!!

 نتمنى ألا يكون  معيار الشهرة هو العامل الوحيد المتحكم في اختيار المرشحين لعضوية مجلس النواب رجالا ونساء،  ونطالب بدعم المرشحات ممن لديهن علم وخبرة وثقافة وتاريخهن الوطني معروف لكي يمثلن إضافة مؤثرة وفاعلة في المجلس القادم، وحتى لا يقتصر دور المرأة في المجلس مستقبلا على إضفاء الديكور الوردي لجدار المجلس..

لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن نوعية النساء اللاتي سوف يصلن إلى المجلس هي التي ستحدد مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في اليمن، فإذا وصلت نساء متميزات قادرات على طرح قضايا الوطن بموضوعية وبقوة  وجرأة ومنطق  فإن هذا نجاح للمجلس بكل أعضائه، ودلالة قوية على وعي الناخب اليمني، وحسن الاختيار سوف يمكن  المرأة  في الدورات الانتخابية  القادمة  من  خوض غمار المنافسة في الدوائر المفتوحة بجوار أخيها الرجل  دون حاجة إلى نظام الكوتا، ودون خوف من العوامل الثقافية والاجتماعية  التي تكرس النظرة الدونية لدور المرأة.

أما إذا تم وصول النساء الضعيفات، فلن نرى إلا كراسي خاوية، أو أصواتا مسيـَّرة، أو مناقشات حسب الموضة، وسوف تكون التجربة انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة، وللنظام الديموقراطي في اليمن، وانتصارا مقدما على طبق من ذهب لأعداء تمكين المرأة بكل فئاتهم...

ورسالة المرأة اليمنية إلى كل من بيده تحديد آليات تنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري:  ضعوا نصب أعينكم  مخاوف النساء من الفشل، واحرصوا على نجاح الكوتا النسوية بتوفير  الظروف الملائمة للمنافسة،  وبدعم المتميزات من النساء، اللائي يؤمن بأن قضايا المرأة هي قضايا الرجل في هذا الوطن، ودعم المرأة المتميزة هو دعم لتنمية المجتمع برجاله ونسائه،  ودعم للتكامل بين الرجل والمرأة بعيدا عن الإقصاء، وهو في الوقت نفسه دليل على وعي  المجتمع  اليمني برجاله ونسائه بأهمية  اختياراتهم في رسم  مستقبل أبنائهم وبناتهم من خلال مجلس النواب، ولتجعلوا من هذه التجربة  إضافة حضارية  للشعب اليمني أمام العالم  وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة..فهل ستتكاتف الجهود لإنجاح الكوتا مثلما حدث في خليجي عشرين؟!!   عند النساء ثقة كبيرة بأن الشعب اليمني هو صانع المعجزات في زمن الخذلان..