ندوات شهر مارس 2010

الندوة الأولى: الثلاثاء 2 / 3 / 2010

المحاضر : الأستاذ / فتحي حامد

العنوان : رؤية للإصلاح من منظور الإدارة الصحيحة للإذاعة والتليفزيون

بدأالأستاذ . فتحي حديثه مؤكدا على وجوب المحافظة على النظام  رغم العيب الذي اعتراه منذ ثورة 1952 ، ثم جاء السادات وأعاد تكوين الأحزاب ولكن ليس لها دور حقيقي .

كما أكدعلى الفارق بين النظام والواجب المحافظة عليه وبين أفراد موجودين في النظام. لم نستطع التفرقة بين بعض القرا&NtilCcedil;رات وما تسببه من معاناة للجموع الشعبية ، موضحا ذلك بوزير التكنوقراط والذي يتم اختياره على أساس وطني وله أجندة جيدة ، ولكن له تخصصه وليس له خبرة سياسية ، لذلك يدين بالولاء للإدارة السياسية والتي أتت به وليس ولاءه للشعب ، وكذلك لا يقوم بحل المشاكل الجماهيرية ، ورغم وجود الإمكانيات لا يعمل للصالح العام ولكنه يعمل لصالح الطبقات العليا .فلو كان يعمل لدى الشعب لكان عمله لصالح الشعب ، وهذا هو الشكل الملموس ، وبذلك نجد المشاكل العديدة في المجتمع ، وهذا دلالة على التدني الغير ملموس في حياتنا ، ثم انتقل إلى الإذاعة والتليفزيون الذي يديرهم الإعلام والذي مهمته توصيل المعلومة لأكبر قدر من الناس وهذا من القديم ولكن ذلك تطور بوجود المطبعة والتطور التكنولوجي ـ  ثم تحدث عن المنتج الثقافي المصري مقارنة بالمنتج الثقافي العالمي واصفا ثقافات العالم بأنها تسمى بقايا استخدام ، أما الآثار المصرية فهي منتج قائم بذاته ولذاته ، واصفا المنتج الثقافي المصري بأنه أعظم إنتاج مصري .وهو ما يجب أن يتم عليه الاعتماد الإعلامي لأن الثقافة المصرية التلقائية هي التي أعطت الزخم للمنطقة العربية ، ولكن للأسف جاءت الرسالة الإعلامية خالية من هذا المنتج ، وجاء الإرشاد الثقافي بعد الثورة وكان هدفه الترويج للثورة وأهدافها ، ورغم كل الأخطاء التي ارتكبت إلا أننا كنا موافقين عليها لأننا لم نكن نراها أخطاء ـ ثم انتقل إلى اختراع ما عرف بالشرعية الثورية التي تعني حماية الثورة من أعداءها ولها أن تفعل أي شيء حتى ولو كان مخالفا للقانون لأن الثورة لها شرعيتها الخاصة لذلك ظهر القمع الأمني واستمرار القوانين سيئة السمعة ، وكمثال على ذلك إحسان عبد القدور الذي بذل الكثير من أجل الثورة ، وكان صديقا للرئيس ، وحينما هاجم الثورة بسبب افتقارها كنظام للديمقراطية أدخل السجن وهذه صورة ما عرف بالشرعية الثورية ، كل الوطنيين حينما يعادوا السلطة يكونوا راضين بدفع التكلفة من اعتقال أو حتى قتل ، ولكن النظام يعمد إلى تلويث سمعتهم لذا لن تجد من يلعب هذا الدور ثانية ويتم هذا التلويث عن طريق الإعلام ، وهذا هو الخطر الأكبر ،ثم انتقل سيادته إلى تعريف الثقافة بأنها تعني مجموع المعارف التي ينبغي أن يتحصل عليها الإنسان لكي يعيش في أحسن حال ، فهي وعاء فطري عظيم جدا ، 

شارحا إياها على أنها " الفكرة التي لم تطرح بعد ، والعبارة التي لم تقال بعد ، والمجتمع المثقف ينتظرها حتى يأخذ بها " ، ونحن نمتلك مثل هذه الجرعة الثقافية ، ولكن الإعلام سيطر على الإذاعة والتليفزيون وأصبح يمثل سلطة لخدمة النظام مما جعلنا ما زلنا نعاني حتى الآن لأنه أصبح أحادي الفكر والاتجاه ، ويسقط الآخر من استخدامه ، حتى مع الموالاة لا يستطيع التعبير الصحيح عنهم ، فمبارك مثلا مهما كان الأمر فقد حكم مصر في فترة يتم فيها تفكيك الأمم ، فعلى حدودنا إسرائيل وما تحاوله من الدفع بالمخدرات والأسلحة داخل حدودنا لتفكيك مجتمعنا ، وسوزان مبارك أنقذت الكتاب المصري ، وحين يتحدث الإعلام عن ذلك لا يستطيع إظهار الدور الحقيقي لهما ، ونجد وزير الثقافة مهتم ببناء قصور الثقافة رغم قلة روادها ، وذلك لأن هذا التشييد يدر عليه الكثير من العمولات مما أوجد آثار خطيرة وذلك لأنه لا يستخدم المخزون الثقافي المناسب بسبب توظيفه من أجهزة النظام ، ولذلك ظهر تعبير " التغطية الإعلامية " وهذه تختلف عن التغطية الثقافية ، نجد الكثيرين ممن يملكون وسائل الإعلام ويوجهون إلى رؤيتهم الأحادية ، ودائما مصر هي الموضوع المثير لديهم ، فلو كانت الإذاعة والتليفزيون تستخدم الطاقة الثقافية المصرية لكان شيء آخر ، ولكنهم دخلوا المنافسة مع خواء ، والغريب بيع الأفلام المصرية وهذا يمثل التخلي عن الخصوصية الثقافية ، كان فريد شوقي في روسيا يمثل البطل الشعبي .، وعليه يجب على المعارضة أن تكون منصفة وتقدم إضافات حتى تكون قد أدت دورها كاملا .

ثم تساءلسامي دياب متعجبا : كيف يتم المطالبة بالحفاظ على نظام استشرى فيه الفساد وتزوير الانتخابات وتشريعاته غير شرعية ، وما يقوم به المصريون الشرفاء ينسب لعائلة الرئيس علاوة على عدم مطالبة حضرتك بإلغاء وزارة الإعلام كما فعلت كل الدول المحترمة ـ وأشار طه على أن المحاضر لم يقدم لنا رؤية إصلاحية ولم يحدد لنا مفهومة للنظام الذي قال عنه إذا سقط ستسقط مصر جميعها .   

الندوة الثانية: ندوة الثلاثاء  9/3/2010م

المحاضر : محمد صبري الباجا         

محلل سياسي وعضو تحالف المصريين الأمريكيين

العنوان: الإصلاح السياسي وسيناريوهات المستقبل

في البدايةأشار محمد صبري الباجا أن السؤال المهم ليس هو من يحكم مصر ولكن السؤال الأهم هو كيف تحكم مصر ؟ ثم أستعرض السيناريوهات المتوقعة لحكم مصر. وأضاف أن الحزب الوطني الديمقراطي في أضعف حالاته حاليا نتيجة فصل عدد من نوابه في مجلس الشعب ومجلس الشورى نتيجة ممارسات فاسدة تصدت لها المحاكم وأصدرت أحكاما عديدة ضدهم.. مثل قضية العبارة ضد ممدوح إسماعيل (عضو مجلس الشورى) وقضية أكياس الدم الملوثة ضد هاني سرور (عضو مجلس الشعب) وغيرهما.

وأضافمحمد صبري الباجا أن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الحكم في مصر هي : سيناريو التوريث / التهافت وسيناريو استمرار الوضع القائم حاليا وهذا الأكثر احتمالا والذي سيقود إلى كارثة أو فوضى.. ثم سيناريو الإنقاذ.. وهنا يبرز التساؤل : من المؤهل لعملية الإنقاذ ؟

واستعرضمحمد صبري الباجا السيناريوهات الثلاث حيث يبدو السيناريو الأول.. سيناريو التوريث.. والذي تكرر في مناقشات النخبة المصرية المثقفة والمعارضة السياسية.. حيث تكرر اسم السيد جمال مبارك بشكل مباشر وواضح في صحف المعارضة والمستقلة  أكثر من الصحف القومية . وذلك منذ مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في أواخر عام 2002.. فصحف المعارضة هي أكثر من ردد الاسم وكررت الدعاية له وما كان ذلك يتم بهذا الشكل حتى لو دفعت الحكومة لذلك أموال طائلة.. ورغم نفي الأب السيد الرئيس حسني مبارك ونفي الابن السيد جمال مبارك لكل ما يتم ترديده حول النية في التوريث إلا أن الشواهد تؤكده.

وتساءلمحمد صبري الباجا لماذا هذه الترديدات رغم النفي المتكرر من الاثنين ؟

وأجابأن ما يؤكد النية في التوريث هو وجود الأب على قمة السلطة والابن تأتمر بأوامره أجهزة الدولة وهي مساندة له مثلما تساند أباه.. كذلك فإن رئاسته لجمعية المستقبل المدعومة من الدولة ومن جهات التمويل المحلية والأجنبية وبموافقة الدولة. بالإضافة إلى النشاط الاجتماعي للسيدة والدته وتأييدها له.. وأهم منصب تولاه هو أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي التي تضم أساتذة الجامعات ورؤساء تحرير الصحف وغيرهم من المهنيين وقادة الرأي الذين يتم تصعيدهم لمناصب حزبية ووزارية أملا في دعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011 والتي يتم الترتيب لها من خلال الترتيب لانتخابات مجلس الشعب القادمة في 2010.

وأضافمحمد صبري الباجا أن بعض جوانب الضعف التي تواجه هذا السيناريو هي عوامل قد تجعله لا يصلح للرئاسة مثل صفاته الشخصية وعدم قدرته على الاتصال المباشر أو الاختلاط بالجماهير دون حراسة مشددة كما لم تعرف له رؤية محددة في الأحداث العربية والدولية المحيطة كما أن الولايات المتحدة الأمريكية غير متحمسة أو غير راغبة في إبداء رأي محدد في ذلك لعدم وجود رصيد شعبي له ولشيوع حالة من اليأس والإحباط بين قطاعات عريضة من المواطنين، ثم سيناريو استمرار الوضع القائم وهو الأكثر قبولا وتوقعا حيث لن يتنازل الرئيس حسني مبارك عن الحكم فلم يحدث أن تنازل رئيس عربي عن الحكم طواعية.. وهو لا يريد أن يكون الرئيس السابق أو والد الرئيس الحالي وهو رافض تماما لتعيين نائب له طوال 28 عاما من حكمه وهو يتطلع لأطول فترة حكم ممكنة رغم الظروف الصحية بحكم التقدم في العمر لأنه راغب في البقاء رئيسا لآخر نفس ويؤكد ذلك استدعاؤه لقيادات الحزب الوطني الديمقراطي المسماة (الحرس القديم) عند تشكيل الهيئة العليا للحزب في المؤتمر الأخير للحزب.. وهذا السيناريو يتضمن وقف نشاط الابن إذا زاد عن حده.. والسؤال إلى متى يستمر هذا الوضع ؟ حيث إن استمرار الوضع الحالي سيؤدى إلى فوضى لا يعلم مداها وخطورتها إلا الله ، وتساءل محمد صبري الباجا كيف يمكن إنقاذ مصر من الفوضى القادمة ؟ لأن الفوضى ستحمل في طياتها انهيارا كبيرا ومصيبة قادمة.

وأختتم مطالبا بالالتفاف حول مرشح واحد للرئاسة لتنفيذ برنامج إنقاذ مصر في فترة رئاسة انتقالية ووضع دستور جديد للبلاد وإعادة الحريات واحترام حقوق الإنسان وبناء اقتصاد وطني مستقل.. مؤكدا أن الدكتور محمد ألبرادعي هو أبرز المرشحين المحتملين لتنفيذ ذلك لو ألتف حوله الشعب والقوى السياسية المختلفة مشددا على أن تنتبه كل القوى السياسية لانتخابات مجلس الشعب القادمة في أكتوبر 2010 لأنها ستكون بروفة ستحدد الرئيس القادم لمصر في أكتوبر 2011. 

الندوة الثالثة : الثلاثاء 16/3/2010م

المحاضر : الدكتور / احمد أبو مطر   كاتب أكاديمي – مقيم في أوسلو

 العنوان: رؤية للإصلاح من منظور إقليمي .. الخطر الإيراني وهم أم حقيقة ؟.

في البداية أشار د. أحمد أبو مطر أن تناوله للإصلاح من منظور إقليمي سيكون من خلال التعرض إلى ملف الخطر الإيراني على المنطقة كلها.. حيث أطماع إيران الإقليمية والرغبة في السيطرة الكاملة سياسيا ومذهبيا وفرض النفوذ الإيراني من منطق توسعي استعلائي بدليل استمرار احتلالها لمنطقة الأهواز العربية والتي يعيش فيها ما يزيد على ثمانية ملايين مسلما سنيا.. وما تزال تحتل ثلاث جزر إماراتية حتى الآن وتعتبر البحرين المحافظة الإيرانية الرابعة عشر.. بالإضافة لرغبتها في السيطرة على دول الخليج العربي.

وأضافد. أحمد أبو مطر أن اختلافه السياسي مع المرجعية الفقهية للنظام الإيراني والتي تعتمد نظرية الولي الفقيه ممثلا  لله على الأرض.. وبالتالي فكل من يعصى أمرا للولي الفقيه يعتبر عاصيا لله.. حيث إن الولي هو وكيل الله على الأرض في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. ومن يخالف الفقيه يخالف الله تعالي. .. وهذه المرجعية هي المرجعية المعتمدة في إيران.. وهم يطبقون هذا المفهوم حسب تفسيرهم لما ورد في القرآن الكريم "وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم".

وأنتقدد. أحمد أبو مطر هذه النظرية وتداعياتها بين التيارات السياسية الأخرى والتي تعتبر المرجعية الدينية هي الأساس.. وبالتالي فهذه المرجعية والمنتسبون لها يكفرون كل من عداهم من أشخاص ويخطاون كل ما عداها من نظريات سياسية.

واستطردد. أحمد أبو مطر أن هناك مفكرون عرب وتنظيمات أو حركات إسلامية مثل حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان تروج للنموذج الإيراني كنموذج إصلاحي للاحتذاء به .. مضيفا أن النموذج الإيراني هو نموذج أسوأ وأكثر استبدادا من الأنظمة العربية الحالية.. حيث يحمل النموذج الإيراني خطرا عسكريا وخطرا فكريا وأيديولوجيا أشد. 

وأشارد. أحمد أبو مطر إلى أهمية الإصلاح في المنطقة العربية، حيث إن نظرية ولاية الفقيه وأمثالها تقدم ذريعة لإسرائيل كدولة ترفع شعار الدين ولا تعمل به لأنها دولة علمانية وبالتالي فإن أصحاب هذه النظرية يكفرون من يخالفونهم.. وبالتالي يكفر كل طرف الطرف الآخر.. ومن هنا تأتي خطورة الأمر.

وأنتقد د. أحمد أبو مطر مفهوم تصدير الثورة الذي تعتمده الجمهورية الإسلامية في إيران بهدف تفتيت المنطقة وزرع الفتن المذهبية والسياسية.. تحت دعاوى التصدي للاستبداد من الحكام أو التصدي للاستعمار الإسرائيلي والأمريكي. مختتما بضرورة الوعي بالخطر الإيراني والتصدي له على كافة المستويات.

وفي مداخلة أيمن سالم أكد أن الخطر الأيديولوجي الذي تروج له إيران أكبر من الخطر العسكري.. حيث إن التبشير بالمذهب الشيعي ما هو إلا مقدمة للمد الإيراني الاستعماري.. كما أن الاستبداد الديني والمذهبي أشد من الاستبداد السياسي لأنه يكون مغلفا بقدسية لا يمكن مواجهتها.

بينماأنتقد د. عبد الله شلبي الوهم والخوف الزائد من استيراد الأفكار أو النماذج الحياتية الجاهزة طالما نستورد كل شيء في حياتنا بدءا من الأطعمة والملابس وكافة الأجهزة التي نستعملها.. مشيرا أن الخطر في استيراد أفكار التطرف أو العنصرية أو التمييز بينما هناك نماذج جيدة في العالم الإسلامي مثل تجربة ماليزيا أو تركيا كدول علمانية متقدمة ذات مرجعية إسلامية. 

الندوة الرابعة: الثلاثاء 23 / 3 / 2010

المحاضر : الأستاذ / ماهر فرغلي

العنوان : رؤية للإصلاح من منظور التيارات السلفية في مصر والمشاركة السياسية خريطة معلوماتية 

بدأ فرغلي حديثه بتعريف السلفية على أنها مجموعة من الأفكار العامة التي تدعوا إلى العودة إلى الفترة التأسيسية الأولى للإسلام بمعنى أنها فكر نصوصي ، ولا يعرف بداية محددة لهذا الفكر ، مضيفا القول : وعرفت مصر ظهور التوجهات والاتجاهات السلفية بالمعنى العام مع بواكير ظاهرة الصحوة الإسلامية مع مفتتح القرن الفائت ، غير أن خارطة الاتجاهات السلفية شهدت مع توالي السنين حالة من التنوع في الأفكار والرؤى وتداخل الخيوط إلى الحد الذي بات معه من الصعوبة بمكان الاحاطة الدقيقة بمكونات الخارطة السلفية في الساحة المصرية والوقوف على أفكارها ورموزها واتجاهاتها وقواها من روابط الوصل ومحددات الافتراق والتمايز .وأن ما بدا من التيارات السلفية في مصر أقل كثيرا مما بقى منها تحت السطح ، واستطرد سيادته بالقول كانت جماعة أنصار السنة المحمدية هي أبرز الجماعات ، والتي ظهرت على يد محمد حامد الفقي من علماء الأزهر بعد أن اختلف مع الصوفية في قضايا خلافية مثل قضية " ألذات والصفات " ، وكبرت هذه الجماعة ، وتعاقب رؤساؤها حتى عام 1969 ثم أدمجت عن طريق الحكومة المصرية في الجمعية الشرعية حتى عام 1972 ثم أعيد إشهارها مرة أخرى على يدي رشاد الشافعي ، وينتشر أعضاء الجمعية في كل محافظات مصر في حوالي مئة فرع وألف مسجد .، ولها هيكل تنظيمي محكم ، وترى الجماعة شرعية العمل الجماعي ولا تقر التحزب لغير السنة والجماعة وتقر التنظيم بالضوابط الشرعية ، والعمل على إقامة الدولة الإسلامية والتي لن تتحقق إلا بنشر الدين الخالص وترفض بشدة العمل المسلح ضد الحكام ، وخطابها الرسمي يغرق كثيرا في تفاصيل العقيدة ، ويبتعد خطابها عن السياسة وتتحدث عن وجوب إقامة شرع الله بل الحكم بالكفر على من لا يطبقه مما جعل من هذه الجماعة إطارا فضفاضا سمح بمساحة من العمل تحت لافتتها لجميع التيارات السلفية في مصر تقريبا من علميين وحركيين ومداخلة ، ومع فرض رقابة أمنية صارمة على الجماعة مما أبعد سلفية الإسكندرية عنها ، وقد شهدت الجماعة صراعات داخلية .

الدعوة السلفية : بعد ظهور ما وصف بالصحوة الإسلامية وانضمام العديد من طلاب الجامعة للإخوان المسلمين رفض بعض طلبة الإسكندرية الانضمام للإخوان متأثرين بالمنهج السلفي الوافد من السعودية وبلغ ذروة الصدام بينهما عام 1980 ، وبعد عدة سنوات من العمل الحركي والجماهيري أطلقوا على منظمتهم الدعوة السلفية بعد أن كثر أتباعها في كامل أرجاء مصر ، وكانوا يهتمون بكتب التراث ومقولات الأئمة من أصحاب المذاهب والفقهاء لذا يطلق عليهم السلفية العلمية ، والشائع عنهم أنهم يتبنون استراتيجية لتغيير المجتمع تمر بأربعة مراحل هي / التصفية ، المفاصلة ، الجهاد ، ويوجد تمايز بين بين جماعة أنصار السنة والتي لا ترى بأسا في المشاركة السياسية غير الإسلامية وبين سلفيو الإسكندرية يفتون بحرمة هذه المشاركة .

والتيارات السلفية لا تقبل إلا أن تكون مؤسسة على سيادة مبدأ الأخلاق وقيم ومبادئ السلف حتى في النموذج السياسي للدولة ، وما ينطبق على المواطن ينطبق على الحاكم استدعاء لتاريخ الثورات والخروج على الحاكم منذ عهد ابن الزبير وابن جبير إلى العصر الحالي واعتباره منهجا أخلاقيا سلفيا وأن القوة هى أداة لممارسة الحركة لدورها من الإقناع والاقتناع ، غرس مفهوم الاستعلاء الديني بين الجماعات وبعضها البغض وبين الجماعات وبعضها وبين الجماعات وغيرها من الناس باعتبار أن مقدار الاتصال بالتراث هو المقدار الذي يحدد أقرب الجماعات إلى الحق ، على أن التراث هو مجموعة من النصوص المتداولة وبذلك فقد ألغوا عنصر الزمان ولكن هذا التراث كان يجب أن يفهم على أنه مرادف للتصور ونموذج من نماذج الوجود والتطور الإنساني ، من هنا كانت تلك الظاهرة السلفية تمثل عائقا كبيرا أمام المراجعات .

لقد كانت التشكيلات الإسلامية على اختلاف مشاربها تتبنى مذاهب وأفكار تتخذ لها من النصوص دليلا وملاذا وهذا هو ما عبر عنه علماؤهم " تعتقد ثم تستدل " مع أن المنهج السليم " أن تستدل ثم تعتقد " ، ولم يكن أي نص كفيل بأن يثبت صواب الفكرة بل التراث وحده وتقولات المرويات التي دائما ما تكون مقنعة لشباب العمل الإسلامي ، وهذه هي السنة التي سارت عليها أغلب الجماعات وعليه فقد أعتبر بعض المتشددين الإسلاميين ان التجديد والمجددين مارقين وأن أئمة التراث هم وحدهم المعصومين ، وكم أهين كثير من العلماء المعاصرين .

وقد قامت التشكيلات السلفية بطرح بعض القضايا التي عفي عليها الزمن ، ووصل التقديس للتراث إلى حد الرجوع إليه مع كل المستجدات العصرية والحقائق العلمية واعتباره وحده الصواب .    

الندوة الخامسة: ندوة الثلاثاء 30 / 3 / 2010

المتحدث : الأستاذة / أمنية حسين " منسقة منظمة الشفافية الدولية في مصر " 

الموضوع : رؤية للإصلاح من منظور الحكم الرشيد " الفرص والتحديات "

بدأتسيادتها الحديث بالتعريف بمنظمة الشفافية الدولية التي تمثلها في مصر منذ عامين على أنها تقوم بالعديد من الأنشطة الخاصة بمكافحة الفساد وكذلك تقارير سنوية عن أحد القطاعات الحيوية ، والمنظمة ليس لها مكاتب في أي بلد ، ولكن تتكون من 90 منظمة وطنية أو أهلية هم من يقودوا برسم وتنفيذ سياسة المنظمة ، وتقاريرها من أشهر التقارير على مستوى العالم ، وتقوم بترتيب دول العالم تصاعديا من الأسوأ إلى الأحسن حسب قواعد مدركات الفساد، وتستطرد سيادتها بالقول : نتردد على مصر منذ 8 سنوات لأن ليس بها فرع للمنظمة ، وأنشطتنا المركزة جدا منذ سنتين في مصر هي أولا : تعزيز قدرات المجتمع المدني وخاصة العاملين على إقامة الحكم الرشيد ومكافحة الفساد متبعين النهج العلمي في تحليل أسباب الفساد وكيفية التقليل منه ، ثانيا إعداد تقريرنا الأول بعنوان " نظام النزاهة الوطني " الذي بدأناه منذ عام 2009 في كل من مصر ولبنان وفلسطين والمغرب في نفس الوقت وأطلق تقريره منذ عشرة أيام ، وسيصدر تقرير آخر الشهر القادم عن دراسة مقارنة لتلك الدول ، ويهدف هذا النظام إلى رصد الفجوة ما بين الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر عام 2005 والقوانين واللوائح التي تعمل بها وأيضا رصد الفجوة حين التنفيذ ، وننظر إلى المجتمع من خلال 16 عامود مثل السلطة التشريعية والتشريعية والأحزاب السياسية ، وهيكل إدارة الانتخابات والنظام القضائي وقطاع المقاولات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام و....ووأضافت سيادتها : لقد شهد نظام النزاهة الوطنية في مصر المكون من المؤسسات الرئيسية داخل المجتمع عدة تطورات إيجابية على مدى السنوات القليلة الماضية ، ويقوم على العديد من القواعد والآليات التي تسعى لمنع الفساد تنعكس من خلال العديد من بنود الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها حاليا ، بالإضافة إلى ذلك تم تضمين عدة آليات جديدة ، وتتمثل في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة النزاهة والشفافية التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية إلا أن حالات الفساد في ازدياد مضطرد ، والآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حاليا غير كافية لمعالجة تحدي الفساد في مصر ، ويكاد يكون ترتيب مصر ثابتا عند  2,8 من عشر درجات على مؤشر الفساد ، مع ملاحظة عدم وجود قانون محدد لمحاسبة الوزراء ، وعدم حماية المبلغين عن المخالفات ، وعلاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية والقطاع الخاص وصعوبة الوصول للمعلومات وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان من الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال ، وعدم وجود آليات المراقبة لمخصصات الموازنة  ، أما الأحزاب السياسية باستثناء الحزب الحاكم لا تلعب دورا رئيسيا في عملية الحوكمة في مصر ويرجع ذلك إلى تقييد أنشطتها مثل حرية التجمع ، والوصول إلى الإعلام العام وهو الأمر الذي لا ينطبق على الحزب الحاكم وافتقار قرارات لجنة شئون الأحزاب إلى الوضوح ، وظاهرة شراء أصوات الناخبين ، وتحيز الإعلام العام لصالح الحزب الحاكم  ، كما يعاني هيكل الإدارة الانتخابية من عدم كفاءة النظام المتبع في تسجيل أصوات الناخبين ، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يملك القدرة ولا السلطة على مراقبة تنفيذ توصياته كما يعاني من افتقاره إلى ، وعن القطاع العام المصري المتضخم الذي يعتريه الفساد الكبير ، وضعف مستويات أدائه والإجراءات التي تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة بقبول الهدايا والعطايا فيما بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع العام والقضاء وغيرهم من المسئولين هي لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات ، وعلى الصعيد ذاته بعض أجهزة تنفيذ القانون وبالأخص الشرطة ، وعن المشروعات الكبيرة المملوكة للدولة فإن نظام التعاقد يمثل ملاذا محتملا للفساد ، وأجهزة مكافحة الفساد تحتاج إلى حماية من التدخل السياسي ، ومؤسسات المجتمع المدني لا تزال تعانى من القيود الكبيرة ، وبالنسبة لوسائل الإعلام فلا تزال تعاني من موضوعات إشكالية ، وعن القطاع الخاص لا يزال بحاجة لوجود قواعد أكثر صرامة تحكم تضارب المصالح الخاصة برجال الأعمال ممن يتقلدون مناصب تنفيذية وتشريعية ، وفي نهاية حديثها قالت سيادتها من خلال نظرة متفحصة لأداء نظام النزاهة الوطنية نجد الفجوة بين حكم القانون وحكم الواقع بالنسبة للنزاهة في مصر ، لذا فقد خرج التقرير بـ 18 توصية لمعالجة تلك السلبيات .

وتساءلالمهندس احمد رزق عن وجود ربط مابين شكل الحكم " اشتراكي / رأسمالي " أو طبقي وبين الفساد ، وأجابت سيادتها بعدم وجود ربط بين هذا وذاك ، وأن الفساد ليس طبقي ويمكن أن يستغرق كل الطبقات .