زهير قوطرش Ýí 2008-12-23
العلمانية, الأصولية,العلمانية المؤمنة
(هل نحتاج ثورة تقول اشنقوا آخر ديكتاتور بأمعاء آخر رجل دين)
نحن نعيش الآن في عالم يختلف سياسياً واجتماعياً عن عالم الثورة الفرنسية التي كانت فاتحة الحضارة والحداثة في أوربا. حيث تم فصل الدين عن الدولة ,كما يقال في أدبياتنا العلمانية . مع أني لا اتفق مع هذا الرأي ,كون الدين بمفهومه الروحاني كان ومازال يلعب دوراً ايجابياً في المجتمعات الأوربية , بعيداً عن تأثير المؤسسة الدينية الرسمية ,حتى أننا نلاحظ في عصرنا الحا&aaaacute;ي أن مشاركة الأحزاب الدينية المسيحية في الحكومات الأوربية هي مشاركة فعالة ,لا فرق في كونها مع الائتلاف أو بالمعارضة في كلا الحالتين لها أجندة دينية سياسية , وهي المنسق العام مابين المؤسسة التشريعية والمؤسسة الدينية الرسمية .بمعنى أن للدين دور في الحكومات الأوربية ,لكن هذا الدور لا يتعدى إبداء الرأي أو المعارضة أو النصح في حال حصول خرق أخلاقي للقيم وللأخلاق الدينية .وقد عايشت هذه المواقف من قبل الأحزاب المسيحية عندما تم طرح بعض القوانين للتصويت التي تجيز الشذوذ الجنسي أو التي تسمح بالإجهاض الطبيعي....وغيرها ,وحتى انتقادهم لبعض القوانين في البرلمان الأوربي والتي تتعارض وقيم الدين الأخلاقية. بالطبع الأحزاب المسيحية في أوربا استطاعت إيجاد المشترك مع الأحزاب العلمانية ,وهذا الوضع لم يحصل إلا بعد تجارب أليمة جداً كلفت الطرفين الكثير من الضحايا والخسائر.لكنهم في النهاية استطاعوا تجاوز الخلافات واتفقوا معاً على آلية للحكم تضمن مشاركة الجميع من خلال صناديق الانتخابات الديمقراطية ,ووضعوا دساتير تكفل الحفاظ على هذه الآلية ,وتكفل شرعية تبادل السلطة , وشرعية الأكثرية بالحكم ,وشرعية وجود المعارضة كشكل من أشكال الحكم الديمقراطي ,بحيث أعتبر مقياس الحرية في هذه الأنظمة هو بمقدار ما تُعطى للمعارضة من مساحة لأخذ دورها في مراقبة أداء الأكثرية ومحاسبتها بكامل الحرية .وبالطبع كان لابد في هذه الحال من وجود مؤسسة قضائية مستقلة تحكم بالعدل في حال تمادي الأكثرية الحاكمة في خرقها للدستور أو للقوانين المرعية .تلجأ إليها غالباً المعارضة ,وحكمها دائماً نافذ المفعول . آليات الحكم الديمقراطي في أوربا تخضع باستمرار للتطوير , وخاصة في إيجاد الوسائل العملية لتوسيع مشاركة المواطن ومن ثم إيجاد جسور دائمة مابين ممثلي الشعب في البرلمانات والمواطنين .ومن جهة أخرى تطوير العلاقة مابين السلطة التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بدور فعال إلى جانب المعارضة في مراقبة أداء الأكثرية ,وخاصة فيما يتعلق بحقوق المواطن وكفالة حرياته المنوه عنها بواسطة الدستور .
نعود الآن إلى العالم العربي . وهل فعلاً نحن بحاجة إلى ثورة علمانية ديمقراطية ,نحقق من خلالها شعار إعدام أخر حاكم مستبد بأمعاء أخر رجل دين. عندها ستتحقق أهداف العلمانيين العرب ,وتخلوا لهم الساحة لحكم الدول العربية بدون معارضة دينية وحتى أصولية تقلق عليهم سعادة التمتع بحكم الشعوب العربية.
وهل يمكن فصل الدين عن الدولة في عالمنا العربي والإسلامي. قبل أن نخوض في هذه المقولات .لابد أن نبحث علىن معنى فصل الدين عن الدولة من منظار العلمانية العربية ,وموقف الاصولية والحركات الاسلامية.
العلمانيون العرب يرفضون تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها تشكل ظلماً لهم ولبعض الناس في المجتمعات العربية. لذلك لابد من فصل الدين عن الدولة . الحركات الأصولية والإسلامية تعتقد بضرورة تطبيق الشريعة لأنها حسب اعتقادهم هي شريعة سماوية غايتها تطبيق الحكم الآلهي الذي جاء لمصلحة الإنسان . وهي ضد العلمانية الملحدة التي لا تعترف بحاكمية الشريعة الإسلامية .
ليس من الممكن التوفيق بين النظريتين بأي حال من الأحوال ,وهذا بنظر العلمانية والأصولية .أي المشترك بينهم هو عدم الاتفاق.
أمام هذا الواقع ,كيف يمكننا حل هذه الإشكالية .التي مازالت تتفاعل وقد تشتعل في النهاية لتحرق الأخضر واليابس. حيث تدفع الشعوب المغلوبة على أمرها الثمن الغالي في النهاية بسبب هذه المغامرة الحمقاء.
مشكلة الجهل هي عدم الاستفادة من تجارب الأخريين , ولهذا يعيد الجاهل أو الشعوب الجاهلة تلك التجارب بحرفيتها وبخسائرها الفادحة .ولو أنهم درسوا تلك التجارب بتجرد لوفروا على شعوبهم ذلك الثمن الباهظ.
المجتمعات الأوربية لا تحكمها عقيدة واحدة ,ونحن لدينا عقائد مختلفة , في كلا العالمين توجد عقائد مختلفة .وهذه هي سنة الحياة . الفرق بيننا وبينهم أنهم أوجدوا طريقة إدارة الاختلاف الايدولوجي والعقدي .أما نحن مازلنا نؤمن بأن أقصر الطرق وأفضلها هي استبعاد الأخر ,ولم نرقى بفكرنا العملي الى مرحلة راقية حضارية في قبول الأخر ,والبحث عن المشترك . وإيجاد آلية للحكم نستطيع من خلالها التوفيق ما بين العلمانية .والأصولية والحركات الإسلامية .ولتكن هذه الآلية هي الديمقراطية التي هي أفضل ما أنتجته البشرية لأسلوب الحكم.وخطأ الطرفين في الاعتقاد بأن الديمقراطية وكأنها مشروعاً عقائدياً حتى نختلف عليه. الديمقراطية لا علاقة لها بالعقيدة ولا بالطوبى الدينية أو العلمانية.هي وسيلة وقاعدة هامة ولا بديل لها اليوم للتوصل إلى التسويات الاجتماعية والسلام الأهلي .بدل القتل العشوائي والحروب المذهبية والطائفية.لذلك لابد في النهاية من بدأ الحوار الصعب بين الطرفين .لأن كل طرف هو من نسيج هذه الأمة من نسيج هذه المجتمعات .العلمانية أصبحت حقيقة واقعة في مجتمعنا العربي لها وجودها السياسي والاجتماعي الكبير ولها قوتها السياسية وغيرها. والأصولية والحركات الإسلامية هي أيضاً من نتاج مجتمعاتنا العربية لم نستوردها من الغرب أو اليابان ولها قوتها السياسية والاجتماعية الكبيرة. لهذا وكون الوجود لكلا المكونين وجوداً لا يمكن تجاوزه ,بحيث أصبح بحكم الموضوعي ,لذا لابد من أن نعمد مبدأ الحوار. وعلى العلمانية العربية أن تدرك أن الدين الإسلامي هو دين ودنيا.ليس فقط للعبادة لكنه ثقافة وحضارة.لهذا يمكن أن يكون الإنسان علمانياً من جهة ويعطي الإسلام الأهمية .وعليه أن لا يؤمن بالعلمانية وكأنها دين .وأن لا يعتبر الإسلام ث
تراثاً عفى عليه الزمن.الإسلام يجب أن يكون جزءاً من ثقافة الأمة وحضارتها وهويتها وأحد مرجعياتها الأساسية. وعلى الحركات الإسلامية .أن لا تعبر أن العلمانية هي شكل من أشكال الالحاد.بل أن عليها أن تتعامل معها من خلال إعادة الثقة ,إظهار حسن النية في التعامل مع العلمانية ,على اعتبار أن العلمانية العربية لا يمكن أن تتخلى عن هويتها وأخلاقها الدينية ،كما هو الحال مع العلمانية الأوربية التي حافظت عليها لكن بشكل حضاري .
لهذا لابد من إيجاد الأرضية المشتركة التي يجب أن تقوم على قواعد يمكن الاتفاق عليها. من أجل التعايش,على أن لا تكون غايتها دمج العقائد ,لأن هذا الأمر من رابع المستحيلات , وللوصول إلى هذه الغاية .لابد من تقديم بعض التنازلات من قبل الطرفين .وإيجاد صيغة يقدمها طرف ثالث للاتفاق له صفة العلماني المؤمن.الذي يجمع في رؤيته مابين العلمانية والإسلام البعيد عن الطائفية والمذهبية والخلافات العقدية .والمتمسك بكتاب الله الجامع القابل للأخر على اعتباره أخ في الإنسانية .والمؤمن بالحل الديمقراطي . ولا أعتقد أن ذلك من الأمور المستحيلة طالما هناك من ينادي بهذا التوجه في عالمنا العربي والإسلامي من قوى خيرة واعية ومنهم هذا التجمع الواعد من أهل القرآن إن أحسنوا التعامل بما يؤمنوا به.
لهذا أرى أن من واجبنا أيضاً البحث عن الوسائل التي يمكن معها تفادي الصدام .والبدء بإقامة جسور الثقة مابين الطرفين. نحن ندرك صعوبة ذلك ولكن لا خيار أمامنا إلا هذا الخيار.
.
شكرا جزيلا يا أخي على صدق مشاعرك .
وأود القول أن إمكانية التوفيق تأتي من تكريس الحريات ، وعلى رأسها من يشاء فليؤمن ومن يشاء فليكفر ، والحكم حسب خيارات الناس فيما يرتضونه .
ومن ناحية المشاركة والتي هى حق الجميع ، فلنتفق على أننا لا نعرف الدين كما يريده المولى عز وجل ، ولكن معارفنا عن الدين إنسانية نسبية ، وليست مطلقة ، وعليه لما لا تكون التيارات الدينية تمثل روافد فكرية تشارك في المجتمع مثلها مثل كل الروافد الفكرية الأخرى ، والعبرة بإختيارات الناس .
وأعتقد أن هذا لن يكون عسيرا إذا صدقت النوايا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أشكرك على مرورك الكريم .وقد أجبت على تساؤلك بشكل مبسط في تعليقي على مقالتكم حول الديمقراطية . وسأعمل على توضيح وجهة نظري بأمثلة عملية .وذلك لايجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء. واؤكد لك أنه توجد لدينا علمانية أصولية وعلمانية مؤمنة كما سيميتها. ونقاشنا حول هذه المفاهيم سيطول .لأننا حتى الآن لم نستطع ايجاد المشترك الذي سيجنب الامة فداحة الصدام.
أنا وأنت على قارب وأحد .ألا وهو أيجاد المشترك بين الفئات المتصارعة. وأتفق معك كون الاصلاح الديني ،وجر الجماهير الى المفاهيم الصحيحة سيوفر علينا مراحل الصدام الدموي .
وهذا هوسبيلنا والله الموفق.
أشكرك على مرورك الكريم. واتفق معك مئة بالمئة. لأن تقريب وجهات النظر من خلال الحوار السلمي لنرتقي بثقافتنا الى درجة قبول الأخر وأيجاد أرضية مشتركة معه ،هذا ما نسعى له إن شاء الله.
صدقني ليست القضية بمنع الاحزاب الدينية من المشاركة في مجلس النواب أو الترشح للانتخابات.المشكلة في عموم الثقافة التي هي دينية تراثية. ويكفي تغير أسم الحزب للتحايل على الدستور. الحل لايكون بالمنع صدقني. وكل ممنوع مرغوب. في مصر القانون يمنع. في سوريا القانون يعدم كل منتسب للأخوان.هل حلت المشكلة .....ابدأ .لابد من الحوار مع كل الاطياف.
الأخ زهير تحية طيبة وبعد
أيها السادة !
إن التمييز بالهوية الثقافية ضرورة اجتماعية وواجب ومقصد قرآني وما ينبغي خلط المفاهيم بالمصطلحات والتسميات, فالحق غير الباطل ، والعدل غير الظلم ... الخ فما ينبغي تسمية الأشياء بغير مسمياتها, وخلط الحابل بالنابل كي لا تضيع الحقائق وتنخدع الجماهير !
أيها السادة ! إن الإسلام ليس هو الديمقراطية ! كما أن الديمقراطية ليست هي الإسلام ، وإذا وجد تشابه في بعض الاصطلاحات أو المضمون لها فلا يعني ذلك الوحدة والاندماج, لأنه لا يوجد في الدنيا فكر إلا وهو متشابه أو متطابق في بعض مضمونه مع فكر آخر بصورة أو بأخرى, وهذا لا يعني أن فكر الناس جميعاً هو واحد . فالرأسمالي غير الشيوعي رغم أن أساسهما واحد وهو العلمانية ! فالتمييز ضرورة ثقافية اجتماعية . والذي يخلط بين المفاهيم والمصطلحات يقوم بدس السم في العسل. سواء أكان قاصداً أم عن غير قصد . لذا ينبغي الحذر والانتباه لاستخدام المصطلحات في محلها وحسب محتواها, فالديمقراطية أداة ونظام ملتصق بها الاستبداد بصورة لازمة لا ينفكان عنها أبداً . وبالتالي ينبغي استبعاد هذا المصطلح المشؤوم من ثقافتنا وعدم استخدامه أو تعبئته بمفاهيم إسلامية أو عرضه على الجماهير على أساس أنه أداة محايدة ونظام إداري فقط !! إنه السم الزعاف ! ينبغي أن يعرض الإسلام كما عرضه الخالق[إن الدين عند الله الإسلام ] [ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ] إن الإسلام دين نزل في الدنيا ليطبق فيها ولها لنهضة المجتمع الإنساني, ويجب أن يتم ذلك باسمه الذي اختاره أبو الأنبياء وإمام الناس وأبونا إبراهيم عليه السلام وأقره على ذلك الخالق تبارك وتعالى:[ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ] الحج 78
إن الإسلام فكر كلي ثقافي أوجد أجوبة عن الحياة والكون والإنسان وعلاقتهم ببعضهم بعضاً ينبثق منه نظام تشريعي حدودي للمجتمع, وقد ترك حرية التحرك في الجزئيات والمتغيرات للمجتمع حسب أدواته المعرفية بما يحقق له المصلحة والنهضة [ ثبات النص وحركة المحتوى ] فمفاهيم العدالة والأمن والسلام والحرية والمشاركة والتعايش والتعاون والمحبة وغير ذلك من المفاهيم هي أساس ومقاصد يقوم عليها الشرع الإسلامي ، والخالق قد جعل القرآن إنسانياً في محتوى خطابه ، وعالمياً في حركته ، وعلمياً في مقاصده ومفاهيمه وربط خطابه بمحله من الواقع ليعطيه مصداقية ويحفظه ويكون أساسا لفهمه فما كان إسلامياً يكون إنسانياً ، وما كان إنسانياً يكون إسلامياً . فالإسلام والإنسانية والعلم مفاهيم تلتقي وتتطابق على أرض الواقع .
يحبذ مراجعة مقالي مداخلة في ندوة الملتقى الفكري، ومقالي الديمقراطية صراع وليست سلاماً، حتى لا يتكرر العرض، وننطلق من حيث انتهينا، أو نناقش المعروض..
وتقبلوا تحيات العربية
كلمة السيدة سهير الأتااسي في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري
يا أهل مصر الحبيبة .ارحموا عزيز قوم ذل
أفيقوا يا عرب قبل فوات الأوان : مرة أخرى -هل حماس وفتح جماعات إسلامية-
لماذا تخرج المظاهرات من الجامع,وليس من الجامعات
دعوة للتبرع
أعمدة أهل القرآن: أولا جزاكم الله خيرا وأنا كنت عايزه أعرف لو ف...
وصية لى ولأودى: انا وصية واجبه . امى توفت قبل جدى وجدتى . هل...
توبة متأخرة: . استاذ ى الفاض ل ,السل م عليكم ورحمة الله...
شكرا لكم أيضا: اقدم خالص امتنا ني للدكت ور احمد صبحي منصور...
الصدقة والمال الحرام: سؤالا ن : 1 ــ جمع أموال ه بالحر ام وأمن...
more
أولا .. السؤال الذي طرحته كان يعني أن نحاول الا نصل الي هذه المرحلة .. لأن كل من المستبد ورجال الدين يحاولون التحكم في الانسان في عالمنا ولا يتركون له مجالا لحرية الاختيار ..
فالانسان في عالمنا ليس له أي اختيار فيمن يحكمه بفضل الاستبداد .. وليس له مجال في أن يختار كيف يدير حياته وفي حرية عقيدته بفضل رجال الدين .. انها دائرة متشابكة من الاستبداد ..
العلمانية لا تعارض التدين علي المستوي الفردي .. ولكنها تعارض فرض هذا التدين علي المستوي العام .. هي تدعو الي فصل الدين عن الدولة وليس عن الفرد الذي له حق الاختيار في العلمانية ..
لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون علمانية حقيقية وليس علمانية توافقية .. لأن مجرد قولك أن الاسلام دين ودنيا قد قضي علي كل أصول الديمقراطية و العلمانية .. لأن معناهما الحقيقي هو أن الشعب هو من يشرع وليس الله .. في كل أمور الحياة من اصدار قوانين العقوبات وتنظيم الحياة المدنية من زواج وطلاق ومبراث وغيرها الي كيفية تداول السلطة ..
المجتمع العلماني الديمقراطي من حقه أن يصدر قوانين تمنع تعدد الزوجات وتمنع تطبيق عقوبات غير انسانية كما يراها اليوم العالم كله مثل الجلد ولن أقول الرجم وقطع اليد وقوانين التعزير المتخلفة .. واعتبار المواطنين في الدولة متساويين في الحقوق والواجبات .. فهل هذا هو الحال عندما يكون الاسلام دين ودولة .. أتمني الصدق مع النفس ..
أنا مثلا أعارض زواج المثليين رسميا ليس من منطلق ديني .. ولكن من منطلق فسيولوجي .. وهو نفس الحال في المجتمعات الفربية .. وأعارض الاجهاض بدون سبب طبي لأنه قتل من منطلق انساني وعدم تحمل مسئولية .. مسئولية اقامة علاقة جنسية ..
أما صيغة التوافق فأتمني أن تفصلها .. فأنا مثلا أعتبر نفسي علماني مؤمن
لأنني أومن بالله و أحاول أن أعمل صالحا .. ولكنني لا أومن في نفس الوقت أن هناك نشريع اسلامي صالح لكل زمان .. فالعقوبات المسماة بالحدود كانت صالحة لزمان مضي .. وهي استشارية وليست ملزمة .. والتطبيق علي مدي التاريخ يثبت ذلك ..
كيف يمكن التوفيق ... الأمر يحتاج منك تفصيلا أخي الكريم ..ففي رأيي لا توجد علمانية أصولية و أخري مؤمنه .. توجد فقط علمانية .. تؤمن أن الدين لله و الأرض للإنسان