حاكموا الشيخ شلتوت 3-3
اساتذتى الكرام ذكرنا لكم فى المقالتين السابقتين نبذة تاريخية سريعة عن محنة القرآنيين فى العقود الثلاثه الأخيره بسبب ما قاموا ويقومون  به من دور تنويرى لإصلاح المسلمين بالإسلام و إقتفائهم أثر شيوخ التنوير فى العصر الحديث أمثال الشيخان  محمد عبده وشلتوت.وتحدثنا عن عصر الحريه والليراليه الفكريه فى مصر قبل عصر البترول الوهابى وبعده ,ودور الفكر الوهابى الإخوانى فى تدمير التدين المصرى المتسامح وإنهيار دور الأزهرووقوعه فى براثن ذلك الفك&ig;ر الوهابى ألاسن.ثم تعرضنا لدور الشيخ محمد عبده وتلامذته فى إرساء دعائم مدرسة الإحياء والتجديد فى الفكر الدينى .وعن رأييهما فى السلطه الدينيه . وفى مرجعية القرآن الكريم فى إثبات العقيده والإيمان به دون سواه.وانه المعجزة الواحدةالوحيده لنبى الرحمه محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام..

فيقول الشيخ شلتوت عن شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ..

(،-1- شخصية الرسول.
فهو بالشخصية الأولى مبلغ عن الله لا يخرج فيما أوحي إليه عن حدود ما أمر به أو نهي عنه، والمسلمون مكلفون به كما تلقوه عنه،

 وعن شخصية النبى .يقول

2--وشخصية الإمام العام.
(، وهو بالشخصية الثانية رئيس المسلمين وزعيم قوميتهم يعمل على تركيز أمته وطبعها بطابع مميز،و ما يصدر عنه(صلى الله عليه وآله) بوصف الإمامة والرياسة العامة لجماعة المسلمين: كبعث الجيوش للقتال، وصرف أموال بيت المال في جهاتها، وجمعها من محالها، وتولية القضاة والولاة، وقسمة الغنائم، وعقد المعاهدات، وغير ذلك مما هو من شأن الإمامة والتدبير العام لمصلحة الجماعة..وحكم هذا أنه ليس تشريعا عاما، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام، وليس لأحد أن يفعل شيئا منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبي فعله أو طلبه)

 3-وشخصية المفتي.
وهو بشخصية المفتي إما أن يجيب بلسان الوحي فليس له اجتهاد في ذلك إلا في تطبيق النص على جزئيات الحوادث، وإما فقيه يجتهد ويقدر ويلاحظ أحوال السائلين فيجيبهم بما يراه كما يفعل سائر المجتهدين.

-4-وشخصية القاضي.

وهو بشخصية القاضي حكم بين المتخاصمين يسمع دعاواهم، ويتعرف الحق ويقدر ظروف القضية وأحوال المتقاضين، وأحكامه في هذه الدائرة لا عموم لها في الأشخاص كما يقول علماء الأصول، فليس لها صفة في التشريع العام وما يصدر عنه(صلى الله عليه وآله) بوصف القضاء، فإنه كما كان رسولا يبلغ الأحكام عن ربه، ورئيسا عاما للمسلمين ينظم شؤونهم ويدبر سياستهم، كان عليه الصلاة والسلام مع ذلك قاضيا يفصل في الدعاوي بالبينات، أو الأيمان أو النكول .وحكم هذا ، ليس تشريعا عاما، حتى يجوز لأي إنسان أن يقدم عليه بناء على قضائه به وفصله فيه بحكم معين، بين من حكم بينهم. بل يتقيد المكلف فيه بحكم الحاكم، لأن الرسول تصرف بوصف القضاء،

 ومن هذه الجهة لايلزم المكلف إلا بقضاء مثله، فمن كان له حق على آخر، ويجحده، وله عليه بينة فليس له أن يأخذ حقه إلا بحكم الحاكم، لأن هذا هو الذي كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد الرسول(صلى الله عليه وآله.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وفى السنه النبويه قال الشيخ شلتوت::

الظنية تلحق السنة من جهتي الورود والدلالة.. ومتى لحقت الظنية الحديث - ظنية الورود أو ظنية الدلالة، أو هما معا - فلا يمكن أن تثبت به عقيدة. ونصوص العلماء من المتكلمين والأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين، فلا تثبت به العقيدة، وذلك ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه.. ومن قال إن خبر الواحد يفيد العلم، فمعناه العلم بمعنى الظن، أو العلم بوجوب العمل، وليس العلم بمعنى اليقين الذي تثبت به العقيدة ومن الناس من يحدث العلم في نفسه بما هو أقل من خبر الواحد، ولكن لا يكون ذلك حجة على أحد، ولا تثبت به عقيدة . فإن اللّه لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من شأنه ألا يفيد إلا الظن..

 فأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة، ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات، وهذا قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلاء.

 فينبغي أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبي(صلى الله عليه وآله) ودوّنَ في كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته، على أقسام:

أحدها: ما سبيله سبيل الحاجات البشرية، كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور، والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية، والشفاعة، والمساومة في البيع والشراء.

ثانيها: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية، كالذي ورد في شؤون الزراعة والطب، وطول اللباس وقصره.
ثالثها: ما سبيله التدبير الإنساني أخذا من الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية، وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة، والكمون والكر والفر، واختيار أماكن النزول، وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي الظروف والدربة الخاصة.

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا، يتعلق به طلب الفعل أو الترك، وإنما هو من الشؤون البشرية التي ليس مسلك الرسول(صلى الله عليه وآله) فيها تشريعا ولا مصدر تشريع.
ومن هنا نجد أن كثيرا مما ينقل عنه صلى الله عليه) صُوِّر بأنه شرع أو دين، وسنة أو مندوب، وهو لم يكن في الحقيقة صادرا على وجه التشريع أصلا. وقد كثر ذلك في أفعاله الصادرة عنه صلى الله عليه بصفة البشرية، أو بصفة العادة والتجارب.ونجد أيضاً أن ماصور على وجه الإمامة أو القضاء، قد يؤخذ على أنه تشريع عام، ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات.)

---------------------------------

وممان سبق إتضح لنا رأى الشيخ شلتوت فى شخصية النبى والرسول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وما نسب له من أقوال .نستطيع أن نلخصه فى الآتى.

1- فرق الشيخ شلتوت بين الرسول محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ودوره فى تبليغ الوحى القرآنى الكريم دون زيادة او نقصان وشهد له القرآن الكريم بذلك حين قال ربنا سبحانه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الغسلام دينا ) وفى قوله تعالى (وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا).
2- تحدث الشيخ شلتوت عن شخصية النبى محمد بن عبدالله النبى عليه الصلاة والسلام البشريه وإجتهاداته محاولا تطبيق الوحى القرآنى على ارض الواقع فى وظائفه الدنيويه فى صور الإمام والحاكم وشخصية المفتى الناصح ألامين وشخصية القاضى الذى يحكم بين الناس القاطنين فى دولته مع إختلاف دياناتهم . وحكم هذه الإجتهادات انها ليست تشريعا يجوز الإقدام عليه إلا بغذن الإمام وليس لأحد أن يفعل منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبى عليه السلام فعلها او طلبه واحكامه فى هذه الدائرةلا عموم لها فى الاشخاص كما يقول علماء الأصول فليس لها صفة التشريع..
3- وأقر الشيخ شلتوت بان ما نسب للنبى عليه الصلاة والسلام من روايات وأحاديث يقع تحت دائرة الظن وليس اليقين ولا يجوز التثبت بالعقيده بما ورد على سبيل الظن لأن العقيده هى الجزْ الآكبر الخفى فيما يخص علاقة الإنسان بربه وإيمانه به .وعلى ضوء تلك العقيده تترجم سلوكيات وأعمال الإنسان فلذلك لا يجوز أبدا توجيه الناس أو إرغامهم على الإيمان بعقيدة ما بدلائل واقوال بشرية ظنيه.ز
4-قال الشيخ شلتوت أنه لا يجوز ولا يصح الإعتماد على الأقوال الظنيه فى شأن المغيبات أى فى شأن الغيب الماضى والمستقبل مثل اخبار السابقين أو الحديث عن اليوم ألاخر وما فيه من بعث وحشر وحساب وثواب وعقاب وجنة ونار وهكذا وهكذا..
5—وما كتبه اصحاب المسانيد فى كتب الحديث مما نسبوه للنبى عليه السلام من أقوال وافعال وتقريرات فى أمور مثل ألكل والشرب والنوم والمشى والتزاور والمصالحه بين شخصين بالطرق العرفيه وفى البيع والشراء. وما دون على سبيل التجارب العامه والعادات الشخصيه أو الإجتماعيه كالذى ورد فى شئون الزراعه والطب ..وما ورد على سبيل التدبر الإنسانى أخذا من الظروف الخاصة كتوزيع الجيوش وتنظيم الصفوف وما شابه .فكل ذلك ليس شرعا وإنما هو من الشئون البشريه التى ليس مسلك الرسول عليه السلام فيها تشريعا ولا مصدرا للتشريع..
6—لو أضفنا ما ذكره الشيخ شلتوت إلى الروايات الموقوفه التى لا يصل سندها للنبى عليه الصلاة والسلام والروايات الضعيفه والمرسله والمكذوبه لأنتهينا إلى عدم وجود روايات تشريعيه كما زعم اصحاب المسانيد..
7—يجب ان نتذكر ولا ننسى ان الشيخ شلتوت يرحمه الله كتب اراءه تلك وهو فى قمة مجده العلمى اثناء رئاسته لمشيخة الأزهر ..
8—وفى النهايه يحق لنا أن نسأل هل خرج القرآنيون عن منهج مدرسة الإحياء والتجديد الفكرى والإصلاح الدينى لأئمة التنوير من أمثال محمد عبده وشلتوت ؟؟؟
وهل دعوتهم للعوده بالمسلمين إلى كتاب ربهم وحده وتدبره وفهمه ومناقشة ما سواه ومقارنته بأحكامه الكريمه وتبرأة الإسلام ونبيه مما علق بهما من سوءات التراث والتراثيين ؟؟؟
فإذا كنتم تصرون على محاكمة القرآنيين على إيمانهم بربهم وكتابه الكريم وحده فلتقدموا الشيخ شلتوت إلى المحاكمه معهم ولتضيفوا إلى جرائمكم جريمة أخرى تسئلون  عنها أمام الله أحكم الحاكمين ..

 ((فستذكرون ما اقول لكم وافوض أمرى غلى الله إن الله بصير بالعباد))