لا توجد كلمة سوى الفشل الذريع للتعبير عن سوء الإدارة المصرية لملف مياه النيل فى العقدين الماضيين وخاصة منذ محاولة أغتيال الرئيس السابق مبارك فى اديس ابابا فى عام 1995، ويتجسد قمة الفشل فى تعامل مصر مع اتفاقية عنتيبى التى وقعتها 8 من دول حوض النيل حتى الآن ولم يتبقى من دول الحوض الذين لم يوقعوا سوى مصر والسودان واريتريا ، ويرجع الفشل بسبب اعتماد مصر على مجموعة من الخبراء المتشنجين وبعض الدبلوماسيين الذين يتسمون بالعدوانية والعجرفة تجاه دول الحوض،ووصلت العجرفة والعدوانية إلى حد تسريب جهات غربية لأقوال اطلقها مبارك وعمر سليمان هددوا فيها بضرب السدود الأثيوبية بالطائرات.

لقد سلكت مصر والسودان الطرق العدوانية والملتوية فى التعامل مع الحقوق المشروعة والعادلة لدول المنبع فى الاستفادة من المياه فى التنمية والتوسع الزراعى. ساعدت مصر والسودان الجبهة الشعبية لتحرير اريتريا حتى انفصلت عن اثيوبيا عام 1994 ومنعت بذلك دولة اثيوبيا الكبيرة والتاريخية من أن يكون له موطئ  قدم على مياه البحر الاحمر حيث بقت محبوسة فى اليابسة وتهدد بتكرار نفس الشئ مع اقليم اوجادين، وساعدت مصر والسودان الحركات الوهابية والإرهابية لزعزعة استقرار اثيوبيا وبث التطرف والرعب بالقتل والتفجير ضد المسيحيين والمسلمين المعتدلين، وارسلت مصر عشرات البعثات الدعوية إلى دول افريقيا لتحويلها إلى الإسلام واستثمرت فى ذلك مئات الملايين من ميزانيتها المرهقة، لقد عبر مواطن افريقى عن ذلك بقوله لن اعالج عند المراكز الطبية المصرية، هؤلاء الناس يريدون علاجى فى مقابل تغيير دينى وأنا افضل الموت على هذا الابتزاز.وساعدت مصر السودان فى عهد النميرى ضد جنوب السودان الذى دفع أكثر من 2 مليون ضحية فى هذا الصراع العنصرى،وأدى ذلك بالطبع لتوقف العمل فى قناة جونجلى عام 1983 بعد حفر 240 كيلو متر من طول القناة الذى يصل إلى 360 كيلو متر، وبهذا توقف مشروع كان من المفترض أن يوفر لمصر حوالى 10 مليارات متر مكعب من المياه التى تتبخر فى المستنقعات السودانية.

بعد شروع اثيوبيا فى التخطيط لبناء سد الالفية العظيم ماذا كان رد فعل مصر؟. انفقت الملايين على وفود مصرية فى رحلات مكوكية إلى أمريكا واوروبا والصين لحثها على عدم الاستثمار فى بناء السد،وكأن هذه الدول لها سلطة على شركاتها العملاقة العابرة للقارات،حتى أن وزير خارجية ايطاليا قال لأحمد ابو الغيط أنا على استعداد لترتيب لقاء لك مع  رئيس شركة كورونا لنرى هل ستستطيع اقناعهم بعدم زراعة الكاكاو والبن فى اثيوبيا والسودان أم لا؟؟!!. اعتمدت الخارجية فى عهد احمد ابو الغيط وزميليه منى عمر ورضا بيبرس على سياسة العمل السلبى تجاه سد الالفية بمحاولة منع المستثمرين من المساهمة فى التمويل، وكان الفشل الذريع من نصيبهم فى كل دولة زاروها حتى الصين ذات الاقتصاد الموجه اعطتهم لطمة على خدودهم بالقول بأن لدينا خطة للتوسع فى افريقيا لا نستطيع إيقافها لأنها تمثل مصالح عليا لدولتنا، والغريب أن السيدة منى عمر بعد أن دمرت علاقة مصر بالدنمارك بعد تشنجها وتفجيرها لقضية الرسوم الكاريكاتيرية، عادت بعدها ولمدة خمس سنوات كمسئولة عن ملف مياه النيل، لتعمل على تدمير علاقة مصر بدول حوض النيل ونجحت فى ذلك.

بعد إعلان اثيوبيا عن تحويل مجرى النيل الأزرق  كعمل هندسى ضرورى من آجل بناء السد، انفجر التشنج والصخب فى الإعلام المصرى وفى المناقشات والتصريحات، ودخلت السياسة الداخلية علىى الخط بتحميل مرسى ونظامه الأخوانى المسئولية رغم عدم صحة ذلك .

دعونا منهذاالصخب وتعالوا نناقش الخيارات المطروحة للتعامل مع هذا الواقع الجديد وأيهما يصلح منها:-

الخيار الأول : العمل العسكرى

تشنج البعض وادعوا أن المسألة حياة أو موت ومن ثم نحن ذاهبون إلى أخر مدى حتى ولو تطلب ذلك ضرب السد بعمل عسكرى من خلال الطيران الحربى،هذا الخيار علاوة على أنه خيار مدمر وفاشل فأنه أيضا من الصعب جدا تحقيقه،فضرب سد النهضة معناه عمل عدائى موجه ضد أكثر من 12 دولة مشاركة بالتمويل والخبرات والمشاركة فى بناء هذا السد وفى مقدمتها الصين وفرنسا وهولندا وكندا والمانيا والدنمارك ، فهل ستترك الصين مصر تعتدى على استثماراتها ودورها الجديد والمتنامى فى افريقيا؟، ثانيا ان هذا السد مؤمن بمنظومة دفاع جوى إسرائيلية تشبه برنامج القبة الفولاذى الإسرائيلى ومن ثم فأن طائراتنا سيتم اسقاطها بسهولة على الأراضى الأثيوبية، وثالثا فأن هذا العمل سيكون عدوان على الاتحاد الأفريقى بأكمله والذى يؤيد دول المنبع فى حقوقها المائية العادلة، ورابعا هذا العدوان سيكون عمل عدائى غير مبرر امام الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومن ثم سيفتح ابواب جهنم على مصر،علاوة على أنه سيكون عمل من أعمال الحرب تقوم به مصر والسودان ضد اثيوبيا ودول الحوض قد يتسبب فى اشعال حرب نحن لا نقدر على تبعاتها ولن ننتصر فيها،واخيرا فأن سيعطى المبرر لاثيوبيا وشركائها للعمل معا للإضرار الشديد بمصالح مصر المائية.

الخيار الثانى: الحل القانونى

ويتمثل هذا الحل فى الذهاب للقضاء الدولى ضد اثيوبيا ودول المنبع الموقعة على اتفاقية عنتيبى بذريعة وجود معاهدة موقعة عام 1929. هذا الخيار ليس فى صالحنا، فمعاهدة 1929 ليست عادلة بالمرة وتم اقرارها تحت الاحتلال ولم توقعها اثيوبيا وأنما اربعة دول وهى السودان واوغندا وتنزانيا وكينيا ووقعها بالنيابة عنهم المحتل الانجليزى فى مقابل الإدارة المصرية، ومن ثم فهى فى حكم الملغية لأنها غير ملزمة لدول الحوض، وقد دعت مصر بالفعل خبير القانون الدولى والقاضى بمحكمة العدل الدولية، الدكتور جورج أبى صعب لإستشارته فى هذا الموضوع، وكانت اجابته واضحة بأن مصر ستخسر بشكل مؤكد القضية أمام القضاء الدولى، حيث أن الالتزام بالاتفاقيات التى وقعت تحت الاحتلال غير ملزم إلا فى حالة الحدود فقط،أما المياه فهى مورد متغير لا تخضع لهذا الالتزام وأنما للظروف المتغيرة، وبالتالى فأن هذه المعاهدة تعتبر لاغية بحكم التطور الذى حدث خلال هذه المدة الطويلة.أما اتفاقية عام 1959 فهى اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان غير ملزمة لباقى دول حوض النيل. من هنا يمكن القول بأن مصر لا تجرؤا على الذهاب للقضاء الدولى لمعرفتها بهشاشة دفوعها وعدم صمودها أمام المحاكم الدولية.

الخيار الثالث: العمل السلبى

وهو ما قامت به مصر فعلا،سؤاء بالامتناع عن التوقيع،أو محاولة عرقلة المشروع،أو اثارة المشاكل،أو تغطية الرأس مثل النعامة وكأن شئ لم يكن.......كل هذا حدث بالفعل وكانت النتائج واضحة وهى أن حركة التاريخ تسير فى مسارها الطبيعى والويل للمتفرجين والخائفين والعاجزين عن المشاركة فى صنعه.

الخيار الرابع: التعاون والتفاوض

وهذا هو الخيار الوحيد الواقعى والصحيح والممكن،حيث أن القانون الدولى والأمم المتحدة توصى بالتعاون فيما يتعلق بالتعامل مع الممرات المائية المشتركة والأنهار الدولية. لقد حذرنا استاذنا الدكتور بطرس غالى ونحن طلبة من مشكلة المياه التى ستنفجر والصراع العنيف حولها، وطالب مصر بمد الجسور مع افريقيا، وفعل هو ذلك حتى توج أمينا عاما للأمم المتحدة من قلب أفريقيا وبترشيحها وبدعمها.ونبه عالم الجيولوجيا الراحل دكتور رشدى سعيد من أن دول حوض النيل قد تلجأ إلى بيع المياه باعتبارها مورد طبيعى  وطنى مثل الغاز والبترول.

إذا خلصت النوايا،فأن الاستثمار فى التعاون وفى العناية بالممر المائى وفى التنمية المشتركة للموارد المائية سيؤدى حتما إلى تعظيم المنافع بالنسبة للجميع،فالمياه المهدرة كبيرة جدا ويمكن ترشيد هذا الهدر بالتعاون والاستثمار المشترك لدول الحوض،أما التحجر والتمسك بمعاهدات عفا عليها الزمن فلن يفيد ولن يوقف عجلة التاريخ.

المسألة إذن لا تحل بالتخويف والإرهاب والابتزاز بل بالتوافق حول المنافع المشتركة للنهر وتنمية الموارد المائية والحفاظ عليها خلال رحلتها الطويلة. المسألة لا تؤخذ بالذراع ولا بالصوت العالى، ولكن بالعقل والحوار والاتفاق  وخلافا لذلك ستخسر مصر بالتأكيد.

بقيت نقطة أخيرة تتعلق بدور الكنيسة القبطية فى هذه الأزمة ورأيى أن لا تتورط الكنيسة ا فى موضوع سد النهضة الأثيوبى للاسباب الأتية:-

اولا:أن سد النهضة بمثابة مشروع قومى فى اثيوبيا مثل السد العالى لدينا، والشعب كله ملتف حوله ونحن  لا يصح أن نقف ضد رغبة الشعب  العادلة فى التنمية وتحسين مستواه.

ثانيا:أن هذا السد  سوف ينقل اثيوبيا نقلة كبيرة من دولة فقيرة فى التنمية إلى دولة متوسطة فى التنمية، ومن ثم فهو هام جدا بالنسبة للشعب الأثيوبى وبالنسبة لمستقبل الدولة.

ثالثا:أن مبارك طلب من  الراحل قداسة البابا شنودة منذ عدة سنوات أن يتدخل فى هذا الشأن، وسافر إلى اثيوبيا وقابل البطريرك الراحل ابونا بولس وفشلت الزيارة حيث ابلغه البطريرك أننا لا نتدخل فى السياسة ولا نرغب فى ذلك.

رابعا: أن الكنيسة الاثيوبية اخذت دير السلطان القبطى هدية من إسرائيل  بعد تهجير يهود الفلاشا ،ولم نستطع استرجاعه حتى الآن، فإذا كنا فشلنا فى استراجاع ديرنا منهم، وهى مسألة دينية فكيف سننجح فى مسألة سياسية ووطنية هى سد النهضة.

خامسا: أن مصر والسودان ارتكبتا العديد من الخطايا السياسية الكبرى فى حق اثيوبيا وحرضت المتمردين  ،ومازالت ،وساندتهم حتى انفصلت ارتريا فكيف نتدخل فى هذا الموضوع المخزى ونشارك فى هذه العدائية.

سادسا: هذه الزيارة هى توريط للكنيسة حتى إذا فشلت، وستفشل بالتأكيد، فى مهمتها ستنهال نظرية المؤامرة علينا أننا لم نستطع  اقناع الكنيسة الأثيوبية وتحالفنا معها ضد مصر، وما اكثر هذا الكلام السخيف فى مصر.

سابعا:ماذا يعنى الطلب من كنيسة مضطهدة، تحرق الكنائس وتخطف بنات الأقباط وتنهب الممتلكات،أن تتوسط؟،الا يعنى ذلك قمة المهانة والإذلال؟، وهل لا يعلم الطرف الاثيوبى ماذا يحدث للأقباط فى مصر؟.

واخيرا: هذه المسألة سياسية ومن الأفضل للكنيسة البعد عن السياسة حتى لا تحصد مساؤها. وليكن شعارنا كلام الحكيم باعد رجلك عن الشر.