أن العملية العسكرية الأخيرة التي شهدتها ولاية خنشلة، والتي أسفرت عن مقتل إرهابيين واسترجاع أسلحة رشاشة، ليست في تقديري مجرد حدث أمني عابر. بل أراها مؤشراً يحمل في طياته دلالات أعمق، تستدعي منا وقفة تحليلية جادة، خاصةً عندما نضعها في سياق التطورات الإقليمية والدولية المقلقة.

من منظور تحليلي بحت، فإن القضاء على خلية إرهابية، حتى وإن كان نجاحاً عملياتياً، يثير في ذهني مباشرةً احتمال فرار عناصر أخرى. والأهم من ذلك، أن تجمع أربعة إرهابيين معاً ليس مجرد مصادفة؛ بل هو، وفقاً لفهمي لطبيعة عمل هذه الجماعات، استعداد وشيك لتنفيذ عملية إرهابية. فالتنظيمات الإرهابية، كما نعلم، تميل للعمل في خلايا صغيرة، ولا تجتمع بأعداد أكبر إلا لغرض التخطيط والتنفيذ المباشر.

ما هو أبعد من ذلك، فإن وجود أربعة عناصر عملياتية يعني حتماً وجود شبكة دعم وإسناد لوجستي وفكري لا يمكن أن تقل عن عشرين فرداً على أقل تقدير. هذا الاستنتاج يقودني إلى حقيقة مرة: الإرهاب لا يزال يجد له موطئ قدم في الجزائر، والسبب الجوهري في ذلك هو استمرار وجود "الحاضنة الفكرية والعقائدية". هذه الحاضنة، كما أراها، تتكون من مواطنين يتبنون الفكر المتطرف، لكنهم لم يعبروا بعد إلى مرحلة حمل السلاح – وهو ما أسميه "التطرف غير العنيف" – وهم، في تقديري، مجرد منتظرين لـ"الظروف المواتية".

وهنا، أنتقل بالتحليل إلى المستوى الدولي، حيث ألحظ تحولاً خطيراً في تعاطي المنظومة الدولية مع التطرف. يبدو لي أن هناك قبولاً متزايداً، وإن كان غير معلن صراحةً في بعض الأحيان، بالمتطرفين العنيفين كأمر واقع عندما يتمكنون من الوصول إلى الحكم. وأجد في صعود شخصية مثل "الجولاني" في سوريا دليلاً ساطعاً على هذا التحول الذي أراه مقلقاً للغاية. هذا التطور، في اعتقادي، سيدفع بالعديد من المتطرفين حول العالم إلى "إعادة تحيين استراتيجيتهم الجهادية"، والانتقال من "الجهاد بالمال" أو الفكر، إلى "الجهاد بالسلاح"، طالما أن الأفق يوحي بإمكانية القبول بهم لاحقاً.

هذا يتعارض بشكل جذري مع ما شهدناه سابقاً من تحرك القوى الكبرى، كفرنسا في شمال مالي، أو الولايات المتحدة وحلفائها ضد تنظيم "داعش". في السابق، كان مجرد ظهور بوادر دولة يحكمها المتطرفون كافياً لتحريك الآلة العسكرية الدولية. أما اليوم، فإن القبول الضمني بالجولاني، كما أفسره، يشجع المتطرفين على العودة للعنف وتأسيس كياناتهم، وربما حتى اكتساب اعتراف دولي لاحقاً. إن "الجولاني" لم يعد مجرد اسم، بل أراه قد تحول إلى "فكرة، مشروع، ومنهج" يقوم على العنف والإرهاب للوصول إلى السلطة تحت راية إسلام متشدد، وهو ما يمثل إشارة قوية وخطيرة لكل متطرف في العالم.

وهنا، أطرح تساؤلات أعتبرها مشروعة وملحة:
ماذا تريد المنظومة الدولية من خلال ما يبدو أنه "اعتراف" بالجولاني وإدراجه في المشهد؟
عندما تستقبل دولة كفرنسا شخصية كالجولاني، بينما يعاني مواطنوها المتطرفون من تناقض صارخ بين دعم هذا النهج ومعاداة الدولة الفرنسية، أليس هذا أمراً يستدعي التوقف والتفكير؟
وماذا يمكن أن نفهم من لقاء لشخصية دولية بارزة (مثل ترامب) بالجولاني لمدة ثلاث ساعات في دولة إقليمية كالسعودية؟ ألا يدخل هذا في صميم ما أسميه "الكيمياء السياسية" المعقدة، التي قد تخفي رسائل مبطنة؟
ألا يمكن تفسير كل هذا كضوء أخضر مفاده: "ابدأوا بالعنف وحمل السلاح، وعندما تصلون إلى الحكم، سندعمكم ونعترف بكم"؟

أن فرضيتي التي أطرحها، والقائمة على تحليل دقيق للمشهد، هي أن أي مراجعة جديدة قد تقوم بها التنظيمات المتطرفة لتبني العنف مجدداً، ترتبط بشكل أساسي بتوفر ما أسميه "الظروف الدولية المواتية". ويأتي إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان الأخير عن مقتل وإصابة ستين مواطناً سورياً كشاهد صارخ على واقع أليم، وربما كأحد تجليات هذه "الظروف". ففي مواجهة مثل هذه الأنباء المروعة، التي يفترض أن تهز الضمير العالمي وتستدعي ردود فعل حازمة، يصبح السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح : لماذا هذا التغاضي الدولي المريب؟ أليس هذا الصمت أو رد الفعل الباهت، إن وجد، هو جزء لا يتجزأ من تلك "الظروف المواتية" التي أتحدث عنها، والتي قد تفسرها تلك التنظيمات كضوء أخضر أو على الأقل كعدم ممانعة دولية لممارساتها، مما يشجعها على التمادي في غيّها؟"

لماذا تتغاضى قوى كبرى كأمريكا وفرنسا عن جرائم شخصيات كالجولاني، وهما اللتان كانتا بالأمس القريب تطالبان بمحاسبة بشار الأسد على جرائمه؟ الجواب الذي يتبادر إلى ذهني، والذي أطرحه للنقاش، هو أنهم قد يرغبون في نجاح "منهج الجولاني" نفسه. ربما يرغبون في توظيف هؤلاء المتطرفين كأدوات لتخريب بلدانهم، وإعادة تصدير الإرهاب إلى الجزائر ودول أخرى. إنهم، في تقديري، يسعون لجعل الجولاني مثالاً يُحتذى به في كل مجتمع توجد فيه بذور للتطرف.