أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والفلسطيني محمود عباس الثلاثاء تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور الدولة الفلسطينية. جاء ذلك خلال استقبال ماكرون لعباس في باريس لبحث الخطوات اللاحقة ضمن الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. وخلال اللقاء الذي يأتي عقب أسابيع من اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين، جدد عباس التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات.في إطار استمرار اعتراف فرنسا بدولة فلسطين والعمل الجاري لتنفيذ خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط، حل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء ضيفا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما أفاد بيان للرئاسة الفرنسية.

وخلال اللقاء، أعلن الرئيسان تشكيل "لجنة مشتركة" لصياغة دستور الدولة الفلسطينية.

وفيما أكد ماكرون لعباس أولوية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، أكد الرئيس الفلسطيني التزامه بإجراء إصلاحات تشمل تنظيم انتخابات.

من جهة أخرى، أكد ماكرون لعباس أن مشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة "خط أحمر".

وقال ماكرون إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع "بقوة" إن نُفّذت.

وأضاف في مؤتمر صحافي إن "عنف المستوطنين وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية وتشكل انتهاكات للقانون الدولي".

وكان الإليزيه قد أفاد في بيان بأن ماكرون سيستضيف عباس "رئيس دولة فلسطين" التي اعترفت بها فرنسا رسميا في أيلول/سبتمبر على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وجاء في البيان أن اللقاء سيتطرق إلى "الخطوات المقبلة لخطة السلام، لا سيما في مجالات الأمن والحكم وإعادة الإعمار، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين، للتحضير لليوم التالي"، أي مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية في القطاع، والتي اندلعت عقب هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويسري في غزة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه بناء على خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"وعد بتسليم موقوف في قضية هجوم شارع روزييه"
على صعيد آخر، وعد عباس بتسليم السلطات الفرنسية سريعا الفلسطيني هشام حرب الذي أوقِف في أيلول/سبتمبر بالضفة الغربية للاشتباه في إشرافه على مجموعة نفذت هجوم شارع روزييه الباريسي الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص عام 1982.

وقال في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، نُشرت قبل ساعات قليلة من اجتماعه مع ماكرون إن "الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل الفنية التي تُعالجها الجهات المختصة في كلا البلدين".

وجدد عباس تأكيده استعداد السلطة الفلسطينية "لتسليم المطلوب، إذ أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين هيأ إطارا مناسبا لهذا الطلب الفرنسي".

وأُعلِن عن توقيف هشام حرب في 19 أيلول/سبتمبر، قبل أيام قليلة من اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهشام حرب (70 عاما) مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت قبل عشر سنوات، وهو أحد الرجال الستة الذين أُحيلوا في أواخر تموز/يوليو على محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة ارتكاب هذا الهجوم الذي استهدف مطعم جو غولدنبرغ والحي المحيط به.

وأوضح الإليزيه الإثنين أن "لا مشكلة قانونية" في هذا التسليم، بل "مسألة تتعلق بالقابلية للتنفيذ"، مشيرا إلى أن باريس تواصل العمل مع السلطة الفلسطينية للتوصل إلى تحقيق هذه الخطوة.

من جهة أخرى، كرر عباس في هذه المقابلة مع "لوفيغارو" تعهدات عدة قطعها في الأشهر الأخيرة في إطار الجهود الدولية لإنهاء الحرب في غزة وترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه في 9 تشرين الأول/أكتوبر بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد عباس مجددا أن "حماس لن تتمتع بأي دور في حكم غزة"، مضيفا أن القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار في القطاع بالتنسيق مع القوة المتعددة الجنسية التي تلحظها خطة السلام الأميركية.

كذلك أكد استعداده لإجراء "انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال السنة التي تَلي انتهاء الحرب"، من دون أن يؤكد صراحة أنها ستُجرى سنة 2026.