أجتهاد موفق من الأستاذ دويكات والذي يعالج به هذه القضية الشائكة ، وللتسهيل نقول أن قيمة العدالة هي أهم ما ينبغي الوصول إليه مهما كانت المسميات واللافتات المرفوعة ، وأريد أن أقول أن قيمة العدالة والتي تحاول أن تصل لها العلمانية والليبرالية هي في الأساس مستقاة من الكتب المقدسة والرسالات السماوية ..  شكرا للدكتور دويكات على هذه الأضافة القوية ..

لن اوافق او اعترض ولكن ساسأل سؤالا من خلاله يمكن معرفة  موقفى،ماذا لو صدر فى ظل العلمانية قانون ،مثل  القوانين التى فى تركيا أو تونس،يطلب من النساء المسلمات خلع الحجاب ويمنع  ارتداءه ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,.

اعتقد ان النظام العلماني هو الحل في تطور المجتمع وتقدمه.. لكي نصل الى اعلى درجه من الرقي يجب ان نستخدم لغة الارقام والاحصاء لحل اي مشكله. مثلا, امريكا تعاني من مشكلة الطلاق الثي تصل حتى 50 بالمئه. من وجهة نظري لكي نحل اي مشكله مثل هذا النوع هو عمل دراسات مبنيه على عوامل نفسيه , تاريخيه الى اخره لكي نقلل نسبة الطلاق في اي مجتمع (ملحد او متدين). اضف الى هولاء المتخصصين(تاريخين, علماء نفس) في حل المشاكل القرانيين (وليس البخاريين), يحاولون ان يحلو المشكله من وجهة نظر قرانيه من خلال دراسات عمليه وتطبيق عملي الى الايات القرانيه المتعلقه بهذا الموضوع ثم اذا قللت نسبة الطلاق عملت بها. اذا لم, اذا المشكله هي في فهمنا كبشر الى التطبيق القراني العملي. ولا يمكن ان نظلم المجتمع ككل لان احدا من القرانيين لا يستطيع ان يثبت بلغة الارقام تقليص اي مشكله في المجمتع.  لايهم من اين اتت فكرة قانون فيزيائي , المهم انها افادتنا بلغة الارقام في صنع وتطوير المراكب. وانا واثق ان القرانين سوف يكونون اهم عضو في المجمتع بل قلبه ايضا في حل جميع المشكلات في المجتمع وحتى الصعوبات العلميه.

تحياتي اخوك جهاد .

تحية طيبة أخي دويكات

مقالك في جزء منه يتفق مع مقالي حول كون أهل الانجيل يحكمون بما فية وأهل التوراة بما فيها وأهل القرآن بما فية.

أحب أن أعرف وجهة نظرك في مقالي المنشور على الموقع هذه الأيام عن العقوبات القرآنية في ظل الدولة الديمقراطية الحديثة.

مع التقدير

تحية طيبة أخ دويكات

أنا أتفق معك تماما في مسألة النص المقدس وتسليطه على رقاب الناس, وفي أن العلمانية تحررك من هذه الأغلال المقدسة.

القرآن نص مقدس!

لكن هل تفسيره مقدس؟

التفسير هو بشري وليس بمقدس.

وهنا مربط الفرس!

أنا أقول بأن أختيار الناس هو الشيء الذي يجب ان يعول عليه في التشريع, وهو أختيار بحسب ظروف المرحلة التي يمر بها المجتمع.

ولذلك أن أؤمن بأن النص القرآني وخصوصا فيما يخص العقوبات هو نص مرن, وبالتالي فيمكن ان نتبنى التفسير الذي يتفق عليه الأغلبية من المسلمين كتشريع خاص للمسلمين في الدولة : راجع مقالي : العقوبات القرآنية في ظل الدولة الديمقراطية الحديثة.

عندها سوف لن نكون قد خرجنا عن نظاق العلمانية, وأنما نحن تحل ظلها, ولكن نتخذ من تفسيراتنا للقرآن مرشدا لنا.

 أما كيف نؤطر ذلك قانونيا, فهذه تحتاج الى يد قانونية مختصة لصياغة هذا المعنى صياغة دستورية مضبوطة.

المؤسسة الدينية في أي دين تتدعي بأنها تملك التفسير الصحيح للنصوص المقدسة, كل مؤسسة من طرقها الخاصة, مثل الأثر وغيرها, ومن ثم تضفي هالة مقدسة على تفسيراتها للنص المقدس ,وهنا فطرحي كان ضد هذا الأتجاه,  في أن نجعل الناس يختارون التفسير الصحيح بناءا على عدم قدسية تفاسير المؤسسة الدينية أيا كانت للنص المقدس. وهذا برأيي كاف للتخلص من الأغلال الدينية.

فمثلا تفسير عبد العزيز ورحو لعقوبة قطع اليد على أنها تعني بتر اليد, هو فقط تفسيره الشخصي لهذه الآية, ويتفق معه الكثيرون, لكنه يبقى فقط وجهة نظرهم, وهناك وجهة نظر الأستاذ على عبد الجواد, وهنا فأن الأختيار الذي يعول علية في التشريع سيكون أختيار أغلبية المجلس التشريعي الشرعي المنتخب أنتخابا حرا من قبل الأمة.

في كل الأحوال يجب أن لانعطي لتفسيراتنا للقرآن بعدا أكثر مما تحتملة, الا وهي كونها تفسيرات نسبية بشرية لا أكثر ولا أقل, وتختلف بأختلاف العصور والأماكن والتربية والثقافات الخ...

لذلك كما ترى لايوجد شي مقدس يفرض على الأمة, حتى لو قلنا بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع.

مع التقدير

تحية طيبة

في الحقيقة أنا أتفق مع ماقالة الأستاذ ورحو والأستاذ عمرو أسماعيل.

طبعا نحن الآن في الدرك الأسفل من هذا العالم, ولكي نصل الى ما وصلت اليه المجتمعات الغربية من تقدم في ميدان حقوق الأنسان والأمتيازات التى ذكرها الأستاذ ورحو الموجودة في كندا, كي نصل الى ذلك يبدوا أنه من العقل القول بأنه يجب علينا ان نمر بالمراحل التي مر بها الغرب, أي نبدأ بفصل الدين عن السياسة شيئا فشيئا ومن ثم نطبق الديمقراطية الخ الخ  لكن هذا كلة يستدعي أيضا ثقافة أحترام الأنسان ونبذ الخرافات ونبذ تسلط الكهان وأعمال العقل وغيرها, وهذا كله لن يأتي بين ليلة وضحاها.

طبعا كلامي حول العقوبات الدينية في ظل الدولة الديمقراطية الحديثة, هو كلام لمرحلة لم نصل اليها بل ربما حتى لم يصل اليها الغرب نفسه. لكن من الجميل أن نعلم ماالذي نصبو اليه!

لكن المشكلة الحقيقة, هي ماذا على الشعوب أن تفعل الآن.

ما هي الرؤية السياسية المرحلية الحالية.

رأيت الكثير من التذمر من الانظمة العربية موجود على هذا الموقع, لكن لم يذكر أحد, مالذي يريده من الناس أن يفعلوه الآن, أي فيما يخص المرحلة الحالية.

هل علينا أن نقنع الناس حاليا بالطرح التالي:

"النص الديني هو للدين .. أما الدنيا فيديرها ما يتوافق مع العقل والمنطق ويخضع للتجربة والخطأ ليمكن العدول عما تبين خطأه بالتجربة .. "



(عمرو أسماعيل)

هل هذا الذي يجب أن يقتنع به الناس, أزالة بند مثل البند الثاني من الدستور المصري, وأبدالة بقانون حقوق الأنسان أو حتى نسخة معدلة منه تلائم وضع شعوبنا الحالي.

حتى لو فرضنا هذا صحيح فما هي هذه التعديلات.

لا بد من  أن نقدم رؤية سياسية معقولة تناسب المرحلة التي تعيش فيها شعوبنا لكي تنهض بنفسها من الدرك التي هي فيه.

فما هي هذه الرؤية السياسية.

أما أن ننعق بفساد الحكومات ولانقدم حتى حلا مرحليا لانقاذ شعوبنا مما هم فيه, فهذا ما لايجدي ولاينفع.

مع التقدير

أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم على تعليقك و أنا أنتظر مقالك بفارغ الصبر , و الحقيقة أثناء كتابتي لهذا المقال حاولت مناقشة دولة النبي الكريم و أهمية بيعتي العقبة في أنهما قدمتا النبي باختيار القوم  و أيضا تلك الوثيقة التي نظم فيها النبي الكريم العلاقات الداخلية في المدينة (و هــذا رابط للوثيقة بحسب ما تلخيص ابن هشام عن ابن اسحاق في سيرته)  -- المعلوم أن تلك كانت مجرد أخبار تاريخية و كنت أحببت أن أتناولها من منظار تاريخي أي لعقد المقارنة بين تلك المعلومات و الوضع العلماني الحالي ، و لكن أعتقدت أن ذلك سيخرج المقال عن مساره ... و كتلخيص للفكرة التي كنت أود الحروج بها هو أنه رغم أهمية تلك الوثيقة إلا أن القرءان لم يذكرها بأي شيء على الاطلاق ..و هو الامر الذي (قد) يعني أن مسألة تنظيم الدولة تترك الى اختيار الناس أنفسهم.



 لذا أرجو أن تكون يدك أخي الكريم مستفيضة في الدخول في تلك التفاصيل .. وفقك الله أخي و بارك الله فيك

شكرا لك على ذلك التعليق ، و الحقيقة أن المقال مازال مختصراً و لكن أعتقد أن تعريف كلمة عدل نفسه بحاجة الى مقالات .. فهو يختلف باختلاف منظار الشخص الطارح .. على كل حال للموضوع تفاصيل  لا أظنني أستطيع تغطيتها. شكرا لك أستاذة ميرفت

أشكرك على القراءة و التعليق ، و الحقيقة أن العلمانية قد تبدو كحل عمليّ practical solution لمسألة تعدد الثقافات في الدولة ، و لكن أظن أن القرءان ليس ببعيد عن تحقيق نفس الحل لكن بشكل أكثر محافظة على وجود الدين في الحياة. فالقرءان لا يدعو لا صراحةً و لا ضمناً الى إلى إقامة دولة دينية بمعنى أن يتم فرض وجهة تصور واحدة على الناس من منظار ديني ، والسبب في ذلك أن هذا يعارض أهم أسس القرءان المتمثلة بحرية الاختيار. 

من أجل أن أوصل لك ما فهمته

من قراءة الايات القرءانية .. فيجب التفريق ما بين الناس كافة و بين المؤمنين بالكتاب من جهة و ما بين القوانين المدنية التي يختارها الناس في النهاية لتسيير حياتهم عليها و بين النص القرءاني و الاعتقاد به أو تفسيره.  في الدولة القرءانية ليس بالضرورة أن يؤدي الثاني للأول.. بمعنى ليس بالضرورة أن تكون الاحكام و القوانين المعمول بها في الدولة هي من القرءان نفسه .. ليس هناك تفريق ما بين الثقافات المختلفة ... فالله قبل أن يقول للنبي أن يحكم بين الناس بما أوحى إليه فإن أمر بالاخرين أن يحكموا بما لديهم... يعني تخيّل لو كان هناك مجتمع مكون من أهل كتاب و مسلمين.. عندها يكون هناك 3 مجموعات من القوانين: الاولى هو قوانين أهل الكتاب و هذا تنطبق عليهم أنفسهم و هي مشتقة من نصوصهم، و الثانية هي قوانين أهل الاسلام و هي مشتقة من نصوصهم (المفروض أن يكون القرءان)  و تنطبق عليهم أنفسهم ، و الثالثة هي القوانين المدنية العامة التي تنطبق على الناس كافة ، حسب كلام القرءان المجموعة الاولى لكي يحكم أهل التوراة أو الانجيل بما أنزل الله فيهما ، و الثانية لكي يحكم المؤمنون بالقرءان بما أنزل الله فيه و الثالثة لكي يحكم الناس بالعدل ..و العدل هذا لايجب أن يكون نسبيا و هذا لا يحدث إلا إن حدث اتفاق بين جميع الثقافات الموجودوة بالدولة الواحدة .... إن المجموعة الثالثة من القوانين (الخاصة بالناس كافة) يجب أن تشمل كل القوانين و الحالات التي فيها قد يتناقض أصحاب المذاهب المختلفة فيتفقوا عليها جميعا (ضمن نظام تصويت موضوع بشريا) ضمن قوانين تسودهم معاً (خاصة في السياسة الخارجية للدولة).

 لتسهيل تصوّر الموضوع نأخذ الولايات المتحدة كمثال: هناك نوعين من القوانين فيها : الأول هو قوانين الولايات (و هذه تختلف باختلاف الولايات الخمسين) و النوع الثاني هي القوانين الفدرالية و التي تنطبق على الولايات الخمسين جميعها دفعة واحدة دون تمييز ... لاحظ لقوانين الولاية فهي تسن داخلياً ضمن مجلس الولاية فقط أما القوانين الفدرالية فهي تسن ضمن مجلس الكونغرس الامريكي بحيث يكون عن كل ولاية ممثل (أو أكثر بالاتفاق على مقياس) لها لأنها قوانين ستسن لتطبق على الجميع... فمثلا هناك بعض الولايات تسمح بالزواج (بموافقة الاهل) عند بلوغ سن 14 عام مثل ولاية ألاباما و كنساس و ماساتشوستس أما ولاية كاورلينا الجنوبية فتسمح بأقل عمر للذكور16 عام و للأناث 14 عام ، و بعض الولايات مثل كالفورنيا ليس هناك حد أدنى للأعمار إذا تم الزواج بموافقة الاهل .. اما أقل عمر بحيث تستطيع الزواج بدون رضى الاهل فهو 18 عام للجنسين في جميع الولايات ماعدا نبراسكا 19 عام و مسيسبي 21 عام.  .. لاحظ لكل ولاية قوانينها ..و بالمقابلة .. يصبح لكل أهل دين قوانينهم حسب دولة القرءان. 

  باعتقادي أن هذا النظام أكفأ بكثير من الحل العلماني و هو غير موجود الى الان على أساس ديني و وإن كان موجودا على أساس إقليمي مثل الولايات المتحدة (الامريكية و الهندية و غيرها من الاتحادات كاستراليا و أعتقد البرازيل). ..

و أما القول بأن العلمانية كانت هي السبب وراء تقدم الدول التي أخذت به فهذا كلام غير دقيق. فقد أشرت الى انه ليس هناك أي دليل نظري على أن العلمانية هي الحل المثالي و لكن يظهر أنه تحقق نوعا من العدل ما بين الافراد.. السبب المباشر لتقدم تلك المجتمعات ليس العلمانية و إنما ببساطة نظام الضرائب الفعال و تحويل البحث العلمي الى عمل حرفي (بزنس).

و الله اعلم

أشكرك على التعليق و أتفق معك فيما جاء فيه و أظن أنه رغم أن كلامك فيه الكثير من الصواب إلا أن كل تغيير يجب أن يبدأ بخطوة مهما كانت صغيرة.. و بعدها نطلب من الله التوفيق. .. و لإنضاج الشعب يجب التفكير بصوت عالٍ و توفير جوّ لذلك .. فالافكار هي الاساس لكل تغيير.

.. جزاك الله خيرا.

أشكرك على القراءة و التعليق أخي الكريم و أما سؤالك فإن أردت جوابي فهو إن كان هذا القانون مرّ ضمن تصويت و حظي بالنصاب (المتفق عليه في دولة علمانية) فهو قانون يجب أن يسري.

أشكرك أخ جهاد على تعليقك .. و الحقيقة أنا أتفق مع كلامك حتى بالتفاصيل و لكن هذه تكون مرحلة متقدمة بعض الشيء .. أشكرك أخي الكريم

أشكرك أخي الكريم على القراءة و التعليق ..و الحقيقة أذكر جيدا أن قد قرأت مقالك مرتين و كنت أود أن أكتب تعليقا أشكرك عليه ولكن كنت في المكتب وقتها و من بعدها نسيت أن أرجع للتعليق .. فعذرا لذلك.... وأشكرك على مقالك هناك فهو مقال جميل أيضا و أنا متفق من ناحية المبدأ مع ما جاء فيه..و المبدأ هو التخصيص البشري الذي وضعته أنت و الذي يمكن تلخيصه كما قلت أنت أن كل شيء لم يفصله الله تعالى فإنه يترك تفصيله للناس .. أنا مع هذا المبدأ تماماً .. و أظنني لا أختلف معك على التفاصيل أيضا.

و أما قولك عن{ أن مبدأ "القرءان هو المصدر الوحيد للتشريع في الدولة" هو مبدأ ينقضه القرءان بوضوح } .. فأنا متفق معك (طالما نتحدث عن الدولة كوحدة واحدة ) أما إن تحدثنا عن المجتمع الاسلامي فيه فعندها يصبح المبدأ سليما بل مطلوباً   ... راجع تعليقي على الاستاذ عمرو إسماعيل أعلاه في التفريق بين القوانين المحليّة التي تخص الطوائف والقوانين العامة التي تخص الناس كافة في الدولة.

و أيضا أتفق معك على نقل القداسة من التفسير الى النص حصراً .. في القرءان الكريم... و أن أي فهم على الاطلاق لكلام الله إنما هو فهم غير مطلق بل هو فهم ذو طبيعة إحتمالية .. لأن الادعاء بمعرفة ما يريده الله مطلقاً هو إدعاء خطير و جسيم. .. فنحن (قد) نقترب من فهم كلام الله فهما صحيحاً و لكن لا يمكن أن ندّعي أننا فهمناه فهماً مطلقا... على هذا المبدأ أصلا أقيم نظرية هندسة القرءان.

جزاك الله خيرا و وفقني و إياك الله أخي الكريم

العلمانية والإسلام



تحية إلى الأستاذ محمود دوبكات .

إن موضوعكم هام جدا وجرئ وهادف ومثير لكثير من التساؤلات وذلك هو المطلوب ، ومنها :

01) إن تعليمات الخالق سبحانه وتعالى التي أوحى بها إلى رسله جميعهم دون استثناء كانت وما زالت وينبغي أن تبقى لغرضها الحقيقي وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن القيود إلى الحرية ، وبشرى للعالمين .

02) يفهم من آياته سبحانه وتعالى أن اليهود والمسيحيين كانوا زمن حياة محمد رسول الله عليه الصلاة والتسليم أحرارا في اعتقادهم وفي ممارساتهم وتصرفاتهم .

03) ويفهم من آياته أيضا أن القرآن أنزله الله لكي يحول متلقيه ومتدبريه إلى مجتهدين وجادين في العمل به وليتحولوا إلى خير أمة أخرجت للناس ( ولعل المقصود لجميع الناس دون أي استثناء ؟) أمة تتميز وتمتاز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المفروض أن يكون المتفق عليه وبالإجماع أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لا يمكن أن يكونا إلا بالتي هي أحسن وفي فضاء فسيح تنعم فيه الحرية حرة طليقة تتمتع بكامل صحتها ، وباختصار أن يكون ذلك بالمعروف بدون فظاظة أوغلظة .

04) وإذا حصل الإتفاق على أن الفهم الصحيح في الجهاد هو للدفاع عن النفس ليس إلا ، وليس لمطاردة الناس والتلويح بالسيف ، وبدون إكراه ولا سيطرة .

05) وحتى بين المسلمين أنفسهم أولئك الذين تلقوا حديث الرحمن، إذا بلغوا سن التمييز ثم سن الرشد ووعوا وفهموا وهضموا أن الإختلاف أمر وارد وأما ما لا يسمح به الله الرحمن الرحيم فهو الخلاف .



نعــم إذا حصل الاتفاق على كل ما ذكر أعلاه باختصار شديد ، ألا يدل ذلك على أن الدين في مختلف مراحله وأزمانه وأطواره ، لكي يكون دينا صحيحا وحقا فلا يمكن أن يعيش ويترعرع إلا في مثل هذه الأجواء التي تشير إليها هذه الملاحظات وتلك الآيات وغيرها كثير. وعندها فلا يهم تسمية تلك الأجواء أو الشروط الواجب توفرها علمانية أو فطرية أو انفتاحية أو ديموقراطية دينية أو غيرها .

وشكرا للأستاذ محمود دويكات وزادك الله تنويرا وهداك سبله .

العلمانية والإسلام



تحية إلى الأستاذ محمود دوبكات .

إن موضوعكم هام جدا وجرئ وهادف ومثير لكثير من التساؤلات وذلك هو المطلوب ، ومنها :

01) إن تعليمات الخالق سبحانه وتعالى التي أوحى بها إلى رسله جميعهم دون استثناء كانت وما زالت وينبغي أن تبقى لغرضها الحقيقي وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن القيود إلى الحرية ، وبشرى للعالمين .

02) يفهم من آياته سبحانه وتعالى أن اليهود والمسيحيين كانوا زمن حياة محمد رسول الله عليه الصلاة والتسليم أحرارا في اعتقادهم وفي ممارساتهم وتصرفاتهم .

03) ويفهم من آياته أيضا أن القرآن أنزله الله لكي يحول متلقيه ومتدبريه إلى مجتهدين وجادين في العمل به وليتحولوا إلى خير أمة أخرجت للناس ( ولعل المقصود لجميع الناس دون أي استثناء ؟) أمة تتميز وتمتاز بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المفروض أن يكون المتفق عليه وبالإجماع أن النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لا يمكن أن يكونا إلا بالتي هي أحسن وفي فضاء فسيح تنعم فيه الحرية حرة طليقة تتمتع بكامل صحتها ، وباختصار أن يكون ذلك بالمعروف بدون فظاظة أوغلظة .

04) وإذا حصل الإتفاق على أن الفهم الصحيح في الجهاد هو للدفاع عن النفس ليس إلا ، وليس لمطاردة الناس والتلويح بالسيف ، وبدون إكراه ولا سيطرة .

05) وحتى بين المسلمين أنفسهم أولئك الذين تلقوا حديث الرحمن، إذا بلغوا سن التمييز ثم سن الرشد ووعوا وفهموا وهضموا أن الإختلاف أمر وارد وأما ما لا يسمح به الله الرحمن الرحيم فهو الخلاف .



نعــم إذا حصل الاتفاق على كل ما ذكر أعلاه باختصار شديد ، ألا يدل ذلك على أن الدين في مختلف مراحله وأزمانه وأطواره ، لكي يكون دينا صحيحا وحقا فلا يمكن أن يعيش ويترعرع إلا في مثل هذه الأجواء التي تشير إليها هذه الملاحظات وتلك الآيات وغيرها كثير. وعندها فلا يهم تسمية تلك الأجواء أو الشروط الواجب توفرها علمانية أو فطرية أو انفتاحية أو ديموقراطية دينية أو غيرها .

وشكرا للأستاذ محمود دويكات وزادك الله تنويرا وهداك سبله .

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ

الانجيل ليس لديه تشريع ثيوقراتي و اعتقد ان المقصود في القران هو التشريع الديني و الاختلاف بين القران و الكتب السابقة هي اممي و ليس ديني القران لا يميز بين الكتب فالتوراة والنجيل في القران كتب سماوية مثلها مثل القران