تراجع المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، عن المشروع الذي أعده مؤخراً، بشأن مجلس الهيئات القضائية الجديد، وهو المشروع الذي وصفته نوادي القضاة بمذبحة لاستقلال القضاء، وإهدار لحصانة رجاله، وتفجرت بسببه ثورة غضب بين القضاة، بعد انفراد «المصري اليوم» بنشر مواده كاملة يوم الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة العدل في مؤتمر صحفي، عقد في ديوانها العام صباح أمس، سحب مشروع القانون وإعادة صياغته من جديد، بعد حذف المادة الخاصة بالحصانة، والنص صراحة في المادة الأولي منه علي مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والمحكمة الدستورية العليا.

وأكدت الوزارة في بيانها «أن اللغط الذي أثير حول المشروع ـ الذي وصفته بالمسودة المبدئية ـ نشأ جراء فهم خاطئ فيما يخص الحصانة والموازنة المستقلة»،

مشيراً إلي أن الحصانة مقررة ومصانة دستورياً، وما قصد في المسودة إلا مزيد من تدعيم تلك الحصانة وتعضيدها، علي عكس ما فهم منه، كما أن الموازنة المستقلة للقضاء والمحكمة الدستورية أمر مقرر ومحسوم قانوناً، ولا تفكير إطلاقاً في تغيير النص في القانون الجديد.

وتلا المستشار أسامة عطاوية، المتحدث باسم الوزارة، بياناً رسمياً، جاء فيه: «إن الوزارة استجابت للملاحظات التي أبداها مجلس القضاء الأعلي والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وما ارتأياه من إبقاء أمر الحصانة علي حاله، فقد رأت تعديل مسودة المشروع بحذف نص المادة الخامسة من المشروع الخاصة بالحصانة،

وإدخال تعديل علي المادة الأولي بالنص صراحة علي مراعاة الأحكام المتعلقة بالموازنة الخاصة للقضاء والدستورية العليا، وذلك إيماناً من الوزارة بأنها المعبرة عن آمال القضاة وتطلعاتهم»، وأكد البيان «أن ما يطرح علي ذلك المجلس التنسيقي بين الهيئات من أمور مالية هو محض الأمور المشتركة في الموازنة العامة فيما عدا ما سبق».

كان نادي القضاة قد أرسل خطاباً إلي الرئيس مبارك، مساء أمس الأول، طالبه فيه بالتدخل لإلغاء مشروع القانون حفاظاً علي استقلال القضاء