تعذيب "فاطمة" وكي ثدييها بسيخ حديد.. استجواب برلماني يتهم الأمن بإهدار كرامة المصريين ويطالب برد العادلي حول وقائع التعذيب والقتل



وجه النائب الدكتور حمدي حسن، اتهامات لوزارة الداخلية بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار عمليات تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة على أيدي الضباط وأمناء الشرطة.
وفي استجواب مقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، أشار النائب إلى أن عمليات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز والسجون والمعتقلات قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة، سواء بالحرق أو الضرب أو السحل أو بداخل سيارات الشرطة أو تحت عجلاتها أو الإلقاء من الأدوار العليا.
وقال حسن إن جميع وسائل التعذيب يستخدمها ضباط الشرطة ما عدا السم، وللأسف لم نر أي رادع سريع وفاعل لمن يرتكبون هذه الجرائم، الأمر الذي جعلها جرائم متكررة يوميًا وتظهر على صفحات الحوادث في الجرائد للأسف الشديد وكأنها أصبحت جرائم عادية.
وأشار إلى صدور تعليمات تثير الفزع والقلق وتنم على استمرار عمليات التعذيب داخل السجون، بعد منع دخول المحمول داخل أقسام الشرطة وأماكن الحجز بهدف مواجهة ومنع تصوير هذه الانتهاكات حال حدوثها، لتفادي غضب الرأي العام وتجنب فضح ممارسات الشرطة ضد المواطنين.
ووصف النائب، القرار بأنه يمثل فضيحة لوزارة الداخلية، وقال لو كان المسئولون جادين في محاربة هذه الجرائم لسمحوا للمواطنين بالدخول بهواتفهم، بل وكاميراتهم لتصوير الانتهاكات وقت حدوثها، مع تكريم من يقدم مثل هذه الصور والأفلام، بدلاً من محاولة منعهم، بل واتهامهم بتهم باطلة أو إنكار الجرائم التي انتشرت أخيرا بصورة مرفوضة ومستهجنة.
واعتبر النائب أن هذه الأوامر جاءت لحماية نهج التعذيب وليس لمحاربته، قائلاً في سخرية: إن منع التصوير فرض على المواطنين، في حين مسموح به للضباط وأعوانهم للمفاخرة بهذا أمام أصدقائهم وعائلاتهم، مدللاً بواقعة تصوير عماد الكبير وقيام الضباط بتوزيع فيديو كليب على العامة لإهدار كرامة هذا المواطن الذي أخذت العدالة حقه بحبس من قام بذلك.
وقال إنه بعد النفي المتكرر لوزير الداخلية وبعض القيادات السياسية عن عدم وجود سياسات لهذا النهج وإن ما يحدث لا يتعدى أخطاء فردية، ماذا تقول لنا القيادات الأمنية عن قيام ضابطين برتبة ملازم أول من قسم شرطة كفر الشيخ بإجبار عدد من المراهقين المحتجزين على خلع ملابسهم وممارسة الفاحشة مع بعضهم البعض.
وتساءل النائب مستنكرًا: هل هذا ما تعلموه داخل كلية الشرطة، وكيف يتعاملون مع المحتجزين؟!
وطلب تعليق القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي عن الجرائم التي انتهكت في حق المواطن المصري على أيدي ضباط الداخلية في شهر واحد ونشرتها الصحف، وما أدانته الأحكام القضائية من تصرفات وحشية يتم التعامل بها مع المواطنين دون خوف من قانون بشرى أو حساب إلهي يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا سلطان من انتقام رب العالمين.
واستعرض النائب عددًا من جرائم انتهاك حقوق الإنسان، منها واقعة تعذيب كانت بطلتها مواطنة تدعى فاطمة أقامت دعوى قضائية رقم 167 أمام محكمة رشيد قضت لصالحها بالتعويض بمبلغ 55 ألف جنيه وإلزام وزير الداخلية بسداد التعويض.
كما ألزمت المحكمة النقيب حسن عادل معاون المباحث بسداد 45 ألف جنيه كتعويض عن تعذيبها داخل حجز قسم شرطة رشيد، مع رفض استئناف وزير الداخلية ضد الحكم وتأييد الحكم بعد أن ثبت ليقين المحكمة حجم الجرم والاعتداء على المواطنة وصعقها بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدها، بالإضافة إلى التعليق من الذراعين وتسخين سيخ حديد، وكي الثديين والفخذين وهذا ما أثبته التقرير الطبي، بحسب النائب.
كما طلب تعليق وزير الداخلية عن جرائم أخرى، منها جريمة حرق المواطن يحيى عبد الله حيا بقسم شرطة سيوة ثم شحنوه إلى ليبيا، للتعتيم على الجريمة، والمواطن ناصر الصعيدي الذي سحل وعذب ثم قتلوه في تلبانة قسم شرطة المنصورة، وناصر جاد الله الذي ألقي من شرفة منزله فهوى قتيلاً أمام زوجته وأطفاله بالعمرانية.
وأشار أيضًا إلى واقعة قتل الطفل محمد ممدوح عبد الله وهو من قرية شها مركز المنصورية بعد تعذيبه بالحرق والكهرباء وتمزيق جسده وسرقة جثته ودفنه سرا دون موافقة أو معرفة أهله وبدون الصلاة عليه بقسم شرطة المنصورة أيضا
ولفت إلى واقعة قتل السجين محمد عطا تم تمزيق جسده ضربا وحرقا وتعذيبا حتى الموت بسجن أبو زعبل، وإلقاء المحامي حسن عز الدين المحامي من الدور الثالث بقسم شرطة شبرا والذي لا يزال فاقدًا الوعي داخل العناية المركزة.
كما تساءل النائب في استجوابه عما حدث، وما هي الإجراءات التي اتخذت بعد اكتشاف النيابة احتجاز 45 مواطنا دون سند من القانون بقسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.
ووصف رد وزارة الداخلية حينذاك حول الواقعة بأنه غير مقبول، بعد أن بررت ذلك بأن هؤلاء دخلوا الحجز برغبتهم للهروب من مشاجرة، وقال للأسف: لم نسمع حتى الآن ماذا فعلت النيابة في هذه الواقعة وهل صدقت تبريرات الشرطة؟.
واختتم النائب استجوابه ببعض الآيات القرآنية { ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى} ، { إنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ}، {ولا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ}، وقال نريد بلدنا خالية من التعذيب.