اشار التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان في العالم إلى استمرار معاناة المواطنين الشيعة في السعودية من سياسات التمييز الاجتماعي والقانوني والاقتصادي والسياسي.

وذكر التقرير الصادر يوم الجمعة أنه بالرغم من عدم وجود قوانين تمنع الأقليات من المشاركة في الحياة السياسية لكن الأعراف الرسمية السائدة في المملكة تعمد إلى استبعاد المواطنين الشيعة عن مراكز صنع القرار.

لافتا إلى محدودية التمثيل الشيعي الراهن في مجلس الشورى عبر خمسة أعضاء فقط والغياب التام لممثلين عن الأقليات الدينية في مجلس الوزراء.

وكشفت الخارجية عن ورود تقارير عديدة من السعودية بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي طال المنتقدين للحكومة والزعماء الدينيين الشيعة في المملكة.

وعلى الصعيد القضائي تناول التقرير اهمال القضاة لشهادات المسلمين الشيعة وأتباع الديانات الأخرى أو اعتبار شهادتهم أمام المحاكم أقل وزنا من نظرائهم السُنة.

ورصد التقرير التدخلات التعسفية لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعطيل الممارسات العبادية للمواطنين الشيعة.

وضمن سياق الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية واصلت السلطات المحلية بحسب التقرير فرض إغلاق المنتديات الاجتماعية الشيعية في الأحساء.

تتشدد السلطات في منع تعليق اللافتات العاشورائية في الأحساءكما تناول احتجاز السلطات لأكثر من 50 مواطنا شيعيا لمشاركتهم في مسيرات سلمية في القطيف تضامنا مع الزوار الشيعة الذين اعتقلوا بعد اعتداءات تعرضوا لها علي يدي عناصر الهيئة والأمن بجوار الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.

واستمر احتجاز العديد من السجناء إلى حين قيام وفد شيعي من القطيف والإحساء والمدينة المنورة بلقاء الملك عبد الله ليعلن بعد ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وتناول التقرير تمديد فترة السجن لخمس سنوات إضافية ضد هادي آل مطيف الشيعي الاسماعيلي المحكوم بالاعدام منذ 16 عاما بتهمة "اهانة النبي محمد".

وجاء تمديد الحكم بذريعة انتقاد آل مطيف النظام القضائي وسجل حقوق الإنسان في المملكة وذلك على شريط تم تهريبه من السجن وبثته قناة الحرة عام 2007.

واستندت الخارجية الامريكية إلى تقرير من صحيفة "سعودي غازيت" في تأكيد ازالة حاكم المدينة المنورة والهيئة لشواهد القبور في مقبرة البقيع الغرقد الأمر الذي أكده لاحقا مكتب رئيس البلدية.

واشار تقرير الوزارة إلى اغلاق السلطات السعودية أربعة مساجد شيعية في مدن الخبر وابقيق ورأس تنورة حتى شهر اغسطس إلى جانب ما سبق ذلك من اغلاق طال عددا آخر من المساجد في الخبر.

ووفقا للتقرير تميزت عاشوراء واحتفالات مولد الإمام المهدي في القطيف بحضور أمني أقل مما كان عليه في الماضي القريب.

في مقابل ذلك فرضت الحكومة قيودا على مظاهر الاحتفالات الشيعية في الاحساء والدمام ونجران.

وحظرت السلطات هناك المسيرات العامة واستخدام مكبرات الصوت خارج الحسينيات ضمن محاضرات رجال الدين الشيعة وسّيرت دوريات امنية في شوارع الأحساء لضمان عدم وجود لافتات أو إشارات خاصة بالمناسبات الدينية.

وضمن سياق الإساءات والتمييز المجتمعي رصد التقرير استمرار السلطات في التغاضى عن الانتهاكات والتمييز ضد المواطنين الشيعة.

وشمل ذلك محدودية فرص العمل امام الشيعة وتضاؤل الفرص التعليمية والتمثيل السياسي في المؤسسات الرسمية.

كما أكد التقرير تعمد بعض أئمة المساجد السنية الذين يحصلون على رواتب من الحكومة إلى تضمين خطبهم لغة معادية للمسلمين الشيعة والدعاء بالموت على أتباع الديانات الأخرى كالمسيحيين واليهود.