للديمقراطية تعريف متداول عالمياً و لها مبادئ أيضاً يتفق عليها العالم، و لكن من وجهة نظري الشخصية أجد نفسي لا أتفق مع معناها العام و المتداول، بينما أجد نفسي أتفق على رسوخ مبادئها العامة، و حتى تتضح وجهة نظري أبدأ اولاً بطرح مفهوما العالم و المتداول، ثم عرض مبادئها، ثم رؤيتي في معناها.

 الديمقراطية في اللغة اليونانية تعني (حكم عامة الناس) بمعنى آخر حكم الشعب لنفسه عن طريق حكم الأغلبية، أو هي حكم الأكثرية، و حتى يتحقق حكم الأكثرية فإن المسألة تكون محكومة بعدة مبادئ :

أولها/ مبدأ سيادة القانون، فلا يوجد في الدولة من هو فوق القانون، و لا يستطيع رئيس تغيير القانون لصالحة فالشعب هو من يضع الدستور و القانون، و من بعده يسير أي حاكم أو حكومة عليهن و أي تغيير يطرأ على القانون يجب أن يكون بناءاً على رغبة الشعب.

المبدأ الثاني/ هو الإنتخاب فلا رئيس و لا أعضاء ممثلين عن الشعب إلا بالإنتخاب، فالديمقراطية لا تعرف  سياسة التعينات من السلطة التنفيذية كما كان يفعل مبارك على سبيل المثال.

المبدأ الثالث هو/ الفصل بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية، فإختلاط السلطات يؤدي إلى فقد الديمقراطية أحد ركائزها الأساسية، كما كان الوضع السائد في مصر قبل الثورة، و السلطة التشريعية يكون لها دوران أحدهما تشريعي و الآخر رقابي على الحكومة و على الرئيس في مباشرة أداء عملهم، و السلطة القضائية تكون مستقلة في قراراتها و لا يحق لأي من السلطة التشريعية أو التنفيذية التدخل في قراراتها كما لا يحق للسلطة القضائية التدخل في عمل السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإشراف القضاة على الإنتخابات في مصر تدخل سافر من السلطة القضائية في أعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية ! كما أن قرارات السلطة القضائية في النظام الديمقراطي تسري على جميع الأفراد أياً من كانوا حتى و إن كانوا من إحدى السلطات الأخرى، كما يجب أن تكون السلطة القضائية منزهة عن أي شوائب قد تلاحقها فكما هي لا تستثني أحداً فإنها يجب أن تطهر نفسها دائماً بردع أي عنصر قضائي فاسد فيها، و أن تكون أحكامها رادعة لقضاتها الفاسدين قبل أن تكون رادعة للمواطنين، فمصر قبل ثورة 25 يناير قضائها كان فاسداً و لا زال فاسداً إذ أنه لم يتم تطهيره حتى الآن من القضاة المزورين في الإنتخابات و لا من القضاة اللذين كانوا يصدرون أحكاماً بأوامر من الرئاسة أو أي من العاملين بأي من الثلاث سلطات.

المبدأ الرابع الحاكم للديمقراطية/ التدول السلمي للسلطة، بمعنى ان لا يستأثر أحد بالسلطة و ينوي المكوث فيها إلى الأبد، كما فعل جميع الرؤساء العرب، و بعد الإنتخابات على من كانوا بالسلطة أن ينسحبوا في هدوء راضين عما أتت به صناديق الإقتراع، و لا يكونون فوق القانون او المساءلة.

هذه هي الديمقراطية في تعريفها و مفهومها العام و المعروف و المتداول في العالم كله.

و لكن تعريف الديمقراطية من وجهة نظري الشخصية، ليس هو حكم الأكثرية أو حكم الأغلبية، الديمقراطية كما أراها تعني (حكم برنامج يتوافق عليه الشعب لبعض الوقت) بمعنى ان الرؤية العامة للشعب هي التي تسود في النهاية، و لا يجب إعتبار رؤية الأكثرية بأنهم أغلبية و لا رؤية من هم أقل بأنهم أقلية، فالإتفاق على برنامج لدورة إنتخابية، قد يثبت فشله فيما بعد فيتفق الشعب على برنامج آخر و قد يضم المتوافقون في إنتخابات الدورة التالية كلاً من:

1-  من لم توفق إختياراتهم في الدورة الأولى.

2-  جزأ آخر ممن وفقت إختياراتهم في الدورة الأولى.

فالشعب لا يوجد به أغلبية و أقلية في ظل نظام ديمقراطي، لأنها إن وجدت فإن المجتمع لا يكون ديمقراطياً بل يكون مجتمعاً عنصرياً، هذا بخلاف أن الرغبات تتبدل و تختلف من مرحلة إلى أخرى و الشعب في كل مرحلة، يكون قد عرف أخطاء إختياراته فيما مضى و تكون لديه المساحة لتعديل قراراته و إختياراته، ففي النهاية الشعب يقرر الأصلح طبقاً لما يتفق مع مصالحه العامة.

و حتى يتضح المعنى أكثر، بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية يعد بلد ديمقراطي، لأنه مجتمع بلا أقليات، فالرئيس الأمريكي أوباما حكم عام 2009، بناء على برنامج قدمه للشعب الأمريكي، و قد قيل عنه أنه مسلم فلم يبالي الشعب بل رحب به، ثم قيل كيف لرجل ليس بالأبيض ليحكم أمريكا ! فلم يبالي الشعب أيضاً بل زاد ترحيبه، ثم حكم أوباما علماً بأن أصوله العرقية كانت في يوم ما أقلية في المجتمع الأمريكي، و لكنه حكم ليس لكونه أوباما أو لكاريزما قد يمتلكها و إن كانت قد ساعدته، و إنما حكم نظراً لأن لديه برنامج إتفق عليه الشعب لبعض الوقت.

أما مصر في إنتخابات مجلس الشعب ما بعد ثورة يناير، لا أستطيع أن أقول عنها أنها إنتقلت إلى مرحلة الديمقراطية، فلا زال فيها أقليات جنسية و عرقية و دينية، هذا بالإضافة إلى أن القانون لم يكن سيداً في إنتخاباتها ! و ليس خفي على أحد أن جزأ كبير من الشعب زادت مخاوفه من وصول الإسلاميين إلى البرلمان.

و لو أننا إنتقلنا حقاً إلى نظام ديمقراطي ما كنا خشينا من نتائج الإنتخابات أياً كانت، إذا ما كان لدينا حقاً نية و عزيمة للتداول السلمي للسلطة، و هو ما ذكرته في تعريفي للديمقراطية حيث أنني قلت أنها (حكم برنامج يتوافق عليه الشعب لبعض الوقت) و كلمة لبعض الوقت تعني أنه لا حكم لبرنامج مدى الحياة، فالديمقراطية لا تعنى الحكم ذو الأمد الطويل أو الحكم الأبدي.

أقول قولي هذا و أستغفرو الله لي و لكم

شادي طلعت