كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم السيد/ سمير كمال الدين شحاتة، المحامي بالنقض، بالطعن ضد كلٍّ من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والسيد اللواء/ حبيب العادلي، وزير الداخلية، والدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 20 12/2009،  بعدم إسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور سعد الدين، لانتفاء شرط المصلحة.

وقال شارحًا في صحيفة دعواه، إن سعد الدين قام بتجهيل الرسول، ومهاجمة القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإنه طالب بإعادة ترتيب القرآن، لأن الترتيب الحالي تجاوزت فيه الآيات الناسخة مع الآيات المنسوخة، مطالبًا بالترتيب الزمني، مدعيًا اختلاط آيات السلم بآيات الحرب، وآيات حرية العقيدة بآيات فرض الإسلام دينًا وحيدًا، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن قتل المرتد ليس من ثواب الإسلام، ولكنه ثابت بنظر علماء الأزهر، مضيفًا أنه جحد أيضًا بالتفسير النبوي، وقال إن الديانة اليهودية والمسيحية هما الرسالة، وإن القرآن هو النبوة، وإن آيات الإرث ليست من القرآن، إضافة إلى مهاجمته الأزهر الشريف، ومطالبته العرب بالاعتذار للشعوب التي فتحوها.
وقد سرَّد المحامي كل الاتهامات المنسوبة لسعد الدين، والتي توجب بإسقاط الجنسية عنه، منها طعنه في صحيح البخاري، ومهاجة الدين الإسلامي والمسيحي، ووصفهما بالغوغائية، ووصف المسيحيين بالأقلية، ليزرع بذور الفتنة الطائفية، بالإضافة لحصوله على دعم أمريكي، وقيامه بتحريض الاتحاد الأوروبي على مصر بدعوى انعدام الديمقراطية، ودعوته لكل المصريين باحترام الصهيونية، باعتبارها نظامًا عالميًا أمثل، ودافع عن تحيز الإدارة الأمريكية لإسرائيل.