يكن حمدي زقزوق وزير الأوقاف أو عادل لبيب محافظ الإسكندرية يتوقعان أن تنتهي المكالمة التي جرت بينهما خلال الأسبوع الماضي بخصومة شديدة بين الوزارة والمحافظة.

كان وزير الأوقاف قد أجري الاتصال حتي يتفاهم مع لبيب حول 3 آلاف فدان من أراضي الأوقاف تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في مناطق المعمورة والمنتزه والتي تحتوي علي مجموعة من القصور والفيللات الأثرية، كان زقزوق قد تخيل أن لبيب لن ينفذ قرار رئيس الوزراء الذي يعطيه الحق كمحافظ في التصرف وإدارة الأوقاف الموجودة داخل نطاق محافظة الإسكندرية، ولكنه فوجئ بكلام لبيب حول عدم ولاية وزارة الأوقاف علي الأراضي لأنها أوقاف قبطية يستفيد الأقباط من ريعها يعود للرعايا الأقباط بينما يري زقزوق ان الأرض تابعة لهيئة الأوقاف.

كانت مصادر قد أكدت أن وزير الأوقاف كان قد استدعي اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف للوقوف علي تفاصيل أراضي الأوقاف في الإسكندرية لتفادي قرار نظيف بنزع ملكية 105 آلاف فدان و184 مليون جنيه من أموال الهيئة العامة للأوقاف. بينما استند عادل لبيب محافظ الإسكندرية علي أحكام وأوراق صادرة لصالح الوقف القبطي من مجلس الدولة وفقا لفتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بأن هيئة الوقف القبطي تقدمت بإقرار طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم187 لسنة 1952 والذي قرر تبعية الأرض للأوقاف القبطية.

كما أصدرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي القرار رقم 5 بالجلسة رقم 164 بتاريخ 8 -9-1990 بأحقية هيئة الأوقاف القبطية في كل من القاهرة والإسكندرية والجهات التابعة لكل منهما في الاستفادة من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1971 بتملك الأراضي المتنازع عليها.

كما استند عادل لبيب بشكل قاطع علي فتوي الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بأن المشرع أقام وزارة الأوقاف، ناظرا علي الوقف الخيري، واستثني من ذلك أوقاف غير المسلمين، حيث منح سلطة تعيين ناظر الوقف للقاضي المختص ما لم يشترط صاحب الوقف إدارته بنفسه أو من خلال وزارة الأوقاف او أي جهة يختارها، خاصة أنه بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية أعطاها المشرع بصفتها نائبة عن وزارة الأوقاف الحق في إدارة واستغلال واستثمار أموال الأوقاف بصفة عامة، باستثناء الوقف القبطي الذي يعود ريعه علي الأقباط فقط.

زقزوق رفض كلام عادل لبيب قائلا لدي الأوقاف كافة الحجج الخضراء لهذا الوقف وأن الوقف الخيري القبطي لايمتلك تلك الأراضي وانها تابعة للأوقاف منذ زمن، وريعها يوزع علي فقراء المسلمين، كما أكد زقزوق أن الأوقاف لديها الحجج الرسمية لنفس الأرض تؤكد ملكية تلك الأرض للأوقاف من أيام الملك فؤاد الأول وحتي الأن وأن هيئة الوقف القبطي لا تملك هذه الأراضي.